2017/10/12 13:50
  • عدد القراءات 4063
  • القسم : ملف وتحليل

العبادي يبدي صرامة في إخضاع "شركات الهاتف" لسلطة الاتحادية.. وآمال بإيقاف عقد الكابل الضوئي

بغداد/المسلة:

أفاد مصدر مسؤول، الخميس، 12 تشرين الأول 2017 بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتساهل في قضية اخضاع شركات الهاتف النقال لسلطة الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن موقفه بهذا الشأن كان "صارماً".

وقال المصدر وفق وكالة "السومرية"، إن "موقف العبادي كان صارما بخصوص اخضاع شركات الهاتف النقال لسلطة الحكومة الاتحادية ولم يتساهل بهذا الجانب"، مبينا أن العبادي "اول من التفت لهذا الامر، وأراد ان تكون السلطة الاتحادية على الاقليم والمناطق المتنازع عليها".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدليل على ذلك ما اعلنته هيئة الإعلام والاتصالات، عن تلقيها تأكيدا رسميا من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، على إخضاع عملها للسلطة الاتحادية"، معتبراً أن "اي حديث بخلاف ذلك هو يجافي الحقائق".

وابدى المصدر، "استغرابه من هذه التصريحات اللا مسؤولة ويطغي عليها الطابع السياسي والتي تضعف موقف الحكومة المبني على القوانين والدستور".

وكانت تصريحات نيابية قد شككّت الاربعاء من موقف الحكومة بشأن شركات الهاتف النقال وإخضاعها للسلطة المركزية.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، 11 تشرين الأول 2017 عن تلقيها "تأكيدا رسميا" من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، أبدت فيه الأخيرة استجابتها لقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني القاضي بإخضاع عملها للسلطة الاتحادية.

يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر، الاثنين 9 تشرين الأول 2017، نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة إلى بغداد.

في موازاة ذلك، فان العراقيين، لاسيما خبراء الاتصالات والأمن المعلوماتي يأملون في صدور الإجراءات الرسمية التي توقف عقد "سمفوني- ايرثلنك"، بعد ان كشفت لجنة الخدمات النيابية عبر مخاطبات رسمية مع الوزارات العراقية ومن ضمنها الخارجية، والداخلية، والمالية، ومجلس الأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، وجهاز المخابرات الوطني، الخطورة الكبيرة لعقود الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركات الكردية، حيث اصبح إيقاف عقد "سمفوني- ايرثلنك"، مطلبا "وطنيا"، بعد إعلان بارزاني أجندته الانفصالية، وتهديد المسؤولين الأكراد بقطع الانترنت عن باقي انحاء البلاد.

ودعت قوى سياسية ونواب، ‏ في 16‏ أيلول‏، 2017 إلى التعجيل بمقاطعة الشركات الكردية وخاصة شركة "سيمفوني- ايرثلنك"، وشركات الاتصال وأبرزها "آسيا سيل" و"كورك".

وأعلنت منظمات مدنية، في 30 أيلول 2017، حملة لمقاطعة شركتي "آسيا سيل" و"كورك" لخدمات الاتصالات اللتين يديرهما مستثمرون أكرادا، رداً على استفتاء الانفصال الذي نظم في الـ25 من أيلول الحالي.

واعتبرت ردود أفعال وردت الى "المسلة" أن القصد من ذلك ليس معاقبة الشعب الكردي، قدر تضييق الخناق على القادة الأكراد الذين يديرون شركات الاتصالات عبر واجهات تجارية واستثمارية.

 المصدر: متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 14  
  • 0  

( 5)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   7
  • (1) - بسام فوزي
    10/12/2017 3:03:33 PM

    عاشت ايدة دكتور حيدر العبادي ، لان الاثير هو ملك العراق فلازم تكون شركات الاتصال خاضعة للحكومة الاتحادية هم ..



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   6
  • (2) - نزار عادل
    10/12/2017 3:44:38 PM

    عاشت ايده هو هذا الشي الي لازم يتخذ بحق هذه التهديدات الي تلقتها بغداد



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   6
  • (3) - Mustafa Anwar
    10/12/2017 3:45:37 PM

    هذا الحجي الزين .. هسه بدت الحديده تحمى على الاكراد حتى يتعلمون درس .. والاسلوب الوحيد يلي ينفع وياهم هو اسلوب صارم



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (4) - ام هدى
    10/12/2017 3:47:15 PM

    زين اذا هذه الجملة قاطعت اسياسيل ..المستخدمين شنو راح يكون وضعهم .. خطوة جيدة حتى نخلص من تهديداتهم بس اكو تساؤلات يعني بخوص مستخدمين خطوط اساسيل او كورك ..؟



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   6
  • (5) - شغاف راضي
    10/12/2017 3:48:50 PM

    يكون يطبق هل كلام الاتصالات هي صمام العراق ومن السهولة اختراقة بهل موضوع ياريت لو الكل تتحد بهل موضوع ويوقفون اي نظام ممكن اي يسبب خلل في الاتصالات والامن العراقي



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com