2018/01/18 21:45
  • عدد القراءات 5257
  • القسم : رصد

مطالبات للقضاء العراقي بحسم ملف تهريب سعات الإنترنت

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: بعد الكشف عن عملية تهريب سعات الإنترنت في محافظة كركوك في عملية نوعية قامت بها هيئة النزاهة، وبتنسيق وإشراف من قبل مفتش عام وزارة الاتصالات ايمن نعمت، تصاعدت الدعوات الى القضاء، بحسم ملف تهريب سعات الانترنت.

وكانت مصادر أفادت ‏الأربعاء‏، 17‏ كانون الثاني‏، 2018 بضبط اكبر عملية تهريب لـ"سعات الانترنت" في العراق في عملية حساسة نفذتها هيئة النزاهة، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات، في محافظة كركوك.

وأفادت المصادر لـ"المسلة" ان العملية أثمرت عن ضبط شركة iQ وهي تقوم بتهريب وحدات قياس السعة "لمْدة" بعدد 7، لـ 34 شركة، قيمة الواحدة منها مليون دولار شهريا، كذلك تم ضبط قيام شركة "سمفوني ايرثلنك" بتشغيل المشروع وتهريب 40 "لمْدة".

وأشارت المصادر الى العثور على مخابئ سرية للأجهزة والمعدات أثناء تنفيذ العملية والتي يتم عبرها تهريب سعات خدمة الانترنت.

واعتبر خبراء ان هذا الخلل يعود الى إهمال وزارة الاتصالات وعدم تأديتها لواجباتها بالشكل المطلوب مشبهين خطورة تداعياتها بعمليات تهريب النفط لما لها من آثار اقتصادية كبيرة.

وتساءل خبراء، عن مصير الأموال المتحصلة من هذا التهريب الخطير، وفيما اذا تذهب لتمويل الإرهاب، وجيوب الفاسدين، فضلا عن كونها عمليات غسيل للاموال تنتقل فيها أموال العراق من العملة الصعبة الى الخارج، داعين القضاء وهيئة النزاهة، الى توضيح ذلك للرأي العام.

في ذات الوقت، استغرب المصدر من السكوت المطبق لوزارة الاتصالات، ووزيرها حسن الراشد المُستجوَب من قبل النائبة هدى سجاد حيث لم يوضح بيان الوزارة الكثير من ملابسات القضية، وسعى الى تسويق الحجج التي تدين الوزارة نفسها.

واعتبر خبراء ان بيان الوزارة التبريري، لم يذكر عن عمْد اسماء الشركات التي مرّرت السعات، في تضليل واضح للعراقيين عن أعمدة الفساد التي تمثلها الشركات المتعاقدة مع الوزارة.

كما اغفل البيان حجم السعات المهربة، واكتفى بسرد إنشائي لما حصل. ولكي يهوّن بيان الوزارة من خطورة تهريب السعات، لم يذكر المبالغ التي فقدتها الوزارة بسبب تمرير هذه السعات.

بهذا الشكل تحول البيان الى إدانة واضحة لوزارة الاتصالات، وجعلت من الوزير متآمرا بشكل او بآخر مع كل من شركة "سمفوني-إيرثلنك" و " iQ ".

 جدير ذكره ان عقد الكابل الضوئي الذي وقعته الوزارة مع "سمفوني-إيرثلنك" قد اثار لغطا واسعا ودعوات الى إيقافه لما له من تداعيات سلبية، الامر الذي يتطلب إجراءات عاجلة وفورية لايقاف إجراءات التنفيذ لهذا المشروع بنتائجه الكارثية المؤدية إلى تسليم اتصالات العراق بيد سلطات الإقليم والشركات ذات المرجعيات الِأجنبية، الأمر الذي يؤدي في تفاصيله المؤثرة إلى الإخلال بالسيادة والحصانة الأمنية، وأسرار الدولة، فضلا عن المردود الاقتصادي الذي يصب في جزئه الأكبر في صالح جهات متنفذة في الاقليم.

وفي تفاصيل تأريخ العقد، فانه قد وُقّع في العام 2011، بين الوزارة و شركة "سمفوني" التي تعدّ واجهة لشركتي "ايرثلنك" و "نورزتيل" وبإشراف مباشر زعماء أكراد.

 
 
 المسلة
 


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com