2018/07/12 13:00
  • عدد القراءات 2184
  • القسم : العراق

إحالة وزير صناعة سابق ومسؤولين كبار الى القضاء بتهم فساد

بغداد/المسلة: كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس 12 تموز 2018، عن إحالة وزير سابق لها مع مسؤولين كبار فيها الى القضاء بتهم فساد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالواحد علوان الشمري، في بيان تابعته المسلة، أن "وزارة الصناعة وبتوجيه من الوزير محمد شياع السوداني "وكالة" ومن خلال دوائرها الرقابية ومكتب المفتش العام تمكنت من كشف أخطاء ومخالفات وشبهات فساد في عدد من عقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة التي ابرمتها الوزارة طيلة السنوات الماضية وأجرت التحقيقات اللازمة حول بعض الخروقات والتجاوزات واحالتها إلى القضاء".

وأضاف الشمري ان "الوزير السوداني صادق مؤخراً على تحقيق لمكتب المفتش العام ثبت فيه مقصرية أحد الوزراء السابقين ووكيل سابق ومدير عام ومجلس إدارة إحدى الشركات واحالتهم إلى القضاء".

وأستعرض الشمري "إجراءات وزارة الصناعة في مكافحة الفساد بعد تولي الوزير السوداني مهامها منذ عامين تقريبا" مبينا أنه "وبعد تبني خطط الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المالي فقد قامت الدوائر المعنية في الوزارة بتدقيق ومراجعة وإعادة تقييم لعقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة المبرمة طيلة السنوات الماضية بعد كشف شبهات فساد ومخالفات في البعض منها".

وأشار إلى أن "الوزير السوداني تقدم في حينها بطلب رسمي إلى هيأة النزاهة لتدقيق هذه العقود وتقديم المساعدة والاسناد لدوائر الوزارة المعنية" لافتاً إلى أن إجراءات التدقيق والمراجعة أثبتت وجود حالات فساد وتلاعب ومخالفات واضحة جرى على أثرها وبأمر من الوزير السوداني الغاء مايقارب 41 عقداً لم تحقق أية مؤشرات إلى جانب تشكيل لجان فنية لدراسة مايقارب 75 عقداً آخر في حينها وانتهاج آليات جديدة تعتمد الشفافية والوضوح عند إبرام عقود جديدة لتلافي المخالفات التي حصلت في العقود السابقة".

وتابع الشمري أن "وزارة الصناعة كانت السباقة في كشف ومكافحة الفساد وإحالة العقود المخالفة إلى التحقيق والقضاء وانها ماضية في خططها المتبناة للإصلاح من خلال تأسيس شراكات واستقطاب عقود استثمار حقيقة وناجحة مع شركات صناعية رصينة ومتمكنة من القطاع الخاص العراقي والعربي والاجنبي".

ونوه الى ان "لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء أصدرت وخلال جلستها الأخيرة الثلاثاء الماضي قرارا بإحالة أحد عقود وزارة الصناعة المبرمة سابقا إلى هيأة النزاهة مع وجوب احتساب قيمة الأعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع الصناعية".

ولم تفصح وزارة الصناعة عن أسم الوزير السابق والمسؤولين معه المحالين الى القضاء بتهم فساد.

يذكر ان أربعة وزراء تولى منصب وزارة الصناعة والمعادن في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وهم أسامة النجيفي وفوزي الحريري وأحمد الكربولي ومحمد الدراجي.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •