2018/09/25 10:40
  • عدد القراءات 1933
  • القسم : ملف وتحليل

الحوكمة الإلكترونية .. أسلوب فعال لمكافحة الفساد في العراق

بغداد/المسلة: كان أحد جذور الاضطرابات في البصرة جنوبي العراق هو الفساد، وهو مشكلة راسخة تواجهها الحكومة الاتحادية.

لكن لحسن الحظ أن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة من خلال عدد من تدابير مكافحة الفساد، ومنها الحوكمة الإلكترونية والمراكز الموحدة للخدمات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني وإجراءات التفتيش العشوائية، وهي كلها تدابير طُبّقت بنجاح في الدول الأخرى. ومع أن الظروف الخاصة في العراق قد تطرح بعض التحديات أمام تطبيق هذه التدابير المجرّبة، قد تكون هذه الأدوات ضروريةً لإعادة إحياء ثقة الشعب وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية.

الحوكمة الإلكترونية

أولى التدابير الآنف ذكرها هي الحوكمة الإلكترونية، وتعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قِبل الحكومة والمنظمات الخاصة لتحقيق إدارة فعالة. وتعتبر الحوكمة الإلكترونية آليةً مفيدةً في مكافحة الفساد لأنها تقلل من عدد التفاعلات مع الموظفين وتسرّع عملية صنع القرار وتحدّ من الأخطاء البشرية.

 

ومع أن التكاليف الأولية التي تستلزمها الحوكمة الإلكترونية مرتفعة، توفّر المال على المدى الطويل وتضمن الشفافية في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، بعد أن اعتمدت سلوفاكيا المناقصات عبر الإنترنت للحصول على سلع وخدمات معينة، انخفضت كلفة جمع النفايات بمقدار الثلث من كلفتها الأصلية البالغة 900 ألف يورو عام 2008 لتصل إلى 600 ألف يورو. كما أقرّت سلوفاكيا قانونًا يستوجب من المؤسسات الحكومية نشر عقودها وعائداتها عبر الإنترنت فتعززت بذلك الشفافية البيروقراطية إلى حدٍّ كبير.

أما في حالة العراق، فيمكن تحقيق مكاسب كبيرة عند تطبيق ممارسات الحوكمة الإلكترونية. فمن خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وضمان شفافية المشتريات العامة وإنشاء نظام ضريبي شفاف، تستطيع الحكومة العراقية استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وبالنتيجة تسريع عملية الإعمار وتحسين آلية تقديم الخدمات.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه قد يصعب على العراق تطبيق الحوكمة الإلكترونية. فمنذ بداية عام 2018 والبلاد لا تملك نظامًا بريديًا صالحًا حتى، وهو من المتطلبات الأولية للمعاملات المنفذة عبر الإنترنت وللقطاع المصرفي الموثوق.

ولهذا يتعذر إجراء تحديث تكنولوجي بين ليلةٍ وضحاها. ومع ذلك، يستطيع العراق التغلب على هذه الثغرة في إمكانياته من خلال إلزام كل فرد يقدم على فتح حساب مصرفي باستئجار صندوق بريد على أن يكون هذا الأخير متوافرًا بسعرٍ لا يتعدّى الـ 20 دولارًا في السنة.

وإبّان فتح الحساب المصرفي، يمكن أيضًا تزويد العملاء بكتيّبات إرشادية تضم معلومات عن كيفية المشاركة في الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

 والمقصود من كل ما سبق هو القول إنّ إطلاق الحوكمة الإلكترونية في العراق قد لا يكون سهلاً ولكن ليس من المستحيل التغلب على هذا التحدي.

النافذة الواحدة

يشير مصطلح "النافذة الواحدة" إلى نظام يقوم على جمع ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تزويد نواحٍ مختلفة من نوع الخدمة العامة نفسه في مكان جغرافي واحد يستطيع المواطن زيارته للحصول على تلك الخدمة. وقد أثبت هذا النظام قدرته على تسريع آلية تقديم الخدمات وخفض التكاليف وتقليص الحاجة إلى التحقق من المعلومات والمستندات.

وفي العراق، تعتبر "الهيئة الوطنية للاستثمار" التي أسستها الحكومة عام 2007 نموذجًا عن مركز الخدمات الموحد. ولكن بسبب غياب التنسيق بين الجهات الوطنية والجهات التابعة للمحافظات، لا تزال الشركات الأجنبية تواجه الصعوبات في ما يخص الاستثمار في العراق. لذلك، وسعيًا إلى نتائج أكثر فعالية، قد يكون من الحكمة أن يحذو العراق حذو الإمارات العربية المتحدة في نموذج تطبيق نظام "مركز الخدمات الموحد" القائم على المراحل التالية:

 أولاً، لا يمكن اختيار الخدمات المدرجة في نظام مركز الخدمات الموحد بشكل عشوائي، بل يجب أن تكون هذه الخدمات قد قُدّمت في السابق بطريقة تعرّضت للكثير من الشكاوى أو أن يكون الطلب عليها مرتفع أو أن تكون خدماتٍ ضروريةً للاستثمار.

 ثانيًا، وبعد اختيار الخدمات التي ستزودها المراكز الموحدة للخدمات، على الحكومة أن تحدد أولوية كل خدمة.

 ثالثًا، بهدف إنشاء مركز موحد للخدمات، يتعين على الحكومة أن تضع خطة عمل ترسم مخططات انسيابية للخدمات وتحدد مسؤوليات كل هيئة مشاركة.

تشجيع مشاركة المجتمع المدني

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا مفيدًا جدًا في مكافحة الفساد: فالأدلة تبيّن أن هذه المنظمات فعالة في رصد جهود مكافحة الفساد وتقييمها وفي فضح الممارسات الفاسدة وفي تنفيذ المبادرات الإقليمية والدولية المكافِحة للفساد كما في بناء التحالفات لدعم تدابير مكافحة الفساد.

التفتيش العشوائي

التفتيش العشوائي إجراءٌ شائع ومنتشر في الولايات المتحدة، وهو فعالٌ جدًا لأنه يزيد احتمالات الكشف عن الممارسات الفاسدة، لا سيما حين تكون قدرة المؤسسات على فضح هذه الممارسات ضعيفةً وحين تكون فرص الإقدام على تصرفات فاسدة متوفرة بكثرة.

معهد واشنطن – تحرير المسلة بتصرف


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •