2018/10/11 12:55
  • عدد القراءات 2859
  • القسم : ملف وتحليل

تحالف القرار: الأحزاب تقدّم مرشحيها وفق النتائج الانتخابية والمقاعد

بغداد/المسلة: شدد عضو تحالف القرار أحمد المشهداني، ‏الخميس‏، 11‏ تشرين الأول‏، 2018 على ضرورة منح رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، مساحة كافية لاختيار كابينته الوزارية، لا سيما الوزراء الأمنيين، فيما دعا إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة أبناء الشعب العراقي.

الحكومة القادمة

وقال المشهداني لـ"المسلة"، "يجب أن يأخذ رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي المساحة الكافية من الحرية، لاختيار كابينته الوزارية، إلا أن الأحزاب السياسية رشحت للانتخابات وحصلت ما حصلت عليه من نتائج ومقاعد، وبالتأكيد تسعى الآن لتقديم مرشحيها".

و تستعد الكتل السياسية لإرسال اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وفق قاعدة المحاصصة في تقديم مرشحين لكل وزارة من الأحزاب، في وقت تتجدّد فيه الدعوات الى ابعاد هذه القاعدة الفاسدة عن تشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر، ان كتلاً سياسية تضغط على عبد المهدي لفرض وزرائها، فيما تسعى جهات وأحزاب الى تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقل.

واعتبر المشهداني أن "الخيار والمساحة الكافية التي نقصدها هي أن يكون لعبد المهدي اختيار كابينته الوزارية من الأسماء المرشحة، أما الوزارات الأمنية فنعتقد أنها ستكون من اختصاص رئيس الوزراء المكلف، باعتبار أن الأمن قضية مهمة، وفيه إشكالية وتحدي، لذلك يفترض أن تكون له حرية لاختيار الوزراء الأمنيين، الأكفاء النزيهين البعيدين عن الفساد".

واستدرك قائلاً "أما الوزارات الباقية فلا ضير أن يكونوا من التكنوقراط، ويتاح له الحرية الكاملة في اختيارهم من الأسماء المقدمة".

واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون مؤيد العبيدي، السبت 6 تشرين الأول 2018، اعتماد خيار تقديم أسماء عدة مرشحين لكل وزارة من الأحزاب والكتل وفسح المجال لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار المناسب منهم، التفافاً للرجوع إلى قضية المحاصصة، داعياً الزعامات والكتل السياسية لمنح عبد المهدي التفويض الكامل لاختيار كابينته الوزارية.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، 2 تشرين الأول 2018، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة.

التحديات القادمة

وبشأن التحديات التي يعتقد أنها تواجه الحكومة القادمة، أوضح المشهداني أن "أهم صفة افتقرت إليها الحكومات السابقة، هي التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، باعتبار أن الهدف واحد وهو خدمة الشعب".

وأضاف أن "البرلمان يشرع القوانين التي تخدم الشعب، والحكومة تنفذها، لذا فالتحدي الأكبر أن لا تذهب الأمور باتجاه المحاصصة الحزبية، وتكون الوزارات القادمة دكاكين للأحزاب تسترزق عليها، وهي قضية مرفوضة كلّ الرفض".

وأكد أن "التحدي الأكبر الثاني هو التحدي الأمني، ويفترض أن يختار رئيس الوزراء المكلف الوزراء الأمنيين، وهو من يتحمل المسؤولية أمام البرلمان الذي يعد ممثل الشعب العراقي".

وأشار إلى أن "هناك تحديات أخرى تتمثل في الخدمات وإعادة البناء والاعمار، وإعادة النازحين إلى مناطقهم".

وعبّر عن أمله أن "يكون الوزراء في الحكومة القادمةـ على مسافة واحدة من أبناء الشعب، وأن يكون رئيس الوزراء قاسم مشترك لكلّ أبناء الشعب، لان العراقيين يستحقون أن نقدم لهم الشيء الصحيح، بعد أن اختارونا وبتنا نمثلهم، ولهذا علينا أن نكون أمام مسالة أخلاقية وشرعية وقانونية، ونجاح الحكومة نجاح للجميع".

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •