2019/01/12 14:30
  • عدد القراءات 1164
  • القسم : رصد

خبراء قانون: كيف مُرّرَت الحيالي الى التربية؟.. محاولات يقودها الخنجر لإبقائها في المنصب

بغداد/المسلة: فيما اكد الخبير القانوني علي التميمي، لـ"المسلة" ان كل موظف في الدولة العراقية يخضع لقانون المسائلة والعدالة، قالت مصادر "المسلة" ان حراكا يقوده خميس الخنجر لرفع التهم عن وزيرة التربية شيماء الحيالي بعد بث مقطع فيديو يؤكد انتماء شقيقها لداعش، والعمل على ابقائها بمنصب.

وقال التميمي في تصريح لـ "المسلة" انه "قبل ترشيح أي شخص لمنصب، يتم ارسال كتاب من الوزارات عندما يرشح الشخص لمنصب الى هيئة المسائلة والعدلة لتبين هل هذا الشخص مشمول ام غير مشمول والجواب الذي يأتي من الهيئة هو القرار الفاصل"، مستغربا من ترشيح شخص ما لمنصب وزاري من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال التميمي: إجراءات التحقق تنطبق على الجميع، ووفق القوانين فان على الجهات المختصة التحقق من المعلومات المطلوبة للشخص المترشح.

واعتبر التميمي ان مثل هذه الحالات تدخل أيضا ضمن إجراءات المسائلة القانونية، حيث هناك اجراءات لاثبات او نفي ارتكاب الشخص لجرائم، ولهذا السبب لا تستثنى اي شخصية.

وانتشر مقطع فيديو لشقيق الوزيرة صوّرته وكالة اعماق التابعة لداعش، اظهر ليث الحيالي، داعماً للتنظيم ابان سيطرته على الموصل.

ويقود الخنجر حراكا مع جهات سياسية، لغرض اقناع الكتل ورئيس الوزراء عبد المهدي، بإبقاء الحيالي وزيرة للتربية، فيما أفادت مصادر ان شقيق الحيالي في بغداد لإكمال إجراءات التبرئة.

وكان الحيالي دافع عن نفسه، بشريط فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه اتهامات لمحافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي، بالوقوف وراء التهمة.

وصوّت مجلس النواب في 24 كانون الأول 2018 على اختيار شيماء الحيالي وزيرة للتربية، لكن الأخيرة لم تؤدِ اليمين الدستورية حتى الآن.

المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •