2019/12/19 13:15
  • عدد القراءات 1924
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء قانون: تجاوز السقف الدستوري يتطلب تدخل المحكمة الاتحادية

بغداد/المسلة: يكشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن الموقف الدستوري من تكليف رئيس الجمهورية مرشحا بديلا لعبد المهدي، وتداعيات الاخفاق في ذلك.

وصوت مجلس النواب، الأحد 1 كانون الاول، 2019، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما أعلن رئيس الكتلة النيابية لتحالف سائرون، النائب نبيل الطرفي، تنازل تحالفه رسميا عن حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء المقبل، باعتباره الكتلة الأكبر، داخل مجلس النواب.

كما تنازل تحالف الفتح ثاني اكبر تحالف نيابي في البرلمان، عن أحقية تقديم مرشح بديل، لصالح رئيس الجمهورية، لـ"تجنب ادخال البلاد في صراعات الكتلة الأكبر"، والمساومات السياسية، بحسب نوابها.

ويوضح الخبير التميمي في حديث خص به "المسلة"، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، مكلف الان بتقديم مرشح مناسب، خلال 15 يوما، لإدارة الحكومة المؤقتة، بدلا من حكومة تصريح الاعمال الحالية، التي يديرها عبد المهدي المستقيل.

ويشير التميمي، الى الكتلة الاكبر في مجلس النواب، سكتت بعد ترشيح عبد المهدي للمرحلة السابقة، مفسرا التميمي ذلك بأنه "ضوء أخضر" لرئيس الجمهورية، باختيار مرشح جديد، خلال مدة ١٥ يوما، كما تقول المادة الـ ٧٦/ ف ٣ و٤ و٥".

ويقول التميمي، ان موقف الكتل الراهن يجعل رئيس الجمهورية "حرا غير مقيد في الاختيار، سواء من المستقلين والكفاءات"، مردفا "وفي حال اصطدم مرشح الرئيس بالكتل البرلمانية، ولم تصوت عليه، فبإمكان أن يلجأ الى التأييد الشعبي، فهو مصدر السلطات، وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول إلى مرحلة جديدة وفق ما تريد الجماهير".

وفي حالة أخفق رئيس الجمهورية ـ لاي سبب كان ـ في اختيار مرشح بديل، خلال الـ٣٠ المحددة دستوريا، يبيّن التميمي هنا بأن "حكومة عبد المهدي ستنتهي من تصريف الأعمال، وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية، على وفق المادة الـ ٨١ من الدستور، ولمدة ٣٠ يوما أيضا لحين تكليف مرشح جديد".

ويخلص التميمي الى ان "بعد هذه المدد، نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة"، مشيرا الى انها تمثل "سقوفا دستورية مقدسة وغير قابلة للتجاوز". وفيما اذا حصلت تلك الفرضيات، فسيضطر الى اللجوء للمحكمة الاتحادية، بحسب الخبير التميمي.
المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •