2019/12/13 13:00
  • عدد القراءات 4347
  • القسم : رصد

واشنطن تلوّح بالتدويل.. وتهديد المسؤولين العراقيين بالقانون الدولي بتهم قتل واختطاف

بغداد/المسلة: مع ازدياد موجة حالات الخطف والاختفاء القسري لمتظاهرين في مدن وسط وجنوبي العراق، جددت الخارجية الأميركية، دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من ما وصفتها بـ"عمليات قتل ممنهج" تستهدف الناشطين في العراق، ملوحة بتدويل عمليات القتل.

ويعتقد مراقبون في وجهات نظر لـ"المسلة" ان هناك على ما يبدو مخطط لاطالة امد التظاهرات، التي سوف تتخللها حالات قتل واغتيال لاحراج الساسة العراقيين، وتهديدهم بالعدالة الدولية، لكي يتنازلوا عن مواقفهم السياسية او يبتعدوا عن مناصب الدولة والسلطة، والا فان مصيرهم ، يؤول الى ما آل اليه زعماء وقتل وقفوا امام مؤسسات القانون الدولي بتهم خطيرة، انهت مستقبلهم السياسي، وحجزت على اموالهم وارصدتهم.

ويستخدم التدويل عادة في حالات الخطر القصوى التي تهدد جماعة معينة، أو بالاتفاق الدولي للحفاظ على كيان ما من الهلاك، بجعل المناطق تحت المراقبة والإشراف الدوليين. ويطالب بالتدويل عادة الطرف الأضعف، لحمايته من اعتداءات الطرف الأقوى.

في السياق أشار عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تصريح صحافي، أن "المفوضية وحدها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات حول فقدان واختطاف، بالإضافة إلى 4 شكاوى حول اختطاف لشباب من محافظة كربلاء كانوا في بغداد".

بينما أضاف عبر الناشط المدني حيدر حمزوز أن: "كل عمليات خطف وقتل هي رسالة، فخطف البنات رسالة لترهيبهن وخطف المصورين رسالة لمن يوثق وخطف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لمن يكتب ".

وأردف "حتى في المحافظات الغربية، التي لا تشهد تظاهرات، فقد جرت عمليات اختطاف واعتقال لشباب بسبب منشورات سلمية على فيسبوك لا أكثر".

وتابع "لدينا عشرات البلاغات لمخطوفين من ساحات الاحتجاج لا يعرف مصيرهم و حتى عمليات الاعتقال تحدث دون أوامر قضائية ".

وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح خص به "المسلة"، إن "حكومة عبد المهدي غير معفية من مسؤولياتها، كونها حكومة تصريف أعمال"، مبينا أن "الأمن العام من واجبات الحكومة، داخليا وخارجيا".

وفصّل التميمي، الحديث عن اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في العام ١٩٤٨، موضحا أنها حددت الابادة الجماعية بأنها "استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "العراق موقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي فان الاعتداء الذي طال المتظاهرين في بغداد والناصرية وكربلاء والنجف هو عمل ارهابي" وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب.

وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان، دون رادع.

متابعة المسلة - وكالات


شارك الخبر

  • 15  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •