2020/07/25 12:30
  • عدد القراءات 2044
  • القسم : رصد

النواب الفاسدون أمام العدالة دون الحاجة الى مفاتحة القضاء الأعلى والبرلمان بخصوص رفع الحصانة

بغداد/المسلة: اعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت 25 تموز 2020، تنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته.

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ"المسلة" انه اصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة بعد ان صوت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والاداري.

واكد مجلس القضاء على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقدام.

وقالت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم، الخميس 16 تموز 2020، ان محاربة الفساد يحتاج الى اجراءات حكومية رادعة وارادة سياسية مؤكده على ان شعارات محاربة الفساد أصحبت متاجرة كلامية.

وقالت سميسم في تصريح لـ المسلة، ان  الفساد اصبح شبكة منظمة لايمكن القضاء عليها.

واعتبرت سميسم ان تطبيق الاحكام التي تعزز تطبيق القوانين ستحد من الفساد، مؤكدة ان قانون منع تعدد الرواتب المعمول به حاليا يعتبر خطوة كبيرة ضد الفساد الاداري الى جانب ملف الفضائيين، وتوحيد سلم الرواتب.

وجهات نظر تفيد بان لجان التحقيق في ملفات الفساد   لن تتوصل إلى أية نتائج، بسبب تورط جهات وشخصيات متنفذة بهذه الملفات، وهذه الجهات والشخصيات مازالت تهيمن وتسيطر على المشهد السياسي وحتى الحكومي.

وشكك خبراء اقتصاديون ونواب في البرلمان العراقي، بقدرة تلك اللجنة على حسم  ملف الفساد الشائك أو التوصل إلى نتائج مثمرة.

وأكد النائب المستقل باسم خشان، على ان أي ملف فساد يتم كشفه، سيتم إخفاءه من خلال الترهيب أو الترغيب، بسبب عدم الجدية في كشف الفاسدين ومحاسبتهم، وكذلك لوجود جهات وشخصيات سياسية تقود مافيات الفساد في العراق.

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 6  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •