2016/12/04 13:51
  • عدد القراءات 533
  • القسم : العراق

الحكومة تؤكد رغبتها إيجاد حلول دستورية تكفل توزيع الثروة بين العراقيين

الاتفاق النفطي بين الطرفين تم تضمينه في موازنة 2015 وتم تكراره في موازنة العام الماضي 2016، وكذلك ضمن موازنة العام الحالي 2017 التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب

بغداد / المسلة

أكدت الحكومة المركزية، الأحد، رغبتها في إيجاد حلول دستورية تكفل توزيع الثروة بين العراقيين، والتعامل بمعيار واحد مع جميع المواطنين وجميع موظفي الدولة، فيما أشارت مصادر نيابية إلى أن الخلافات تتركز حول الاتفاق النفطي ما بين الإقليم وبغداد بما فيها مستحقات الموظفين والبيشمركة, وموضوع البترو دولار الذي اثار حفيظة الكثير من المحافظات المنتجة للنفط.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في حديث خص به "المسلة"، أن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بتخصيص وصرف حصة كردستان من الموازنة الاتحادية العامة للبلد، والبالغة 17% في حال التزمت كردستان بتصدير كميات النفط بصورة كاملة من حقول الإقليم أو حقول كركوك عبر شركة النفط العراقية سومو".

وبيّن الحديثي أن "الاتفاق النفطي بين الطرفين تم تضمينه في موازنة 2015 وتم تكراره في موازنة العام الماضي 2016، وكذلك ضمن موازنة العام الحالي 2017 التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب". مؤكداً أن "التزام الإقليم بالاتفاق يحل المشكلة بشكل نهائي". 

وقال مقرر مجلس النواب عماد يوخنا في حديث خص به "المسلة"، ان "الخلافات تتركز حول الاتفاق النفطي ما بين الاقليم وبغداد بما فيها مستحقات الموظفين والبيشمركة, وموضوع البترودولار الذي اثار حفيظة الكثير من المحافظات المنتجة".

واشار يوخنا الى ان "هناك فريقين في الكتل الكردية الاول يريد دفع مستحقات رواتب الاقليم من نفط كركوك ويسلم كامل النفط المصدر من الإقليم لاستكمال موازنة الإقليم والطرف الآخر يرفض الإبقاء على الاتفاق السابق".

وأستأنف مجلس النواب العراقي، الاحد، عقد جلسته الاعتيادية للتصويت على قانون موازنة العام المقبل.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أرجأت السبت عقد جلسة البرلمان للتصويت على موازنة العام المقبل إلى اليوم لعدم التوصل إلى حل للخلافات المالية بين بغداد واربيل من جهة وبغداد وحكومات البصرة وميسان وذي قار من جهة اخرى عقب اتفاق نواب المحافظات الثلاثة بعدم التصويت على موازنة لم يتم تضمين حقوق محافظاتهم التي تضررت جراء استخراج النفط فيها.

فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب حيدر المطلك في حديث خص به "المسلة"، ان "هناك رغبة كردية أخرى بفصل موازنة إقليم كردستان على أساس المحافظات الثلاث كل على حدة، لان أموال الموازنة تذهب الى الحسابات الشخصية ولا تعود الى مستحقيها في كردستان، كما يقول نواب كتل التحالف الكردستاني".

وكان النائب جبار العبادي أفاد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وتابعته "المسلة"، إن "المحافظات المنتجة للنفط البصرة، ذي قار، ميسان، وواسط اتفقت على المطالبة باستبدال حصتها في موازنة 2017 البالغة 5% من ناتجها من النفط بـ5 دولارات عن كل برميل لتكون منسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير منتظمة باقليم".

وأضاف أن "المحافظات الأربع طالبت أيضا بتخصيص واردات منافذها الحدودية لتطوير بناها التحتية وتلك المنافذ"، مشيرا الى أن "المطلب الثالث نص على اصدار الحكومة حوالات خزينة لتلك المحافظات لتسديد مستحقاتها".

ورفعت حكومة البصرة المحلية دعوى قضائية ضد وزارة المالية لعدم تطبيقها قانون 21 المعدل والذي يقضي بمنح مستحقات البصرة المتعلقة بالخمسة بترودولار بالإضافة إلى نصف عائدات المنافذ، فيما دعت إلى عدم التصويت على موازنة 2017 حال خلوها من تلك الحقوق.

المصدر: المسلة

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •