2017/01/11 10:47
  • عدد القراءات 566
  • القسم : العراق

الحزب الديمقراطي يمنع برلمانيين من الدخول الى أربيل والأمن هدّدهم بالسلاح

العناصر الامنية في نقطة التفتيش اخبرونا بانهم تسلموا اوامر بمنعنا من دخول مدينة اربيل

بغداد/المسلة:  منعت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني عضوي برلمان كردستان سوران عمر عن كتلة الجماعة الاسلامية وعلي حمه صالح عن كتلة التغيير من الدخول الى مدينة أربيل.
وقال البرلماني علي حمه صالح  ان السلطات في نقطة تفيش مدخل مدينة أربيل، منعتنا انا والبرلماني سوران عمر من الدخول الى مدينة اربيل دون اي مبرر.
واضاف: عندما وصلنا الى نقطة التفتيش طالبت العناصر الامنية البرلماني سوران عمر باظهار هويته وعندما قام باعطائهم الهوية اخبروه بابعاد سيارته، فتحدثت مشادة كلامية بينهم، وسحبت العناصر الامنية السلاح في وجهنا وهددونا باطلاق النار علينا.
وتابع البرلماني علي حمه صالح: العناصر الامنية في نقطة التفتيش اخبرونا بانهم تسلموا اوامر بمنعنا من دخول مدينة اربيل، وعلينا العودة الى السليمانية. 
من جانبه، وصف ضياء بطرس مسؤول هيئة حقوق الانسان في اقليم كردستان، اعتراض البرلمانيين بالعمل الخاطئ.
وقال ضياء بطرس في تصريح صحفي  ان اعتراض البرلمانيين من دخول مدينة اربيل امر غير قانوني وخطوة سيئة من اي جانب كانت وهي انتهاك واضح لحقوق الانسان.
واضاف: اذا كانت هناك أية مشاكل ضد اي برلماني فيجب حسمها عن طريق القانون وليس عن طريق السلاح، لان هؤلاء ممثلين لشعب كردستان وحصلوا على اصوات المواطنين، مؤكدا انه يحق للبرلماني الذهاب الى اي مكان وهو حر في التنقل والسكن في اية مدينة يرغب بها.

من جانبها قالت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد في بيان، الاربعاء، اطلعت عليها "المسلة"، إن "إهانة البرلماني الذي يتمتع بالحصانة دليل الى ان القانون والقضاء بيد الحزب الديمقراطي، يضربه عرض الحائط عندما يريد"، لافتةً إلى أن "الاجراء الذي قام به الاسايش في اربيل مثير للقلق ونعتبر ان هدفه ابعاد الممثلين الحقيقيين من ممارسة دورهم الرقابي، وهدفه ترهيب اهالي اربيل الذين يتحملون بطش وظلم الحزب الحاكم وممارساته الدكتاتورية وعدم دفع الرواتب".

واكدت عبد الواحد، ان "الذين يقفون في السيطرات بين المحافظات يريدون الحفاظ على ارواح المواطنين وحمايتهم من اي اعتداء ونعتبرهم جزءا مهما في المؤسسات الأمنية للإقليم، وهم لاحول لهم ولا قوة غير تنفيذ أوامر المسؤلين من الحزب الديمقراطي". مطالبة  "الادعاء العام في بغداد بتحريك دعوى  ضد المسؤول الرئيسي للمؤسسات  الأمنية  في الإقليم وإجباره على احترام الحصانة البرلمانية للنواب و احترام تحرك المواطنين بحرية تامة بين المحافظات" .

مصدر: متابعة المسلة - وكالات كردية


شارك الخبر

  • 3  
  • 7  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (1) - شێرکۆ
    11/01/2017 19:50:48

    يوماً بعد يوم يزداد تصلف ودكتاتورية الحزب اللاديمقراطي اللاكوردستاني ( أفضل وصف هو الحزب الدكتاتوري المعادي للشعب الكوردي خاصة والعراقي عامة) والعميل لشاه إيران سابقاً ولتركيا حالياً ومن سماته العشائرية والتخلف ومضاد لحقوق المرأة حتى الآن لا نعرف أسم سيدة كوردستان الأولى ، وحتى هذا الأولى غير صحيح لأنه يحكم من غير إستحقاق(منتهية ولايته ) قانوني فقط عن طريق الإنقلاب على البرلمان والوزراء ، إنها الفترة المظلمة تمر بها المنطقة



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •