2018/03/07 12:39
  • عدد القراءات 491
  • القسم : العراق

القضاء: الفاسدون الكبار يديرون عملياتهم عبر موظفين ليهربوا من الادلة

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: قال رئيس محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة، الاربعاء 7 اذار 2018، القاضي جمعة الساعدي، إن "القضاء يعاني شحة في الأدلة ضد الفاسدين الكبار، وفي حال الوصول إلى أدلة تدينهم سيواجهون العقوبة مهما كانت مناصبهم".

ونقلت مصادر اعلام محلية، عن الساعدي اشارته إلى "عدم إمكانية اعتبار كل ما يلقى في الإعلام وتصريحات "التسقيط السياسي" أدلة ضد المتهمين"، لافتا إلى أن "القضاء يتعامل بدقة وحساسية مع قضايا النزاهة".

 وأضاف قاضي الجنايات أن "الكثير من الفاسدين الحقيقيين قد لا تصلهم الإدانة لأنهم كما يقال ليسوا في الواجهة، فيما تكون أغلب الأدلة ضد الموظفين متوسطون أو صغار المناصب".

 ولام الساعدي الجهات التشريعية، في ما يخص تعديل أو سن القوانين، مؤكدا أن "بعض مواد قانون العقوبات العراقي لا تتلاءم وحجم الضرر الذي يصيب المال العام في مسألة الأحكام العقابية للمدانين".

 وانتقد القاضي، بعض مواد قانون الادعاء العام الجديد، مؤكدا أن "المادة التي أوصت بأن تفتح مكاتب الادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة تشكل سابقة خطيرة في استهداف استقلال القضاء، وذلك لأن أعضاء الإدعاء العام بحسب هذه المادة سيكونون عمليا خارجمؤسساتهم التخصصية وضمن مؤسسات لسلطات أخرى".

وعن موعد بدأ العمل القضائي ضد الفاسدين والفساد واين ينتهي، اكد الساعدي، أن "العمل يبدأ من تحريك الشكوى الجزائية من قبل جهات متعددة وينتهي بحسمها سواء بالافراج او بالادانة".

وتابع، ان "القضاء هو السلطة التي تقضي في ما يعرض عليها في مجموعة محاكمها، وبهذا لهذه السلطة كلمة الفصل في قضايا النزاهة أو بغيرها؛ ولا يمكن اعتبار القضاء مرحلة وسطى بل هو دعامة تطبيق القانون وتحقيق العدالة".

واستدرك القاضي بالقول: "ينبغي إدراك حقيقة أن ما لدينا من قوانين تعد من "أرصن" وأعرق القوانين في المنطقة، وهي على الرغم مما تعرضت له من تغييرات لأسباب مختلفة في النظام السابق، الا أنها رغم ذلك لم تفقد قيمتها، ولكن هذا لا يمنع من إعادة النظر في بعض موادها".

وعن حاجة العراق لتشريع قانون لمكافحة الفاسد، أوضح الساعدي: "بل أكثر من ذلك وأنا شخصيا اقترحت تشكيل محكمة خاصة مختصة بمكافحة الفساد على غرار المحكمة الجنائية المركزية التي تولت محاكمة أزلام النظام، ولو شكلت هذه المحكمة حتما سيكون لها قانون خاص وصلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات ضد كل حالات الفساد".

 وبين ان "حالات الفساد تكثر حتما في العقود؛ ليس هذا المحل الوحيد الا أنه ألاهم ففي هذا المحل "التعاقدات" تكمن أكثر وأكبر قضايا الفساد"، مشيرا الى ان "الاجراءات في الدوائر الرسمية تسير وفق سياقات إدارية، أي أن هنالك جهات معنية مثلا بـ"التعاقد" الا أن هذه الجهة حتما يقف خلفها ما يحصل من فساد جهات أخرى وقد تكون لوحدها، لذا تجد أن الكثير من الفاسدين الحقيقيين قد لا تصلهم الإدانة لأنهم كما يقال "ليسوا في الواجهة" في ما يتولى صغار ومتوسطو الموظفين القيام بهذه الادوار".

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - عراقي طالعة روحه من كل المسئولين الحرامية
    3/8/2018 2:35:05 AM

    كلمة ونص للقضاء العراقي المحترم عندما يتم القاء القبض على متهم صغير كان او حجمه وسط كما تقولون الا يتم اللقاء القبض عليهم بلجرم المشهود والادلة فهل من المعقول واثناء التحقيق لايعترفو على الكبار ام هنالك عامل اخر هو التستر على الكبار المعروف في جميع البلدان العربية والاسيوية عندما يخضع مجرم الى التحقيق ون اول ( راجدي او بوكس ) يعطي كل مالديه فهل تتعاملو انتم اثناء التحقيق مع المجرمين دواعش السياسة بلابتسامة والتوسل والخضوع لهم اذا كان هكذا فلن تحصلو على نتيجة ولن ترجعو فلس واحد الى خزينة الدولة ولن يدخل السجن اي داعشي سياسي سرق المليارات



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •