2018/05/07 12:21
  • عدد القراءات 947
  • القسم : العراق

النزاهة: صدور 33 أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحقّ وزراء

بغداد/المسلة: كشفت هيأة النزاهة، الاثنين 7 آيار 2018، عن صدور 33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن بدرجتهم.

وذكرت الهيأة في بيان تابعته المسلة، انه "صدر 33 أمر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الجاري"، مبيناً ان "عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين".

وأضاف، "كما بلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن هيأة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته"، مشيراً الى ان "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بلغ 1581 أمراً، نُفِّذَ منها "896" أمراً".

وكشفت الهيأة، ان "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها "288,659,506,888" مليار دينار"ٍ.

وأشارت إلى أنها "عملت للمُدَّة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 من العام الجاري على "9832" بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها "4443" بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية"، مُوضحةً أنَّ "نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيأة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِز منها 2356 قضيَّة".

وتابعت انه "تم تنفيذ 114 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 29 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة تحديداً، و13 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و7 عمليات نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و65 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان"، مُشيرةً إلى أنَّ "عدد المضبوطين بالجرم المشهود في تلك العمليات بلغ 113 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكدةً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات بلغت 201,140,000 مليون دينارٍ و6,400 دولارٍ أمريكيّ"ٍ.

وذكرت انها "عملت في المدَّة ذاتها على 226 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 33 ملفاً، وعملت على 170 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 3 ملفات، كما تسلَّمت "7471" استمارةٍ للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء81 بالمائة، إذ لم يفصح 4 وزراء حتى تاريخ إعداد التقرير عن ذممهم الماليَّة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 62 بالمائة إذ لم يفصح 11 منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 28 بالمائة، إذ لم يفصح 234 نائباً عن ذممهم الماليَّة".

وبينت الهيأة انها "اتَّخذت إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعز رئيس الهيأة بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ، حفاظاً على المال العامِّ، وأسفرت جهود الهيأة بالتحرِّي والمتابعة عن استرجاع ما بذمَّة 50 مسؤولاً سابقاً من مجموع 92 مسؤولاً".

ولفتت إلى أنَّ "عدد القضايا الجزائية التي تمخَّض عنها عمل تلك الفرق بلغ 47 قضيَّةً جزائيَّةً، 13 منها أُحِيلت على محكمة الموضوع، و6 قضايا أُغلِقَت بقراراتٍ قضائيَّةٍ، أما المُتبقِّي فما زال قيد التحقيق القضائيِّ، مضيفةً أنَّها ألفت أيضاً فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً شملت 8 تشكيلات إدارية لوزارات الدولة عبر 3 زيارات، في حين استمرَّ عمل الفريق المركزي المعني بمتابعة مخرجات الفرق الجوالة التفتيشيَّة وذلك بمراقبة أداء 9 تشكيلات إدارية وفروعاً في مُؤسَّسات الدولة المختلفة، للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، وذلك عبر 3 زيارات تفتيشيَّة قامت بها تلك الفرق، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها "562" زيارةً شملت "284" تشكيلاً إدارياً في "27" وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ، بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة."

متابعة المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •