عاجل:

من نحن   |   اتصل بنا   |   الثلاثاء, 2 سبتمبر 2014
  • الصغرى : ..°
  • العظمى : ..°
  • الآن : ..°
  • بغداد
وتر الشارع
هل انت مع اختيار وزراء من الذين فازوا بعضوية البرلمان؟



عرض التفاصيل
سياسة
حجم الخط :
عدد القراءات:
5132
2014/02/25 21:51

قانون الأحوال الجعفرية الجديد يرجع لمجلس القضاء الحالي ويخير الناس بالاحتكام اليه


طالب رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة التحالف الوطني بتكثيف حضوره الى مجلس النواب للتصويت على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية خلال الأيام المقبلة


بغداد/ المسلة: أوضح رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، أن نقطة القوة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، انه يتيح الخيار للمواطن العراقي بالاحتكام في تنظيم احواله الشخصية وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية او وفقا لقانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 النافذ، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد ينص على ان يكون الاحتكام الى مجلس القضاء الحالي وليس مجلسا مستقلا.

وقال طعمة لـ"المسلة"، "نرحب بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وهو استجابة وينسجم مع مواد دستورية عديدة ومطالب شعبية واسعة، ومنسجم أيضا مع موقف المرجعية في النجف الاشرف سابقا وحاليا".

وأضاف طعمة أن "نقطة القوة في مشروع قانون الأحوال الشخيصة الجعفرية الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، انه يتيح الخيار للمواطن العراقي بالاحتكام في تنظيم احواله الشخصية وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية او وفقا لقانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 النافذ".

وأشار الى أنه "في السابق كان هناك مشروعان، الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون المحكمة الجعفرية، لكن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية"، مبينا أن "مشروع القانون الجديد ينص على ان يكون الاحتكام الى مجلس القضاء الحالي وليس مجلسا مستقلا".

وطالب طعمة التحالف الوطني بـ"تكثيف حضوره الى مجلس النواب للتصويت على قانون الأحوال الشخصية الجعفري خلال الأيام المقبلة".

وكان مجلس الوزراء قرر، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في مجلس النواب، الذي وافق المجلس عليه اليوم واحاله الى البرلمان.
وقال المجلس في بيان صحافي حصلت "المسلة" على نسخة منه، انه "وافق خلال جلسته الاعتيادية، اليوم، على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحاله الى مجلس النواب".
ووجه المجلس بـ"تشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولاو80/البند ثانيا) من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري دعا مجلس الوزراء العراقي الى اعادة طرح مسودتي قانون الأحوال الشخصية الجعفري للتصويت عليه من جديد وإقراره في البرلمان العراقي، عاداً تأجيل التصويت على القانون بانه تم بناءً على وقائع غير صحيحة.
يذكر ان استطلاعا أجرته "المسلة" شارك فيه نحو 2356 قارئا حول "قانون الاحوال الشخصية الجعفري"، اظهر ان نحو 74 بالمائة من المشاركين يعربون عن تأييدهم لتشريع القانون، والعمل به، باعتباره مطلب الاغلبية من ابناء الشعب العراقي.
وفي حين لا يؤيد نحو 24 بالمائة من المشاركين، تشريع القانون، وجد نحو 3 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، انفسهم، غير مبالين.
ويرى وزير العدل حسن الشمري الذي قدم مسودتي القانونين الى مجلس الوزراء ان "المشروع حق دستوري حسب الفقرة (41) من الدستور التي تنص ان للعراقيين حق حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم".
وتتضمن المادة 41 من الدستور، الحرية للعراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم ومذاهبهم، وكذلك طبقا للمادة 2 من الدستور التي نصت على ان الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع وان لا يشرع اي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية 254 مادة قانونية توزعت على خمسة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام الوصية والوصاية وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة.
واكد الشمري على "ضرورة اقراره من قبل البرلمان العراقي كونه يخص مكون اجتماعيا كبير في البلد ويندرج ضمن الآليات الديمقراطية وليس فيه ألزام او أكراه لأي طرف او جهة أخرى".

اضف تعليق
تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 1
(1) الاسم: مهدي الفراتي - تاريخ الارسال: 26/02/2014 04:00:14
من هنا وحتى الانتخابات سنرى المزيد من المهازل الانتخابية التي تطرح على شكل قوانين وقرارات تخاطب عواطف وغرائز الناس. هكذا سيعوضون فشلهم التام والمخزي
ارسال رد أبلغ عن اساءة 4   قيّم التعليق   11
اضف تعليقك
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: