-
عدد القراءات
3067
-
القسم :
سياسة
-
-
-
الجبوري.. بالون اختبار لـ"دواعش" السياسة
استبق الجبوري، الاحداث، وقطع الطريق على الاتهامات، فأعلن في 23 حزيران/يونيو 2014، تسليم نفسه للقضاء العراقي بناء على دعوى قضائية مرفوعة ضده خلال فترة الحصانة البرلمانية، مؤكدا انه "وعد العراقيين سابقا بالمثول امام القضاء العراقي لمحاكمته".
بغداد/ المسلة: تولي النائب سليم الجبوري رسمياً لمنصب رئاسة مجلس النواب الجديد، ينتهي معه فصل في كتاب الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها اختيار الرئاسات الثلاث في العراق.
وفي خضم تجاذبات سياسية، وصراعات على المناصب، ومشاريع استحواذية، يَتوقّع الجمهور العراقي، جيلاً من القادة الجدد، يُختار على اساس الخبرة و الكفاءة والمهنية.
وفي حالة سليم الجبوري، فان قفزته القياسية الى مجلس النواب، لا يُنظر اليها في هذه الوقت الحرج الذي يمر به العراق، الا بعين "الرجاء" في تكون بوابة عهد برلماني جديد على انقاض مرحلة سابقة تحوّل فيها المجلس الى ساحة لجدالات طائفية، واثارة للمشاكل ووضع العصي في سكة اقرار الموازنة، وتسليح الجيش العراقي، والكثير من المشاريع التي عطلتها سياسات اسامة النجيفي الذي تدور حوله شبهات الارتباط بدول اقليمية، والتآمر مع اطراف محلية على العملية السياسية، ما تسبّب في سقوط الموصل التي ينحدر منها النجيفي، بيد الجماعات الارهابية.
استبق الجبوري، الاحداث، وقطع الطريق على الاتهامات، فأعلن في 23 حزيران/يونيو 2014، تسليم نفسه للقضاء العراقي بناء على دعوى قضائية مرفوعة ضده خلال فترة الحصانة البرلمانية، مؤكدا انه "وعد العراقيين سابقا بالمثول امام القضاء العراقي لمحاكمته".
لكن المسؤولية الملقاة على الجبوري اليوم، تتجاوز هذه الخطوة التي عدّها البعض ذراً للرماد في العيون، تحتّم عليه إلغاء آثار سياسة النجيفي السابقة في البرلمان، ونبذ منهجه الطائفي، والتهيؤ لمشروع سياسي ومجتمعي بأهدافه الوطنية الحقيقية بعدما تعب الناس من الشعارات الصورية، من دون افعال حقيقية.
واذا كان الكثير من العراقيين، يعبرون عن فرحهم بإزاحة النجيفي عن مجلس النواب، بسبب الاجندة الطائفية التي كان يقودها، وارتباطاته المريبة بأطراف اقليمية، وتأخيره الموازنة وتسليح الجيش العراقي، فضلاً عن ادوار مشبوهة له في تسهيل دخول "داعش" الى الموصل، فانهم يأملون من الجبوري تقديمه الخبرة والكفاءة على غيرها من المؤهلات، لجعل ادارة مجلس النواب معبرة عن ارادة الجماهير، ومتجاوزة للحزبية والطائفية.
ولكي يكن الامر اكثر وضوحا، فانّ رسالة العراقيين الى الجبوري، ان يحول دون اخضاع مصالح الشعب لأحابيل السياسة، وان يبعث برسائل التطمين الى جميع ابناء الشعب، وان يسعى لان يكون رئيسا غير تقليدي يستشعر منبت الشِّعرِ تحت سُّرَّة الالم،
وان لا تكون تصريحاته فقاعات "فيسبوكية" او "تويترية" او "فضائية"، يجس فيها النبض، بل ان واجبه الاول اطلاق كل ما من شانه الحفاظ على وحدة العراق وايقاف سيل الدم الذي كان في نظر النجيفي مجرد "طلاء رخيص".
ولانّ الجبوري دَرَس القانون قبل السياسة، فانّ من المفيد تذكيره بان منصبه الجديد سيحتاج منه تطبيق النظام تجاه الجميع وعلى حد سواء، وان لا يغريه طراوة جسده البرلماني لان يحني ظهره لسادة الحزب او الكتلة التي ينتمي اليها، أو مكونه الطائفي، لاسيما وان الجبوري من السياسيين الذين اعتمدوا على القبيلة في كسب الاصوات.
والجبوري من مواليد محافظة ديالى قضاء المقدادية العام 1971، يحمل الماجستير في القانون، و عمل مدرساً في كلية الحقوق في جامعة النهرين وجامعة ديالى، كما شغل منصب مدير مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق في محافظة ديالى لفترة قصيرة.
ترأس الجبوري رئيس قائمة "ديالى هويتنا" وفي ذات الوقت فانه احد قياديي الحزب الاسلامي العراقي، وشغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بعد فوزه بعضوية البرلمان العام 2010، وسبق أن استثنته المحكمة الاتحادية من الاجتثاث اثناء المصادقة على نتائج الانتخابات للعام 2014.
لا ينتظر العراقيون من الجبوري اطلاق بالونات اختبار، او يجتر سياسات النجيفي السابقة، ويتوجب عليه ان يعي انه يقود برلمانا ضمن اغلبية لا ينتمي اليها، وان أي استفزاز لها سيجعله، اسير السقوط السريع على يد اغلبية برلمانية لن تقبل بعد اليوم بمجاملة "الدواعش" السياسيين.