2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 3345
  • القسم : محطات

السلطة القضائية تحدد ثلاثة مسالك قانونية للتعامل مع حيازة الاسلحة القناص

إذا ثبت أن حيازة أي نوع من الأسلحة كانت لدوافع إرهابية وليست لأغراض أخرى كالتجارة، فأن العقوبة ستكون وفق قانون مكافحة الإرهاب والتي تصل إلى الإعدام"، لافتا الى أن "اغلب الذين يتم إلقاء القبض عليهم وبحيازتهم أسلحة ثبت ومن خلال التحقيق أنهم متورطون بالانتماء الى تنظيمات إرهابية

بغداد/ المسلة: أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الاثنين، ان المشرّع العراقي حدد ثلاثة مسالك قانونية للتعامل(BKC) و(rbk) مع حيازة الأسلحة حسب نوعها، لافتة إلى أن محكمة التمييز حسمت الخلاف بشآن حائزيهما. 

وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي في بيان صدر عن السلطة القضائية وحصلت "المسلة" على نسخة منه، إن "المشرع العراقي عالج في العام 1992 حيازة السلاح لاسيما المسدس والبندقية وأجزائهما ضمن القانون رقم (13)".

واوضح الاعرجي أنه "بعد 2003 صدر الأمر الثالث لسلطة الائتلاف المؤقتة ونظم حيازة أنواع أخرى من الأسلحة وصنفها على فقرتين"، مبينا أن "الأولى تتطرق إلى الأسلحة الحربية المحظورة كمقاومة الطائرات والمدافع والعقوبة فيها تتراوح بين 6 أشهر إلى 30 سنة، أما الفقرة الثانية فهي تتناول الأسلحة ذات التصنيف الخاص كالرمانات اليدوية والعبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ والعقوبة هنا بين السجن 30 سنة إلى مدى الحياة"، لافتاً إلى أن "الأسلحة لم ترد في الأمر الثالث على سبيل الحصر".

وشدد الاعرجي على "ضرورة التفريق بين الفقرتين وذلك لان الأسلحة الحربية نادرة وأغلبها من مخلفات الجيش السابق، أما ذات التصنيف الخاص فقد بدأ تصنيعها بكثرة بعد 2003 وأراد المشرع الحد منها بتشدّيد العقوبة".

وأكد انه "إذا ثبت أن حيازة أي نوع من الأسلحة كانت لدوافع إرهابية وليست لأغراض أخرى كالتجارة، فأن العقوبة ستكون وفق قانون مكافحة الإرهاب والتي تصل إلى الإعدام"، لافتا الى أن "اغلب الذين يتم إلقاء القبض عليهم وبحيازتهم أسلحة ثبت ومن خلال التحقيق أنهم متورطون بالانتماء الى تنظيمات إرهابية".

كما لفت الى أن "المدانين والمتهمين بهذه الجرائم كانوا قد شملوا بقانون العفو العام الصادر في عام 2008".

وذكر رئيس محكمة التحقيق المركزية أن "الظرف الحالي الذي يمر به العراق يسمح لكل عائلة الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة على أن تكون مرخصة وفقاً للسياقات القانونية".

وتابع أن "دخول الأسلحة والعتاد من خارج البلاد يكون بمساعدة مهربين، إما عن طريق إغرائهم بالمال أو تهديدهم أو أن يكون هؤلاء المهربون جزءاً من التنظيمات الإرهابية".

يشار الى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تناول المفرقعات والمتفجرات وحددت عقوبتها بـالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة إذا تسبب استخدامها تعرض المواطنين الى الخطر، أما إذا نتج عن ذلك موت إنسان فأن العقوبة قد تصل إلى المؤبد.


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •