2016/07/25 12:15
  • عدد القراءات 2877
  • القسم : ملف وتحليل

المسلة تنفرد بنشر القصة الكاملة لفضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات (الحلقة الاولى)

  المسلة تنفرد بنشر القصة الكاملة لفضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات (الحلقة الاولى)

الحلقة الاولى :حكاية العقد 2 / 2007 واكبر قضية فساد مالي واداري في تاريخ وزارة الداخلية العراقية

 من الذي اقترح واقنع وزارة الداخلية بشراء هذه الاجهزة ؟

بغداد/المسلى: قبل سنوات كان لون الدم يغطي الشوارع وارصفتها وعنوانا لنهارات ومساءات العراق، كان يغطي ايامنا في عام 2006 .

وفي ذات يوم من ذلك العام الملتبس أمنيا قدم احمد يحيى عبد العزيز البدران عرضا الى وزارة الداخلية العراقية، لم يفكر احد حينها ان هذا العرض سيتحول الى مهرجان من النصب والاحتيال وحلقة في الايغال بالدم.

وحيث كان الجميع يبحث عن امل لايقاف ماكنة موت طائشة، كان عرض شركة (واحة البادية) باعلان قدرتها على تزويد وزارة الداخلية باجهزة لكشف المتفجرات يزحف مثل افعى متسللة في اروقة وزارة الداخلية في مسار سقط على جانبيه المئات من الضحايا.

"المسلة" تتبعت ذلك المسار، والحكاية تبدأ في ان شركة واحة البادية وصاحبها استندا في العرض الذي قدم الى الوزارة على اتفاقية ابرمها مع شركة (بروسك) اللبنانية المختصة في المجال الامني والتي يملكها ويديرها العميد اللبناني المتقاعد بيار حاجي، والتي جاء في ابرز مضامينها ان مديرها العميد بيار حاجي جوورجيو يود ان يعلم بان " شركة واحة البادية هي الوكيل الحصري الرئيسي لشركة بروسك قسم المعدات الامنية في العراق".

 وثيقة: تخويل شركة بروسك لشركة واحة البادية 

 العقد 2 / 2007 الخاص باجهزة كشف المتفجرات اكبر واخطر قضية فساد مالي واداري في تاريخ وزارة الداخلية العراقية

 

المفارقة ان الشركة (واحة البادية) لم تقم باعمال مماثلة سابقا ! . وقد انتقلت ملكيتها وتم التلاعب بتواقيعها كما سيرد في حلقات لاحقة، لكن تلك المفارقة كانت مثل جرح حاول العقيد باول اولفيلد من الجيش البريطاني رئيس فريق مستشاري القوة الساندة في وزارة الداخلية العراقية انذاك ان يضع اصبعه عليه، بيد ان احدا لم يبال ولم يعر تقريره عن الجهاز "الكذبة" اهتماما وقد جاء في واحد من مضامينه انه في "كل مرة تكون الشركة المصنعة او المسوقة موجودة لفترة من الزمن قبل ان تختفي وتظهر في مكان آخر لتبيع نفس الجهاز تحت مسمى او شكل آخر".

 

قدم احمد البدران في عرضه الى احد الوكلاء في وزارة الداخلية والذي قدم فكرة العقد بدوره الى وزير الداخلية انذاك جواد البولاني لاستحصال موافقته للتعاقد على شراء هذه الاجهزة من خلال مديرية العقود في الوزارة .

وبناء على هذه المرفقات الشفاهية تم توجيه الدعوة المباشرة بالعدد (1930 في 3 /9 / 2006 ) الى شركة واحة البادية وشركات اخرى لتقديم عروضها في موعد اقصاها 11/9 / 2006

وحسب شروط ومواصفات ترد مفصلة في وثيقة تنشر المسلة نسخة منها وجاء في ابرز مضامينها ان الجهاز يستطيع الكشف عن مشتقات النترات ونترات الامونيا والديناميت والار دي أكس والبارود كما يستطيع الكشف عن المخدرات بانواعها وذلك كله سواء كان على الارض باكثر من 650 مترا ومن الجو باكثر من 5000 متر وتحت الماء باكثر من 30 مترا

اقتباس من تقرير ضابط في وزارة الداخلية: الجهاز يمثل ثورة في تكنلوجيا اجهزة الاستشعار عن بعد للمتفجرات

في ذلك التاريخ كانت رائحة البارود تزكم الانوف، والمفخخات توزع اشلاء الضحايا في محيط (حدوده العراق كله ) فيما الجثث كانت طافية بثقل على نهري دجلة والفرات.

احداث الثالث من سبتمبر ايلول عام 2006 فقط نجد ان خمسة جنود عراقيين قد قتلوا، وأصيب اثنان، في انفجار سيارتَين مفخختَين، قرب مركزَي مراقبة في الفلوجة، غربي العراق. كما قالت الشرطة انذاك ، وإن قنبلة انفجرت في متجر في بلدة الخالص ، قتلت سبعة أشخاص، وأصابت 29 آخرين فيما اغتيل أحد ممثلي المرجع آية الله علي السيستاني، في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، وذلك بعد أسبوعَين على مقتل ابنه، ويبدو انه كان يوما هادئا مقارنة بالذي قبله حيث قتل 12 مدنيا واصيب 32 اخرون بتفجير مزدوج بسيارتين مفخختين جنوب بغداد فيما لقي 14 باكستانياً وهندياً مصرعهم، إثر تعرضهم لإطلاق النار، في مدينة كربلاء، جنوب بغداد والشرطة تواصل العثور على الجثث المرمية على قارعة الطريق.

هذا ما حدث في 48 ساعة ، كان فيها مدير العقود في وزارة الداخلية العميد سعد محمد مزبان منكفأ يشحن خياله باحثا عن وصفة سحرية لايقاف ذلك العنف وهو يدون في دعوة مباشرة وجهت الى شركة (واحة البادية) مواصفات الجهاز ADE 650.

والتي يرد في ملحقها ان الجهاز "يمثل ثورة في تكنلوجيا اجهزة الاستشعار عن بعد للمتفجرات".

ويرد ايضا في الدعوة "للجهاز القدرة على كشف جميع المواد المتفجرة وحتى ان كانت مغلفة بمواد اخرى على سبيل التضليل" .

 

وثيقة: الدعوة التي وجهتها وزارة الداخلية الى شركة واحة البادية اضغط هنا

سبيل التضليل وحده يبدو من حدد ان تكون مدة الدعوة هي سبعة ايام فقط للتنافس على صفقة هي الاكبر والاكثر كلفة في تاريخ وزارة الداخلية العراقية.

استجابت شركة واحة البادية لهذه الدعوة بالاضافة الى شركة العترة وشركة الطف والشركة الشاملة . من جهتها شكلت وزارة الداخلية لجنة لمتابعة التنفيذ .

وتشكلت هذه اللجنة بموجب الامر الوزاري 11421 في 15/6/2006 برئاسة برئاسة اللواء جهاد لعيبي الجابري مدير عام مديرية مكافحة المتفجرات حينها، والتأمت في اول اجتماع لها في 16/10/2006 لوضع جدول مقارنة بين الشركات المتقدمة تنشر "المسلة" نسخة منه وتحته امضاءة الجابري .

[ajhazaedi] لم تكن الصفقة محصورة بجهاز الكشف عن بعد  ADE 650   وحسب ، فقد كان القطعة الاصغر في كعكة كبيرة كانت تضم اجهزة كشف العجلات واجهزة الكشف عن القنابل المطمورة واجهزة التشويش والانسان الالي واجهزة الكشف عن قرب اضافة الى بدلة الوقاية ضد الانفجار.

وفي مراجعة سريعة لتحليل فرق الاسعار بين الشركات الثلاث المتقدمة يظهر انه تم قبول عرض شركة (واحة البادية) لجهاز ADE 650  مثلا بسعر 93 مليون دينار عراقي في حين ان شركة العترة قدمت سعرا للجهاز نفسه بمبلغ 27950 دولار امريكي وقدمت شركة الشاملة سعرا بمبلغ 36500 دولار

وقامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من الشركات لتخلص الى ان شركة واحة البادية هي افضل الشركات لاسباب اوجزتها اللجنة بـ" ان اسعار شركة البادية هي الاقل من منافساتها وان مدة التجهيز ستكون 90 يوما وان تجميع الاجهزة سيتم في مكان واحد هو لبنان !!؟؟".

كما اشارت الى ان "طريقة التسديد من دون دفعة اولية ، وان مواصفات الاجهزة الفنية جيدة وان الشركة تبدي استعدادها لاستقبال وفد الوزارة خارج العراق للاطلاع على الاجهزة".

لم تتحدث اللجنة عن استشارة خبراء الهندسة العسكرية او الاستعانة برأيهم ، كما لم تتطرق الى قيمة العقد ولا تكلفته الباهضة ومحاولة تخفيضه مثلا اذ بلغ المجموع الكلي بالدينار العراقي عشرين مليارا و992 مليونا و500 الف دينار عراقي وذلك عن مجمل الصفقة .

وفيما تنوعت اشكال الموت في العراق بين اعدامات جماعية على يد جماعات الموت التي كانت تجول شوارع المدن واغتيال خاطف بمسدس اخرس الى هجوم مسلح يشل المدينة ويجمد الدم في العروق الى تفجير بعبوة ناسفة وانفجار مجنون بسيارة مفخخة، لم تتمكن اجهزة الكشف المتنوعة من اكتشافها، وكان ثمة من يحرص على زيادة ذاك التنوع في الطرفين والعراقيون يغرقون بدماء اكثر سخونة ولزوجة.

فمضت الصفقة ( جهاز الكشف عن العجلات ZBV السونار و جهاز كشف المتفجرات عن بعد SNIFEX و جهاز كشف المتفجرات ADE650 و وجهاز كشف المتفجرات عن قرب QSH100 وجهاز التشويش الذبذبي JAMMAR وجهاز كشف القنابل المطمورة).

لكن الحقيقة كانت خلاف ذلك، وهو ما ستكشفه المسلة في حلقات مقبلة، فلا الاسعار كانت اقل، ولا التجهيز تم خلال 90 يوما اذ انتهى التجهيز بعد حوالي عامين من تاريخ توقيع العقد حتى انجز التنفيذ في ايلول عام 2008.

كما لم يتم تجميع الاجهزة في لبنان وانما تم تصنيعها في تركيا وجرى تصديرها الى بريطانيا واعيدت من بريطانيا الى العراق. [jhaad]

وفيما اكد اللواء جهاد الجابري في تقريره بان عملية تسديد المبلغ ستكون من دون مقدمة ولا تتم الا عند شحن البضاعة وفحصها ثم استلامها، لكن مسارا تقصته "المسلة" اوضح بان شركة واحدة البادية تسلمت المبلغ في دفعات كانت دفعته الاولى فقط ستة مليارات دينار عراقي.

والبند الوحيد الذي التزمت الشركة فعلا بتنفيذه هو ترتيب رحلة الى بيروت للاطلاع على نماذج الاجهزة التي لم يتم استيرادها اصلا من هناك !.

وثيقة : الموقف الذي قدمه اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات عن شركة واحة البادية 

 

 

 

الشوارع لا تنهض في عام 2006 لثقل الجثث التي تنتشر على ارصفتها مثل اوراق متساقطة من اشجار حنت ظهرها كامهات فقدن اولادهن، وفيما عجزت مراكز الرصد عن احصاء دقيق لعديد القتلى من المدنيين العراقيين وحتى رجال الامن فان وزارة الصحة كانت تمتنع عن كشف حصيلة حقيقية ودقيقة للذين سقطوا انذاك.

الطب العدلي في بغداد تتلقى أكثر من ستة آلاف جثة خلال الفترة من مطلع شهر تموز وحتى شهر ايلول .

كان المئات من العراقيين يتزاحمون امام دائرة الطب العدلي بحثا عن اولادهم واوخوانهم حتى ان امرأة اوجزت المشهد بعبارة تحمل اليأس بين كفيها حين نطقت وسط قاعة الطب العدلي التي كانت مكتضة بذوي الضحايا : "ما لهم العراقيون حين يموتون تتشابه وجوههم ؟".

وحدها وجوه عشرة ضباط من وزارة الداخلية، لم تكن تشبه وجوه العراقيين، حين حملوا حقائبهم في ايفاد الى بيروت بموجب الامر الوزارة المؤرخ في 4/11/2006 ، ليجلسوا هناك بضيافة بيار حاجي جورجيو، حيث قامت شركة (بروسك) اللبنانية بتهيئة النماذج المطلوب استيرادها لغرض اطلاع اللجنة عليها، وفيما اثلجت صدورهم الكؤوس التي احتسوها في شتاء بيروت كان العراقيون يبحثون عن امل لانقاذهم من وطأة موت امتزجت رائحة باروده برائحة التراب الذي يثيره مطر عابث لم يطفئ الحرائق.

بعد عودة الوفد الى بغداد تم توقيع العقد مع شركة (واحة البادية) ، لكن لم يتم استيراد الاجهزة لا عبر لبنان ولا عبر شركة (بروسك) ! ، المفاجأت دوما في الطريق عنوانا للصفقات المشبوهة والمسار يصبح مسارات متعددة.

وثيقة: أجهزة كشف المتفجرات بتوقيع وزير الداخلية السابق جواد البولاني في  27/1/2007 على محضر توقيع رسمي للعقد مع شركة واحة البادية:

ولم تفرط شركة بروسك ولا مالكها العميد بيار حاجي جورجيو بكعكة تلك الصفقة بعد شمت رائحتها عبر وسيطها الذي انقلب عليها لتعمد الى ملاحقته وشركته (واحة البادية) قضائيا وفي المحاكم العراقية برفعه دعوى ضد مديرها المفوض ومالكها سابقا احمد البدران. [Prosec]

المشهد في بيروت ان (بروسك) تتوعد بالمطالبة بدفع النفقات التي ترتبت على استقدام الاجهزة النموذج وعلى استضافتها لوفد وزارة الداخلية برئاسة اللواء جهاد الجابري.

المشهد في بغداد ان شركة واحة البادية غيرت الاجهزة التي اتفقت على شرائها وقامت بالاتصال بمصنعي اجهزة مماثلة في مناشئ اخرى وبذلك نقضت عقدها مع الوزارة الموقع 2/2007 لتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح.

اما (بروسك) فواصلت تحريك دعوى قضائية ضد شركة (واحة البادية) تحت الرقم686/ب/207 في 7/5/2008 لدى رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية.

[ajhzaaa] كانت الجثث ملقاة على جوانب الطرق وقد اودعتها احلام الابناء، والدخان الاسود يتصاعد في سماوات بغداد يحمل صراخ الامهات، وثمة شرطي هنا يحمل جهاز كشف عن المتفجرات وجندي هناك يحمل جهازا من نوع اخر،واليأس ممزوج بالاسى في عيون العراقيين وهم يركضون صوب مكان الانفجارات وكانهم ممزقي الذاكرة.

ويبدو في ظل هذا التيه الذي دخل فيه ضباط استقدموا تلك الصفقة ، كان صراخ العقيد اول اولفيلد من الجيش البريطاني رئيس فريق مستشاري القوة الساندة في وزارة الداخلية العراقية انذاك في تقريره " هذا الجهاز عديم الفائدة " لكن لا احد يصغي انذاك فمضى وهو تارك تقريرا اختتمه بالقول "نوصي باجراءات مشددة وعاجلة لعدم شراء المزيد من اجهزة الكشف عن المتفجرات وبالتوقف عن استخداممها من قبل القوات الامنية العراقية".

وبعيدا عن دائرة الطب العدلي وردهات المستشفيات كان العراقيون يهربون من تفجير الى اخر ومن صانع موت فاغر فاه يختطف العيال الى اخر مفترس يخطف المال.

 


شارك الخبر

  • 1  
  • 7  

( 3)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 35  
    •   9
  • (1) - مهند
    7/16/2016 5:59:13 PM

    معلومات جيدة ولكن من لديه خبرات ادارية يعلم جيدا ان مكتب المفتش العام ورئيسها عقيل الطريفي لديه ضلع في هذه الصفقة لان جميع الكتب الصادرة بخصوص المشروع والإحالة كانت ترسل نسخها الي مكتب المفتش العام عقيل الطريحي فلماذا لم يعترض من حينها وهذا واجبه؟ ولماذا لم يحاول إيقاف الصفقة ولديه كامل السلطة الإدارية لعمل ذالك بل التحقيق والتحقق من الشركة المنفذة وغيرها من واجبات مكتب المفتش العام ؟ أليس هذا هو أصل التواطئ والفساد ؟ الم يكن مكتب المفتش العام جزء من صفقة الفساد ؟



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   2
  • (2) - مصطفى الفارس
    7/16/2016 7:39:55 PM

    نتمنى ان تكون لجان التحقيق بقضية كاشف الزاهي غير عراقية ... بعيدة عن المحسوبية والعلاقات والرشاوي .. وان كان مستحيل لكن يجب ان يمتثل للقضاء كل المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهه وعلى رأسهم نوري كامل ووزير داخليته ... وكل اللصوص الذين تسببوا بقتل الابرياء كونهم لايختلفون عن داعش ..



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (3) - ali azoz
    7/16/2016 8:58:46 PM

    طيب الان وبعد معرفتة هذة الحقائق والتي ادت الى مقتل مليون عراقي. ما هي الاجراءات هم راح ايصير انت اسكت على ربعي وانا اسكت على ربعك. اليس من الاجدر ان يحال كل من ورد اسمه الى محكمة علنية وعادل. الى متى يبقى هذا النصب لان الاشخاص المسؤولين لا يفقهون اي شي حتى لا نقول انهم ياخذون الكومشنات ويسكتون. الى حد قريب نشرت تقارير عن حسن الغبان اخو وزير الداخلية.لماذا الفساد عن الوزاء الشيعة وذويهم اكثر من الفساد عن الوزاء السنة والاكراد وذويهم. حكومات فساد لانهم لا ينتمون الى العراق. العراق بالنسبة لهم جنطة ايخلون بيهالاالفلوس ويرجعون الى البلدان التي يحملون جنسيتها.انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اكشفة هذة الغمة عن العراقيين



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com