2016/07/31 04:47
  • عدد القراءات 2329
  • القسم : ملف وتحليل

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

قانون حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

تنشر " المسلة " النص الكامل لقانون حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

النص الكامل

باسم الشعب رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية

واستادا الى احكام 73 من الدستور، صدر القانون التالي:

قانون حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

 

المادة -1

تسري احكام هذا القانون على حزب البعث ( المنحل ) وعلى كل كيان او حزب او نشاط او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج له.

المادة -2

يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولا- منع عودة حزب البعث، تحت اي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية، وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.

ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا – حضر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها او انشطتها مع مبادئ الدستور.

رابعا- تحديد وتنظيم الاجراءات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اله في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.

المادة -3

اولا – يمنع حزب البعث من ممارسة اي نشاط سياسي او ثقافي وتحت اي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال او الاعلام.

ثانيا – يمنع تشكيل اي كيان او حزب سياسي ينتهج او يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض عليه او يمجد له او يروج له او يتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا – يحضر ممارسة اي من الانشطة المشار اليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة.

المادة -4

يشمل الحضر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :

اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت اي مسمى كان.

ثانيا – اجبار او تهديد او كسب اي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي او فكري من شأنه التشجيع او الترويج او التمجيد لفكر حزب البعث او التشجيع على الانتماء اليه.

رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة او المحلية او الاستفتاءات.

خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار وآراء حزب البعث.

سادسا – نشر وسائل الاعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

سابعا – المشاركة في اية تجمعات او اعتصامات او تظاهرات.

المادة -5

تسري احكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنهج او تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض عليه او تمجد له او تروج له او تتبنى افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة -6

اولا – تشكل لجنة باسم ( لجنة تنفيذ قانون حضر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ) على النحو الاتي :

أ‌- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب - رئيسا

ب‌- وكيل وزارة العدل - عضوا

ت‌- وكيل وزارة حقوق الانسان - عضوا

ث‌- رئيس مجلس شورى الدولة - عضوا

ج‌- اثنان من القضاة من الصنف الاول يسميهما رئيس مجلس القضاء الاعلى – اعضاء

ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها لأي من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الاشخاص وإجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها او ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ماله علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

رابعا- للجنة الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها في انجاز مهامها وعملها.

خامسا – للجنة اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري، لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم على وفق القانون.

سادسا – اذا ما وجدت اللجنة بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فان عليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها على وفق القانون.

المادة -7

اولا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون او روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل وكل من اجبر او هدد او كسب اي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثانيا – وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

المادة -8

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم او ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكار وآراء حزب البعث.

المادة -9

 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتهج او تبنى العنصرية او التكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد له او روج له او حرض على تبني افكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة -10

 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحدده في المواد ( 7، 8،9 ) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي.

المادة – 11

اولا – يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا او اعاق او اخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية او دينية او قومية، ولا يخل ذللك بأية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا او حرمه من حقوقه وظيفته لاسباب طائفية، او دينية او قومية، ولا يخل ذلك بأية عقوبات ادارية ينص عليها القانون.

ثالثا - يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتميز الطائفي او الديني او القومي وثبت قضايا بطلان ادعائه.

المادة – 12

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة او التهديد او الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية او دينية او قومية.

المادة – 13

 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة على انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدا التحقيق معه.

المادة -14

 يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.

المادة – 15

لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.

المادة- 16

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة:

حيث ان النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وحيث ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرة واحترام حقوق الانسان وحيث ان الدستور يقضي في المادة 7 منه بوجوب تشريعقانون يحضر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون.

 


شارك الخبر

  • 35  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •