2016/08/28 17:08
  • عدد القراءات 1452
  • القسم : ملف وتحليل

نائب وخبير قانوني لـ"المسلة": قانون العفو يتيح "شمول" الإرهابيين وداعميهم

بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون العفو الذي شرعه البرلمان في 25 اب 2016، لم يقرر استثناء داعش من الشمول بالعفو، أي إن الاستثناءات التي قررها القانون في المادة الخامسة لم يكن من بينها جرائم داعش، مشيرا إلى ان "النائبتين عالية نصيف وحنان الفتلاوي رقصتا للقانون"، في إشارة منه إلى حماس النائبتين لإقراره.

وقال حرب في حديث خص به، "المسلة"، ان "جرائم تنظيم داعش وفق المادة الخامسة مشمولة بالعفو وتعامل معاملة الجرائم الارهابية التي نظمها قانون العفو أي تطبق عليها أحكام (المادة الخامسة /ثانيا) من القانون والتي نظمت أحكام الجرائم الإرهابية".

وأضاف حرب ان "القانون يشمل المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي ورافع العيساوي بالعفو وكذلك يشمل احمد العلواني بالعفو".

وأشار الى ان "النائبتين عن جبهة الإصلاح حنان الفتلاوي وعالية نصيف رقصتا بعد إقرار القانون" ، في إشارة منه الى موقفهما المعاكس لما اعلنا عنه أمام وسائل الاعلام بانهما وقفتا ضد إقرار قانون العفو.

وفي سياق الاستنتاجات حول إقرار قانون العفو، كشف رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي وجهة نظره حول القانون ، في حديث خص به "المسلة"، قائلا بان "المشروع قُدّم بدفع من الولايات المتحدة والسعودية ، من اجل شمول طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، بالعفو العام".

وأشار الى ان "القانون هو ضحك على ذقون الشعب كونه يشمل اطلاق سراح ارهابيين و مجرمين".

وقد حذّر مواطنون عراقيون من أن مشروع قانون العفو العام سيتسبب بإطلاق سراح الآلاف من الإرهابيين، فيما أفادت مصادر "المسلة" عن محادثات دارت خلف الكواليس هي اقرب الى المناورات منها الى الاتفاقات الواضحة، يقودها سياسيون يسعون الى صفقات للحصول على المناصب والمكاسب السياسية، تتضمن فيما تتضمنه تمرير مشروع "عفو عام" يتسلّل عبره إرهابيون، وداعمون للإرهاب، سفكوا الدم العراقي.

في نفس السياق اعتبر ناشطون سياسيون أن تمرير قانون العفو يثير سخط العراقيين، لاسيما عوائل الشهداء.

وقال الناشط علي مارد الأسدي في تدوينة في صفحته التفاعلية، على "فيسبوك"، إن "المادة الرابعة من مشروع قانون العفو تفيد بالجرائم التي سوف تستثنى من العفو ومنها جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ولكن المشرع عاد في المادة الثامنة من نفس مشروع القانون، ونسف هذا الاستثناء حيث نص لكل من ادعى انتزاع الاعتراف منه بالقوة أو ان الشكوى حُرّكت بناء على اخبار سري او اعتراف متهم آخر له الحق في ان يطلب اعادة المحاكمة".

وبين بأن "النص جاء مطلقا وهذا يعني ان جميع الإرهابيين المحكومين بجرائم إرهابية سوف يطلبون اعادة المحاكمة مجددا عن أحكام صادرة بحقهم ومصدقة تمييزا وهذا فيه ضياع لحقوق الضحايا لان الكثير سوف يفرج عنهم بمجرد جلب تقرير طبي يدعي فيه تعرضه للتعذيب".

وتساءل الاسدي، "كيف يتكلمون في المادة 4 من مشروع القانون بان جرائم الإرهاب تم استثناءها".

واستثنى قانون العفو، الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية التي ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.

وهذا يعني ان من لم يقتل وانما انتمى الى الجماعات الارهابية او قدم المعلومات والمساعدة وقام بتمويل الجماعات الارهابية مشمول بالعفو.

 كما استثنى القانون الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)

وتساءل الكاتب والناشط غازي الساعدي "لماذا لم نتعظ من العفو السابق الذي بموجبه اطلق سراح إرهابيين يقودون داعش حالياً، ولماذا يعفى مجرم ثبتت إدانته بالجرم المشهود والأدلة القاطعة".

ويقول الناشط زهير الجلبي في حديث لـ"المسلة" بان "لا أبرياء في السجون، واذا وجدوا فهم عدد قليل" محذرا من "انتهاك حقوق عوائل الشهداء".  


شارك الخبر

  • 4  
  • 4  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   2
  • (1) - mohammed
    8/29/2016 7:09:46 AM

    المسبة صاير تمسلتون.......هو منو الي رحب بالقانون الصدرين لو حنان .......ليس حبا بحنان ولكن لاتضحكوا على عقولنا



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •