2017/04/03 08:21
  • عدد القراءات 1177
  • القسم : العراق

البرلمان يصوت على قانون مصادرة أموال النظام السابق

بغداد/المسلة

كشفت لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في مجلس النواب، الاثنين، عن طرح قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاركان النظام المباد للتصويت في جلسة اليوم، مؤكدةً وجود الالاف من المشمولين بهذا القانون، وأن عدد العقارات التي سيشملها القانون تقارب 4 آلاف عقار.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل، لوسائل إعلام محلية، تابعتها "المسلة"، إن "هناك فئتين في هذا القانون؛ الاولى المشمولون بالقرار 76 المتضمن حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار قيادات "حزب البعث المنحل واركان النظام السابق"، اما الثانية فهي حجز اموال لعناوين وظيفية مما سبب مشاكل لكثير من المواطنين لوجود الكثير من حالات التشابه في الاسماء وهم ليس لهم اي علاقة بالنظام السابق او اركانه، ولا توجد لحد الآن جهة تستطيع رفع الظلم عنهم".

وتابع السهيل ان "المسألة الاخرى في القانون هو تنظيم هذه العملية بحيث ان هذه الاموال لا يمكن ان تبقى محجوزة الى ما لا نهاية، فيجب ان تحسم وهذا القانون سيتولى هذا الامر، اذ ان قسماً منها تصادر وتذهب الى وزارة المالية، والقسم الاخر تبدأ لجان بالعمل على تحديد هل ان هذه الاموال جاءت من النظام السابق كهبات او املاك خاصة بهؤلاء الاشخاص الذين يعملون بالنظام السابق، فاذا كانت هذه الاملاك من اموالهم الشخصية قبل تسنمهم المنصب او الدرجة الوظيفية فتعود لهم".

ووصف السهيل هذا القانون بأنه "على قدر بالغ من الاهمية وسيعرض للتصويت في جلسة اليوم الاثنين".

من جانبه، بين عضو اللجنة عامر الخزاعي ان "القانون يستهدف المشمولين بقراري الحجز 88 و76 اللذين يتضمنان مصادرة وحجز الاموال والاملاك لـ55 شخصية من ازلام النظام المباد الذين كانوا على قائمة المطلوبين للسلطات العراقية".

واضاف الخزاعي، ان "من تحجز امواله من هؤلاء يمكنه مراجعة الدوائر المعنية لبيان موقفها، فاذا كانت عبارة عن ارث لوالده او اجداده فيمكن ان تعاد له، اما اذا كانت بطريقة الاستيلاء او الاستحواذ عليها من مواطنين فانها تصادر وتعاد للمواطن الاصلي".

وألمح الخزاعي الى "وجود اكثر من 4 آلاف عقار للشخصيات المسؤولة ابان النظام السابق ستشمل برفع الحجز او الاعادة الى وزارة المالية لبيعها مجدداً بالاسعار المتداولة في السوق سواء كانت في بغداد او المحافظات"، مشيراً الى أن "تلك العقارات العائدة الى صغار المسؤولين سواء كانوا في حزب البعث المنحل او النقابات او المنظمات كثيرة جدا بحيث لا يمكن حصرها، اضافة الى 55 مسؤولاً من اركان النظام السابق سيشملون بالمادة الاولى من القانون".

 

المصدر: المسلة


شارك الخبر

  • 2  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •