بعد تورّطه بـ "فساد" كبّة.. الحمامي يعجز عن توفير مراقبين جوييّن لمطار البصرة
9/12/2017 3:25:40 AM  

بغداد/المسلة:

في الوقت الذي تكشف فيه مصادر صحفية، عن تفاعلات جديدة في ملفات فساد مدير عام الخطوط الجوية العراقية السابق سامر كبة، بعد إلقاء القبض عليه متلبساً بالرشوة، نفّذ المراقبون الجويون بمطار البصرة الدولي، الثلاثاء، 12 ايلول 2017، إضرابا عن العمل، للمطالبة بإعادة المنقولين منهم خارج المطار وتثبيت مخصصاتهم المالية أسوة بالمراقب الأجنبي، كإحدى دلالات فشل إدارة وزير النقل كاظم الحمامي، التي عجزت عن توفير الضمانات للموظفين في القطاع الجوي على رغم المردودات المالية التي يحققونها، حيث يستقر الكثير منها في جيوب الفساد، وهو ما كشفته المصادر عن ان ملفات الفساد الذي فُتح على مصراعيه منذ (14 آب 2017) بدأ يُؤتي ثماره في الكشف عن وزراء سابقين في وزارة النقل، والوزير الحالي ومسؤولين آخرين، فيما اصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة سنتين على سامر كبة، و تحويل ملفه الى محكمة التمييز التي قد تزيد من مدة الحكم كونه متلبساً بالرشوة.

وفي سياق إدارة الحمامي الفاشلة لمطار البصرة الدولي، قال المراقب الجوي عباس صامت لعيبي، أن "المراقبين الجويين ما زالوا مضربين عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم"، مبينا أن "هذه المطالب تتلخّص بإعادة المراقبين الجويين ممّن تم نقلهم خارج المطار، وتثبيت مخصصاتهم المالية أسوة بما يقدمونه للمراقب الجوي الأجنبي الذي يستلم مبالغ كبيرة، حسب قوله".

وما يكشف التقصير الكبير في أداء الحمامي على رغم تصريحاته الإعلامية، المثيرة للجدل، التي تصل الى مستوى "التهريج"، والتسويق لشخصه وإنجازاته "الفضائية"، انه عجز عن توفير العدد الكافي من المراقبين الجويين الاحتياط في أوقات الأزمات، حيث قال المراقب الجوي لعيبي ان السخرية وصلت بالحمامي انه "امر بالاستعانة بمراقبين جويين عسكريين من قاعدة بلد لتسيير حركة الطيران في المطار".

يُذكر ان خسائر العراق في النقل الجوي لعام 2016 بحدود (705,660,000) مليون دولار نتيجة لضعف الرؤيا في سياسة النقل الجوي العراقي وضعف التسويق والإمكانيات للنواقل العراقية.

وكانت ابرز شطحات الحمامي فضلا عن التصريحات المنفلِتة، اقتراحه ‏ في، 29‏ تموز‏،2017، على وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان "العودة إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الموقّعة في عام 1975"، فيما كان دهقان أحرص من الحمامي على "التصرّف" المهني، والمعالجة الدبلوماسية، راداً عليه بانه "سوف يعرض الأمر على وزارة خارجية بلاده".

والفرق بين الموقفيْن واضح، وزير عراقي يرتجل القرار، من دون الرجوع الى مجلس الوزراء، أو حتى وزارة الخارجية، مقابل وزير إيراني اعتبر القضية، "ليست من اختصاصه ولا يحق له الحسم فيها".

 

المصدر: متابعة - المسلة

 

http://almasalah.com/ar/news/112999/بعد-تورطه-بـ-فساد-كبة-الحمامي-يعجز-عن-توفير-مراقبين-جويين-لمطار-البصرة