الحمامي الى النزاهة "قريبا" لسوء الإدارة والفساد
11/14/2017 4:51:53 AM  

بغداد/المسلة:  

قالت مصادر مطّلعة الثلاثاء، 14 تشرين الثاني 2017، بان وزير النقل كاظم الحمامي سيُحال الى هيئة النزاهة، بسبب الفساد، بعد ثبوت تورطه في ملفات تتضمن وثائق وشهود عن الصفقات الفاسدة التي اشرف عليها، ومنها تأخير تنفيذ بعض العقود لصالح الشركات والشخصيات الفاسدة.

وأكدت المصادر، على ان "تيار الحكمة الذي ينتمي اليه الحمامي، يسعى الى استبدال الوزير، ولكن مساعيه تصطدم بإرادة قيادة المجلس الأعلى، التي تتمسك بحقها في أي مقعد وزاري شاغر قبل الانتخابات في النصف الأول في عام 2018".

وأوضحت ان "باقر جبر صولاغ يتحرك بقوة للعودة الى حقيبة الوزارة التي تخلى عنها، على خلفية محاولات استجوابه في البرلمان".

واشارت المصادر الى ان "تيار الحكمة يذهب باتجاه تكليف عبد الحسين عبطان بمهام وزير النقل اضافة الى وزارة الشباب وهو ما يلقى معارضة شديدة من رئاسة الوزراء، كون عبطان متّهم بملفات فساد، تتعلق بعقدين في الخطوط مع "اطلس جت" التركية وشركة صيانة الطائرات التي تمت تهيئتها في هيئة النزاهة تمهيدا لاستدعائه".

وتلفت المصادر أيضا الى ان "عبطان هو شريك فعلي للمستثمر عقيل الربيعي الذي تدور حوله شبهات فساد لاسيما وان الربيعي مساهم مع عبطان في التوقيع على عقد ايجار طائرات بضعف القيمة الحقيقية، وعقد آخر لصيانة الطائرات بقيمة ضخمة أيضا، حيث العقدان يستنزفان ميزانية الخطوط الجوية العراقية وبتواطؤ واضح من الحمامي".

 وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق من الشهر الحالي عن الكثير من ملفات الفساد في وزارة النقل، منها الفساد في قطاع الرقابة الجوية الذي يكلف الدولة خسائر تقدر بنحو 50 مليون سنويا، لصالح جيوب الفاسدين ومن يقف ورائهم من مسؤولين.

وكان تقرير لـ "المسلة" أفاد برصد تلاعب مفضوح في طرق جباية عبور الأجواء العراقية، يقف على رأسه مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني، حسين محسن، الذي يقود أجندة الفساد في هذا القطاع لصالح وكلاء محليين، أبرزهم عقيل الربيعي. وكل ذلك يجري بتغطية من الحمامي.

وأفادت المعلومات ان محسن يوفر الغطاء الإداري لسرقة وهدر المال العام، لصالح شركات ترتبط بعقيل الربيعي، ابرزها شركة "الوطنية"، ما أتاح نهب مُمنهج لإيرادات العبور، لاسيما وان نظام الجباية العراقي البدائي واليدوي، يسمح بتدخل العامل البشري الذي يتسلل من خلاله الفاسدون، ليستولوا على المال العام.

وأمهلت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مطلع تشرين الأول 2017، وزير النقل كاظم فنجان الحمامي شهرا واحدا لإعادة "هيكلة" الوزارة وإعفاء مدراء "مخضرمين"، وفيما لوحت بإمكانية استجواب الحمامي.

وكشف عضو اللجنة علي شويلية، في تشرين الأول 2017 عن وجود ملفات قال إنها "تدين" الحمامي، وأشار إلى أن من بين هذه الملفات ما يتعلق بالخدمات المقدمة بسلطة الطيران المدني.

الى ذلك كشف رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية ناظم الساعدي، الاثنين، 13 تشرين الثاني 2017 عن استكمال كافة الاجراءات القانونية والشكلية للشروع باستجواب وزير النقل كاظم فنجان الحمامي.

وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته، "المسلة"، إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد نهاية شهر تشرين الثاني الحالي موعدا لاستجواب وزير النقل"، مؤكدا على استكمال جميع الاجراءات القانونية والشكلية وبانتظار تحديد الموعد".

وأضاف الساعدي، أن "هناك عدة ملفات تخص عمل الوزارة سيتم استجواب الحمامي بشأنها".

وأوقفت لجنة الخدمات عقدا لشركة "سيركو" جددته وزارة النقل أربع مرات دون مناقصة، وأكدت اللجنة الاستمرار بمراقبة عمل الوزارة عن كثب.

 

المصدر: المسلة

http://almasalah.com/ar/news/118055/الحمامي-الى-النزاهة-قريبا-لسوء-الإدارة-والفساد