زيباري.. الوزير الذي عيّن زوجته و7 من عائلتها في الخارجية "فيديو"
12/26/2017 8:19:22 AM  

بغداد / المسلة: رصدت "المسلة" تجدّد المطالبات بمحاسبة هوشيار زيباري "حين كان وزيرا للخارجية"، لاستغلاله وظيفته وقيامه بتعيين أقرباء له ومعارف على أساس المحسوبية والمنسوبية، بحسب ما كشفته معلومات ووثائق، ومن ذلك تعيين هناء عبد الستار الدليمي، زوجة وزير المالية المقال، و7 من أفراد عائلتها، في سفارات العراق في أوربا.

وأسّس سياسيون ومسؤولون عراقيون لظاهرة خطيرة في التوظيف، باعتماد مبدأ المحسوبية والمنسوبية في جعل المؤسسات والوظائف حكرا على أفراد أسرهم وعشائرهم وأحزابهم.

وكشف كتاب، أرسله نواب الى وزارة الخارجية، في وقت سابق، عن "تعيين هناء عبد الستار الدليمي بعد تخرجها من دورة وزارة الخارجية مباشرة وبعد زواجها من هوشيار زيباري وزير الخارجية آنذاك وتم ابتعاثها الى احدى السفارات في أوربا".

وكشف الكتاب عن "تعيين أخواتها الأربعة في وزارة الخارجية وابتعاثهن الى السفارات في اوربا، قبل إكمال مدة سنتين خدمة في الوزارة حسب القانون". والمثير في موضوع الدليمي، ان والدها مطلوب في قائمة المائتين في زمن بريمر.

واعتبرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، سميرة الموسوي، في تصريح سابق لـ"المسلة"، ان "تعيين الأقرباء ظاهرة شائعة في الوزارات العراقية، وقد برزت في الخارجية في حقبة الوزير السابق هوشيار زيباري، بشكل واضح"، مشيرة الى "الأنباء عن تعيين سبعة من أقرباء زيباري في القنصليات والملحقيات، وادراجهم وظيفيا، طيلة الفترة المنصرمة، ما يجعل من المتعذر اتخاذ اجراء قانوني بحقهم"، معتبرة ان "مثل هكذا حالة تحتاج الى معالجة خاصة من قبل مجلس الوزراء"، مؤكدة على ان "هذه الحالة حدثت بشكل كبير في وزارة الخارجية، وفي وزارات أخرى".

ودعت الموسوي الى "اعادة النظر بكل التعيينات التي جرت بتولي الوزير المعين، الذي حوّل زارته الى "ضيْعة" خاصة به في حين ان هذه الوظائف هي للمصلحة العامة وملك الشعب ويجب مراعاة الفائدة في الكفاءة العالية وكذلك الاعلان عن الوظائف والتنافس عليها، من قبل جميع أبناء الشعب الذين يرون في انفسهم، الكفاءة".

ودعت الموسوي، مجلس الوزراء الى "إصدار قرار في اعادة النظر في كل التعيينات على أساس القرابة والمحسوبية والمنسوبية في وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، والذي جعل من مؤسسات الدولة، مشاريع قبلية وأسرية".

وشغل زيباري منصب وزير الخارجية لفترة عقد من الزمن ثم تسنم منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قبل أن يتم سحب الثقة منه في مجلس النواب بتهمم تتعلق بالفساد المالي في وزارته. وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا، في 27 تشرين الثاني 2017، دعوى وزير المالية المقال هوشيار زيباري ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لإقالته.

"المسلة"

http://almasalah.com/ar/news/122182/زيباري-الوزير-الذي-عين-زوجته-و7-من-عائلتها-في-الخارجية-فيديو