حرب لـ"المسلة" حول تأجيل الانتخابات: إرادة الشعب بالدستور تتقدم على قوانين البرلمان
1/21/2018 3:21:55 AM  

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني طارق حرب الإجراءات المحتملة في حالة تعارض موعد الانتخابات في القانون، كاشفا عن الأوجه الدستورية والقانونية، فيما يتعلق بتحديد موعد اجراء انتخابات سنة 2018 في خضم الجدل حولها في جلسة البرلمان، 2018/1/18.

واعتبر حرب في تفسير قانوني لـ"المسلة" ‏الأحد‏، 21‏ كانون الثاني‏، 2018 ان "ارادة الشعب الواردة بالدستور مقدمة على ارادة جزء من الشعب وهم البرلمانيون اعضاء مجلس النواب وهذه القاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية في العالم وليس في النظام القانوني العراقي وتطبيقاً لذلك فان تعارض موعد الانتخابات الذي قرره قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 مع موعدها المقرر بالمادة 56 من الدستور وهي قبل 45 يوما من انتهاء سنة البرلمان الرابعة يوجب تطبيق الموعد الوارد في الدستور ولا قيمة للموعد الذي حدده القانون".

وقال حرب ان القانون يأتي في المرحلة الثانية وهذه قاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية وسبب ذلك يكمن ان الدستور وافق عليه الشعب والقانون وافق عليه اعضاء البرلمان والشعب في قمة الهرم القانوني.

واعتبر حرب ان تحديد البرلمان في قانون يصدره او قرار يصدره لموعد لاجراء الانتخابات خلافا للموعد الذي حدده الدستور بالمادة 56 من الدستور يجعل موعد القانون والقرار غير دســـــتوري وباطل دستوريا طبقا للمادة 13 من الدستـــــور التي قررت بطلان اي نص وقانـــــون يتعارض مع الدستور ويكون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا التي ستتولى اصدار حكم ببطلان القانون والقرار لعدم الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية العليا نهائي وبات ملزما لجميع السلطات بما فيه مجلس النواب وهكذا فلا قيمة لقانون مجلس النواب او قراره الذي يحدد موعدا غير الموعد الذي حدده الدستور وقد اصدرت المحكمة الاتحادية احكاما عديدة ببطلان قوانين اصدرها مجلس النواب واخرها الحكم الخاص ببطلان مواد كثيرة اضافها البرلمان لقانون موازنة 2017 ولم يتم العمل بها اذ ليس كل مايرد بالقانون يتم العمل به اذ تهمل كثير من الاحكام باحكام بطلان من المحكمة الاتحادية

واستطرد: كذلك فأن تأجيل الانتخابات يخالف مبدأ التداول السلمي للسلطة اوان الشعب مصدر السلطات الوارد بالمادة الخامسة من الدستور ومبدأ ديمقراطية نظام الحكم الوارد في المادة الاولى من الدستور اذ ان الانتخابات هي اعظم تطبيقات الديمقراطية الذي تأتي جميع التطبيقات الديمقراطية بعد الانتخابات

وختم حرب بالقول ان احكام الدستور واجبة التطبيق بصرف النظر عن الظروف والاحوال والاسباب خاصة وان ظروف البلاد الان افضل بكثير من الظروف التي تم فيها اجراء الانتخابات للسنوات 2005 و2006 و2010 و2014.

 

 
 المسلة
 
 

http://almasalah.com/ar/news/124664/حرب-لـالمسلة-حول-تأجيل-الانتخابات-إرادة-الشعب-بالدستور-تتقدم-على-قوانين-البرلمان