وزير العدل متواطئ مع "آسياسيل" في اختلاس المال العام بتخفيض الضرائب على الشركة
8/20/2018 3:43:14 PM  

بغداد/المسلة:  تفضح وثائق رسمية فسادا مدعوما بالأدلة، تورطَ فيه وزير العدل حيدر الزاملي مع شركة آسياسيل، والتي تسبب بهدر نحو مائة مليار دولار من المال العام نتيجة العقود التي ابرمتها الشركة مع مسؤولين حكوميين، وذلك بسبب تخفيض نسبة الضرائب المستقطعة من الشركة، بعد ان رشت مسؤولين متنفذين في وزارة العدل، في مقدمتهم الوزير حيدر الزاملي، وعدد من التنفيذيين في الوزارة.

مصادر الوثائق تشير الى مخالفات قانونية كثيرة وابرزها هي ان اسياسيل تعتبر شركة أجنبية وذلك لان نسبة الأسهم القطرية فيها تبلغ اكثر من 60 بالمائة، وبذلك تعتبر شركة أجنبية، ما يوجب عليها دفع نسبة ضرائب بنحو 18 % كعائدات للدولة.

لكن الزاملي والمتورطين في هذا الفساد، يتحايلون على القانون، عبر تصنيف الشركة باعتبارها "وطنية" ما يوجب عليه دفع نسبة ضرائب اقل أي بحدود 15 %، ما يعني سرقة نسبة 3% من المال العام.

المصادر تقول ان الوزير الزاملي والتنفيذيين المتورطين في الوزارة استلموا مبالغ طائلة من هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بـ (15 مليار دينار عراقي) كفوائد.

وتكشف المصادر عن ان التحايل، طال أيضا الدعوى القضائية، التي تعمد المستفيدون إقامتها في محاكم إقليم كردستان وهذا مخالف للقانون لان وزارة العدل تجاوزت على شرط التخصص المكاني لمكان إقامة الدعوى

جدير ذكره، ان جهات سياسية فضلا عن مجلس النواب العراقي السابق قد سعوا اكثر من مرة، الى تحريك ملف مساءلة تلك الشركات، وخصوصاً شركة آسيا سيل وشركة زين للاتصالات، ومعرفة أسباب تردي مستوى خدماتها للمواطن العراقي اضافة الى التحقيق بموضوع العقود المبرمة مع الجهات المعنية، الا ان ذلك لم يجدِ نفعاً أو يفضي الى نتيجة واضحة.

 وشركة اسياسيل وهي شركة استثمار لأحزاب كردية، وتساهم فيها شركة كيوتيل القطرية هي من الشركات المتهربة ضريبيا والتي في ذمتها مئات الملايين من الدولارات.

 كما ان شركة كورك من الشركات التي تمول الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي تمتنع بقوة السلاح عن دفع مستحقات الميزانية العراقي وتشير التقارير المسربة الى ان بذمتها مليارات الدنانير كديون لصالح الحكومة الاتحادية.

 وعرف عن هذه الشركات، التهرب الضريبي حيث ان شركات الاتصالات المهيمنة على السوق العراقي تقوم باستحصال مبالغ الضرائب المباشرة من المواطنين ولكنها تمتنع عن تحويلها الى الحكومة العراقية وبتواطؤ مهين ومقابل حفنة من الكومشنات تقدمها شركات الاتصالات لعدد من المسؤولين الحكوميين وبعض الشخصيات النافذة.

http://almasalah.com/ar/news/147817/وزير-العدل-متواطئ-مع-آسياسيل-في-اختلاس-المال-العام-بتخفيض-الضرائب-على-الشركة