وراءه دوافع سياسية.. قرار قضائي يسهّل طرد فلاحي كركوك العرب من أراضيهم الزراعية بعد فسخ عقودهم
6/8/2019 11:30:12 AM  

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

----------------------------------- 

بغداد/المسلة: اعلنت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، 8 حزيران 2019، عن توجيه مجلس القضاء الاعلى بعدم العمل بالعقود الزراعية الملغاة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، ما يعني "تثبيت" عقود الفلاحين الأكراد، في انجاز جديد للنواب الاكراد في البرلماني الاتحادي لصالح أبناء قوميتهم بعد ان كانوا قد طالبوا الحكومة بإلغاء القرارات بشأن الأراضي التي تم توزيعها خلال النظام السابق، متهمين بعض نواب عرب المحافظة بعرقلة المواد الدستورية.

عرب كركوك، وتركمانها يقفون بالضد من إلغاء العقود الزراعية الخاصة بفلاحي المحافظة، معتبرين ان ذلك سياسة مغرضة للإخلاء التدريجي للمحافظة من العرب والقوميات الأخرى، فيما رصدت المسلة اراء نخب بانهم تفيد بان القرار الجديد، دوافعه سياسية.

واوضحت النائبة ديلان غفور في تصريح صحفي، ان "السلطة القضائية في العراق وجهت بعدم العمل بالعقود الزراعية الملغاة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور".

واشارت الى ان "هيئة الاشراف القضائي التابعة لمجلس القضاء الاعلى وجهت الشهر الجاري كتابا الى رئاسة محكمة كركوك، وجهت فيه بعدم العمل مع العقود الزراعية الملغاة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية".

وكشفت غفور ان "الكتاب الصادر من السلطة القضائية يخدم الفلاحين الكرد في هذه المناطق، ويقف في وجه الاطراف التي تسعى للعمل بعقود الفلاحين الوافدين والتي سبق ان تم الغاءها بموجب المادة 140 الدستورية".

وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تحث على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة.

المسلة

http://almasalah.com/ar/news/172534/وراءه-دوافع-سياسية-قرار-قضائي-يسهل-طرد-فلاحي-كركوك-العرب-من-أراضيهم-الزراعية-بعد-فسخ-عقودهم