الحكيم يسعى لحماية منتسبي أجهزة النظام البائد وبقاياه في الخارجية
6/21/2019 8:45:47 AM  

بغداد/المسلة: كتب حسن السلطاني الى المواطن الصحافي في المسلة.. أفادت مصادر مطلعة، بامتناع وزير الخارجية محمد علي الحكيم عن تنفيذ القانون بحق المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة في وزارة الخارجية رافضا احالتهم على التقاعد رغم انتهاء المدة القانونية لذلك، بعد ان رُفض طلبه من قبل هيئة المسائلة والعدالة باستثناء الوجبة الاولى منهم، والذين يتجاوز عددهم الـ 140 موظفا، فيما الذين عليهم مؤشرات امنية يتجاوزون الـ 450 من ضمنهم من أصحاب الدرجات الخاصة ويمثلون العراق في محافل دولية او يترأسون بعثات.

امتناع الوزير عن تنفيذ الإحالة على التقاعد لهؤلاء، على الرغم من انتهاء المدة القانونية للطعن المحددة بـ( 30 يوم)، يكشف سطوة مراكز القوى البعثية في الوزارة على قرار الوزير.

وبحسب المعلومات المُستقاة من كواليس الخارجية، فان الحكيم والطابور الخامس البعثي، في الوزارة، منشغلون في محاولات ايجاد منفذ قانوني لنقل المشمولين بإجراءات المسائلة الى وزارات أخرى، تمهيدا لإعادة تأهيلهم لأدوار أخرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويوضح كتاب المسائلة والعدالة، المادة القانونية التي تم شمول المدرجة اسمائهم فيها.

كما يوضِح مطالعة الخارجية حول الاجراءات التي يجب اتباعها حيث يشير ختام المطالعة الى موافقة الوزير على التوصيات اعلى رغم مخالفتها للقانون.

وعلى رغم افتضاح، الصفقة داخل أروقة الوزارة، فان الوزير، يماطل في احالتهم على التقاعد.

كتاب هيئة المسائلة والعدالة في 28 نيسان/ ابريل 2019 الى الخارجية يتضمن الرد على طلب الوزير نهاية العام الماضي باستثناء الأسماء المذكورة، من اجراءات المسائلة،  كما يبيّن الكتاب الأسماء المشمولة، بإجراءاتها.

بريد المسلة

http://almasalah.com/ar/news/173342/الحكيم-يسعى-لحماية-منتسبي-أجهزة-النظام-البائد-وبقاياه-في-الخارجية