المادة 64 من الدستور.. هل اقترب أوان العملية الجراحية الكبرى؟
11/3/2019 5:12:16 AM  

بغداد/المسلة: تبادل كتّاب وناشطون عراقيون، وأصحاب اختصاص، "الجدل"، حول سبل الخروج من الأزمة الناجمة عن احتجاجات شعبية عارمة، بدأت في خلال الشهرين الماضيين ولازالت مستمرة الى الان.

وفي حين بدأت الاحتجاجات بمطالب الإصلاح، فانها تطورت في فعالياتها في الأيام القريبة الماضية، الى تغيير النظام السياسي بالكامل بعد اقالة وحل البرلمان.

تطورات الاحداث تشير الى ان الأوضاع السياسية، يجب ان تتجاوز عنق الزجاجة، الى أفق جديد من العلاقة بين الشعب والنظام، الذي استقر على ما هو عليه منذ العام ٢٠٠٣، هيمن عليه نظام المحاصصة، و الفساد، و تفاقم البطالة، وتدهور الخدمات.

واعتبر الكاتب محمد عبدالجبار الشبوط على صفحته التفاعلية في فيسبوك، انه "لم يعد بمقدور الطبقة الحاكمة السيطرة على الاوضاع، وعليها الان قبول اجراء العملية الجراحية الكبرى قبل فوات الأوان بتفعيل المادة ٦٤ من الدستور"،
فيما طًرحت اراء رصدتها المسلة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وصفها المعتقدون بها بانها حلول جذرية يمكن تنفيذها عبر الوسائل الدستورية و المؤسسات الشرعية قاصدين تنفيذ المادة ٦٤ من الدستور الدائم والتي تقتضي حل مجلس النواب بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. يلي ذلك دعوة رئيس الجمهورية الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً، وإعلان استقالة مجلس الوزراء الذي يقوم بتصريف الاعمال، ثم اجراء استفتاء عام حول شكل النظام السياسي، والشروع بالتعديلات الدستورية.

يقول الخبير القانوني علي التميمي ان من مقومات النظام البرلماني، الاقتصاد المتطور والرفاه المجتمعي وهذه هي ارتكازيته وسبل نجاحه التي تعززت على سبيل المثال في بريطانيا، لكن عندما يوجد النظام البرلماني في بلد متدهور الاقتصاد وليس فيه قطاع خاص سيفشل وينحرف عن مساره، وهو ما حصل في العراق..

واعتبر التميمي ان التحول إلى النظام الرئاسي يحتاج إلى تعديل الدستور ونقل صلاحيات البرلمان إلى الرئيس المنتخب الذي تحدد مدة رئاسته إلى ٤ سنوات غير قابلة للتجديد وينتخب مباشرة من الشعب.

وقال التميمي ان مجلس النواب يُحلّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، موضحا بانه عند الحل فان رئيس الجمهورية يدعو إلى انتخابات عامة في البلد خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأعمال اليومية لحين إجراء الانتخابات..

واعتبر التميمي ان تعديل الدستور العراقي أمر صعب لأنه دستور جامد يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وعدم اعتراض ثلاث محافظات على التعديل، كما نصت المادة ١٢٦.

 المسلة

 

http://almasalah.com/ar/news/181564/المادة-64-من-الدستور-هل-اقترب-أوان-العملية-الجراحية-الكبرى