تأكيدا لتقرير المسلة حول تشكيل حكومة بلا أحزاب: تعديلات وزارية وشيكة بـ"معايير جديدة"
11/14/2019 12:53:28 PM  

بغداد/المسلة: تعمل حكومة عبد المهدي، على اجراء تعديلات وزارية "كبيرة" في وزارات خدمية واقتصادية، فيما المرشحون الجدد "غير تابعين" الى الاحزاب أو الكتل السياسية.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، الخميس، 14 تشرين الثاني، 2019، إنه يجري حاليا العمل على تعديلات وزارية كبرى في التشكيلة الوزارية.

وأضاف الحديثي في حوار اجرته معه وكالة "سبوتنيك" الروسية، تنقل "المسلة" أبرز ما جاء فيه، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري، الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطال الإصلاحات عددا من الوزارات، من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزرات المزمع التغيير فيها".

ويؤكد الحديثي، ان رئيسه سيعتمد "معايير جديدة في عملية الاختيار؛ بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارها هو بنفسه، وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "الحكومة الحالية بها من 5 إلى 6 حقائب لم يتم ترشيحها من جانب الكتل السياسية، انما اختارها رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها بحسب الكفاءة، إلى نصف عدد الوزراء تقريبا".

وزاد، انه تم "وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة"، معتبرا تلك الخطوة بأنها "ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وافادت مصادر، ‏الأربعاء‏، 13‏ تشرين الثاني‏، 2019  بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أوشك على الانتهاء من الإعلان عن تغيير وزاري لكامل كابينته الحكومية، وأن جميع الوجوه الجديدة لا تنتمي لأي حزب.

وتفيد المعلومات أن الكابينة الوزارية الجديدة تتضمن العديد من الوجوه الشبابية من حملة الشهادات العليا و(3) نساء. ويعتزم عبد المهدي تقديم الأسماء للبرلمان على ثلاثة مراحل تنتهي اخرها مطلع ديسمبر القادم.

ووفق تحليلات فان عبد المهدي يحاول استثمار الضغط الشعبي للتخلص من المحاصصة، ووضع الاحزاب والبرلمان  في مواجهة مباشرة مع الشعب، حيث سيبعد التغيير الوزاري المرتقب، المناصب عن الاحزاب والموزعة على اساس طائفي او قومي او حزبي، وهو ما بدأ يثير لغطا من قبل بعض الكتل البرلمانية التي كانت تعتبر المقعد الوزاري مغنما يدر على احزابها بمصالح وتمويلات هائلة.

في ذات السياق، وصف عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون سلام الشمري، الخطوة الحكومية بالإعلان عن تعديل وزاري يشمل عدة وزارات بانها متأخرة، مستبعدا تأثيرها على تقليل زخم التظاهرات.

وتنوي تحالفات النصر وسائرون وبعض القوى السنية على استجواب رئيس الحكومة، في جلسات البرلمان المقبلة، تمهيدا لاقالته استجابة للرفض الشعبي، لحكومة عبد المهدي.

متابعة/ المسلة

 

http://almasalah.com/ar/news/182150/تأكيدا-لتقرير-المسلة-حول-تشكيل-حكومة-بلا-أحزاب-تعديلات-وزارية-وشيكة-بـمعايير-جديدة