خبراء قانون: الجهات المتورطة في الفساد تقف عائقا أمام استرداد الأموال المنهوبة
6/1/2020 1:21:02 PM  

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

-----------------------------------

بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، 1 حزيران 2020، انه بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية  موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ان تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة.

وفي حين كثرت الدعوات الى الحكومات المتعاقبة بالعمل على استرداد الأموال المهربة بعد عام 2003، الا انها لم تخطو ما يساهم في استرداد المال العام، بل زادت وتيرة النهب، مع مرور السنوات وتفشي الفساد.

وقال التميمي، أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2170 لسنة 2014، ومبيناً، ان دول مختلفة أعلنت استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق ومنها بريطانيا.

واضاف، ان للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي الأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ 500 مليار دولار.

وبين التميمي، انه وبموجب المادة 27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية الأميركية لعام 2008 يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا.

واوضح التميمي، ان اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005 وقع عليها العراق 2007 تتيح للعراق الطلب من الأمم المتحدة استرجاع الاموال المهربة كغسيل أموال وفساد مالي.

وتابع التميمي، ان الوضع الحالي وقلة المنشأة الصحية لمواجهة جائحة كارونا وهبوط اسعار النفط  توجب على العراق التحرك باتجاه ارجاع الاموال المهربة.

وتظهر الحاجة ماسة الى تسمية الجهات والأشخاص الذين قاموا بتهريب الاموال التي تُقدر بمليارات الدولارات وغسيلها وتحويلها للخارج ، لكن ذلك يبدو افقا مسدودا بسبب التغطية من بعض الجهات المتنفذة على الجهات الفاسدة.

متابعة المسلة

http://almasalah.com/ar/news/193077/خبراء-قانون-الجهات-المتورطة-في-الفساد-تقف-عائقا-أمام-استرداد-الأموال-المنهوبة