2017/09/13 04:35
  • عدد القراءات 5694
  • القسم : ملف وتحليل

مدير التقاعد لـ"المسلة": قانون التأمينات يعصِف بالرواتب العالية للمسؤولين.. والمسودة "المسروقة "غير رسمية

بغداد/المسلة: 

كشف مدير عام هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي، الاثنين، 11 أيلول 2017، عن ان مسودة قانون التأمينات الاجتماعية التي اثيرت حولها الكثير من الإشكالات هي "غير رسمية" تمت سرقتها وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى الاعلام، مشيرا الى أن القانون في حال تنفيذه سيخدم اكثر من خمسة ملايين مواطن، فيما دعا النواب والمسؤولين الى عدم الاستعجال باطلاق التصريحات وانتظار المسودة النهائية للقانون.

واكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الأحد الماضي، 9 أيلول 2017،  على إن قانون التأمينات الاجتماعية يعد "قانونا وقتيا" وجاء نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلد، مبينة أنه سيسهم بتنشيط القطاع الخاص.

وقال احمد الساعدي لـ"المسلة"، إن "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يصب في مصلحة المواطنين وسيخدم نحو خمسة ملايين و500 الف مواطن غير مشمولين بقانون التقاعد ومن العاملين في القطاع الخاص"، مبينا أن "ابرز سمات القانون هي مساواته بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف الساعدي، أن "النقطة الثانية التي ركز عليها القانون هي خضوع الجميع لدرجة واحدة في الرواتب التقاعدية فليس هناك امتيازات لأشخاص على حساب آخرين فهناك فئات كبيرة كانت تستلم رواتب تقاعدية بغض النظر عن الخدمة والعمر كالنواب السابقين والوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية كانوا يتقاضون رواتب عالية عن خدمة تقدر بستة اشهر او أربع سنوات".

وتابع الساعدي أن "القانون الجديد سيحرم من ليس لديه خدمة من الراتب التقاعدي وسيلغي ظاهرة الاثراء على حساب الشعب اضافة الى القضاء على حالة المحسوبية والمنسوبية في الحصول على الراتب التقاعدي التي حصلت في القوانين والتشريعات السابقة"، مطمئنا في الوقت ذاته، بأن "جميع المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين و250 الف مواطن لن تُمس رواتبهم التقاعدية".

واكد الساعدي على أن "مسودة القانون التي ظهرت في وسائل الاعلام غير رسمية وتمت سرقتها وتسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) الى الاعلام"، لافتا إلى أن "هناك تعديلات وإضافات ستطرح على هذه المسودة قبل إرسالها من مجلس الوزراء الى البرلمان".

واشار الساعدي إلى "مخاوف بعض النواب وتصريحات بعض المسؤولين غير مبررة وخاطئة كون القانون لازال في طور المناقشة ولم تخرج المسودة الرسمية من مجلس الوزراء"، داعيا اياهم إلى "عدم الاستعجال في اطلاق التصريحات والانتظار حتى ارسال القانون الى مجلس النواب ومناقشته".

وشدد الساعدي على ان "القانون تمت دراسته لمدة اربع سنوات بشكل دقيق ليعالج جميع الخروقات والانتكاسات التي حصلت في نظام التقاعد العراقي"، لافتا إلى أن "ايصال رسالة سيئة للمواطنين عن القانون بسبب تضرر مصالح بعض الاشخاص امر غير جيد".

واعلنت عضو اللجنة الاقتصادية، نجيبة نجيب، السبت الماضي، 8 أيلول 2017، إن قانون التأمينات الاجتماعية يحتوي على إيجابيات أكثر من السلبيات وسيسهم في تنشيط القطاع الخاص ويقلل من العبء الحكومي في توفير درجات وظيفية للقطاع العام، لكنه سيتسبب في إلغاء مخصصات أساتذة الجامعات وبعض الشرائح الأخرى.

يذكر ان مجلس الوزراء، كان قد وافق مؤخرا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، فيما أشار ئيس الحكومة حيدر العبادي، إلى شمول الشريحـة الأكبر من المواطنين بما فيهم العاملون في القطاع الخاص وذوي الشهداء بحقوق التقاعد.

"المسلة"


شارك الخبر

  • 4  
  • 1  

( 3)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   4
  • (1) - ابو محمود
    9/13/2017 10:04:57 AM

    لن يمرر هذا القانون طالما سيمس الرواتب التقاعدية لآعضاء الجمعية الوطنية والسادة النواب .



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - سلام المالكي
    9/13/2017 3:09:58 PM

    كاذب ملعون...ماذا عن المؤامرة على الرواتب التقاعدية لاساتذة الجامعات؟؟؟ لماذ تبقى رواتب القضاة و الضباط فقط؟؟ القضاة بسبب حاجتكم لمن يغطي فسادكم و الضباط لكي تضمنوا ابقاء السلطة الغاشمة باياديكم القذرة



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   4
  • (3) - سامر موفق
    9/13/2017 4:11:48 PM

    هذا القانون سيلقى الرفض بالتأكيد ولن يتم الموافقة عليه لانه يمس برواتب المسؤلين الفاسدين



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com