طارق حرب - خبير قانوني عراقي
2017/09/13 09:04
  • عدد القراءات 446
  • القسم : آراء

الدعوى الجديدة بشأن الإستفتاء

 طارق حرب

حيث قد تولى البعض بدافع وطنيتهم وعراقيتهم اقامة دعوى امام المحكمة طاعنين بقرار الاستفتاء فإننا نقول:

– ان اقامة الدعوى هذا اليوم 11/9/2017 يعني ان اقامتها كان متأخرا جدا اذ لم يبق على موعد الاستفتاء سوى 12يوما فقط اذا علمنا ان موعد الاستفتاء يوم 25/9/2017 وبالتالي فإن ما تبقى من مدة زمنية لا يكفي لمجرد تبليغ المدعى عليه باوراق الدعوى وانتظار اجابته على عريضة الدعوى وارسال اجابته الى المحكمة الاتحادية العليا طبقا لاحكام المادة الثانية من النظام الداخلي لاجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 الذي حدد 15 يوما للاجابة التحريرية من المدعى عليه وارسالها الى المحكمة.

حيث لايجوز تعيين موعد للمرافعة الا بعد مضي المدة المذكورة اي ان هنالك مدة جديدة يتم فيها تحديد موعد المرافعة يضاف الى المدة السابقة وذلك يعني ان الاستفتاء سيتم اجراؤه قبل انقضاء المدة المحددة بموجب نظام المحكمة واذا انتهت المدة فلا مجال قانونيا لاصدار حكم في قرار الاستفتاء لاجرائه ومن ثم سيكون مصير الدعوى هو الرد وعدم الحكم والرفض لعدم وجود موضوع الدعوى وانتهائه وهذه مسألة لا بد ان  يراها من اقام الدعوى لان لرد هذه الدعوى ورفضها آثارا خطيرة على من اقام الدعوى وعلى الاستفتاء سياسيا وقانونيا واعلاميا.

ان عريضة الدعوى يجب ان يتم تبليغها الى المدعى عليه وهو رئيس اقليم كردستان طبقا للمادة السابقة والسؤال هل يمكن تبليغ السيد برزاني او هل يوافق البرزاني على تبليغ رئاسة الاقليم ام سيتم رفض التبليغ وعدم اجابة المحكمة وبالتالي ستمضي وسيتم رد الدعوى ورفضها بسبب شكلي يتمثل بإجراء الاستفتاء قبل ان يتم اجراء التبليغ وبالتالي سيخفق من اقام هذه الدعوى وفشله في الحصول على قرار منع الاستفتاء قبل اجرائه وفي ذلك ضرر كبير اذ يقال ان المحكمة رفضت طلب منع الاستفتاء ولا يمكن معرفة الاثار الخطيرة التي تترتب على هذا الحكم الشكلي .

 لو فرضنا المستحيل وهو اكمال التبليغ واكمال الاجابة واكمال المرافعة وصدور حكم لصالح من اقام الدعوى وجميع ذلك خلال المده الباقيه لموعد الاستفتاء اي صدور الحكم قبل يوم 2017/9/25 فهل يتم تتفيذ الحكم لاسيما وان التنفيذ يجب ان يكون في اربيل  وهذا ايضا من المستحيل حيث لم  يتم تنفيذ الحكم الخاص بعدم رفع علم الاقليم في كركوك اي الحكم السابق في كركوك ولم يتم تنفيذه فهل يتم تنفيذ حكم في اربيل وهو في كركوك لم يتم تنفيذه.

 ثم ان موضوع الحكم الجديد اكثر تعقيدا كونه يتعلق بالاستفتاء او تقرير المصير خلافا للحكم الخاص بالعلم وهو لا يرقى الى تقرير المصير وبالتالي سيكون مصيرا للحكم الخاص بالاستفتاء نفس مصير الحكم الخاص برفع علم الاقليم – واذا كنا ان من رفع هذه الدعوى او الذي سيرفعها لا بد وان كان على بينة من الصعوبات وما سيترتب على رد الدعوى لسبب شكلي من آثار وانه لا يقصد برفع الدعوى دعاية انتخابية او شهرة اعلامية.

اننا نقول ان الاستفتاء فقد الشرعية والمشروعية والقانونية والدستورية في القانون الداخلي والقانون الدولي وفي ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي وفقد عدم تأييده حتى ولو من دولة واحدة وان الدول المجاورة للاقليم والدول الكبرى ضد الاستفتاء والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية  وان عدم الدستورية المحددة في المادة (13) من الدستور واضحة لا يختلف عليها دستوران ولا يتقاطع عليها قانونان ولا تتباين عليها دولتان ولكن هذا شيء والوجه الشكلي للدعوى شيء اخر ضد صالح من اقامها .

بريد المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com