2017/10/26 09:20
  • عدد القراءات 2630
  • القسم : ملف وتحليل

العراق اكثر بلدان العالم هدراً للمياه وكلفة تدوير مياه دجلة 50 بليون دولار

بغداد/المسلة:  

العراق في صحافة العرب والعالم:

فشل الديبلوماسية العراقية ومنذ تأسيس هذه الدولة عام 1921 وحتى الآن في الحصول على اتفاق يضمن حصته المائية من دول الجوار، يبقي العراق في مواجهة مستمرة مع خطر فقدانه 60 في المئة من مياه نهري دجلة والفرات. ويجبره أيضاً على التعاطي بإيجابية مع دول المنبع تركيا وإيران، والتعامل بحذر مع سياستهما المائية الداخلية، خصوصاً بعد اندلاع عشرات المواجهات بين قبائل جنوب العراق، بسبب شحّ المياه وتقليص الحصص المخصصة للزراعة، وتضرر المساحات الصالحة للزراعة.

ويشترك العراق وتركيا في نهرين كبيرين هما دجلة والفرات، ويمرّان بمسافة قصيرة داخل الأراضي السورية أيضاً. ويعتمد نهر دجلة في شكل كامل على منابع تركيا، فيما تغذي أنهر عراقية فرعية دجلة بما نسبته 42 في المئة من مياهه. وتأتي البقية من تركيا وإيران التي تشترك هي الأخرى بأكثر من 41 نهراً فرعياً تنبع من إيران وتصب في العراق. عملت إيران على قطع النسبة الأكبر منها، ببناء سدود عليها، ما تسبب بقلة واردات دجلة وتعرض مدن عراقية تمرّ عبرها، للجفاف.

وقبل عقدين، كانت إيرادات نهر دجلة تفوق 50 بليون متر مكعب سنوياً، وتراجعت في الفترة الأخيرة إلى ما دون 7 بلايين متر مكعب سنوياً. فيما كان إيرادات نهر الفرات ألف متر مكعب في الثانية، وتصل حالياً إلى 180 متراً مكعباً في الثانية.

وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري  أن السفير التركي في بغداد «رفض خلال اجتماعات اللجنة المتكررة معه قيام الجانب العراقي سواء الحكومة أو البرلمان، بتضمين الاتفاقات ومذكرات التفاهم بنوداً تتعلق بالحصص المائية». واعتبرت أن السفير «كان يحاول فصل ملف المياه عن أي اتفاق اقتصادي أو تجاري بين البلدين، وكأنه يريد إيصال رسالة تفيد بأن تركيا ترفض أي الزام يحدد حصة مائية». وقالت: «بدأت تركيا ومنذ عقود تنفيذ أكبر السدود المائية على نهري دجلة والفرات، ما ينذر بخطر كبير على وجود الدولة العراقية ككل، كون الموضوع يتعلق بحياة شعب كامل وأمنه الغذائي وحضارته، التي كانت ولا تزال تُعرف بحضارة وادي الرافدين».

ولم تستبعد البجاري، أن «يكون سبب الصراع الإقليمي المقبل حول المياه وحتى الصراع العراقي – العراقي، إذ تتجدد كثيراً المواجهات بين عشائر الجنوب خصوصاً بين محافظات واسط وذي قار وميسان والبصرة وحتى الفرات الأوسط حول الحصص المائية». وكشفت أن مساحات الأراضي المزروعة «تراجعت أضعافاً كثيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة شح الأمطار وخفض إطلاقات النهرين، من قبل تركيا وإيران».

تخبط نظام صدام أفقدنا استغلال المياه

ورأى وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد، أن المياه «تضطلع بدور أساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم، وكذلك الحال في العراق، حيث نشأت الحضارات السومرية والبابلية والأشورية الأولى على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين، ورافق تلك الحضارات إنشاء أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الأنهر».

وعن السياسات المائية في العراق والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائية، أوضح أن «سياسة التخبط التي انتهجها النظام السابق والدخول في صراعات داخلية وحروب إقليمية ودولية والحصار الاقتصادي، فضلاً عن عدم تخصيص المبالغ اللازمة لأعمار البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية وغياب الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي، عوامل أدت إلى تردٍ كبير في هذا القطاع، وكان معظم المشاريع الاستراتيجية الضخمة بدوافع سياسية أكثر من كونها حلولاً فنية».

ولفت رشيد إلى أن عدم تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة في إدارة الموارد المائية في وزارة الري سابقاً، أفضى إلى تخلفها عن التطور العالمي بعقود، وبالتالي ورثنا تركة ثقيلة من التخلف والإهمال في إدارة الموارد المائية». وأكد أن هذا الأمر «يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتخصيص مبالغ كافية من الموازنة الاستثمارية للدولة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.»

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية الحالية «سعت إلى التعاقد واستيراد عدد كبير من الآليات والمعدات الحديثة لتحسين الوضع المائي في العراق، خصوصاً في ما يتعلق بمعدات حفر الآبار المائية وطواقم الضخ ومكائن قطع الأعشاب المائية ومعدات ري الأنهر، على رغم الوقت الذي يستغرقه والمبالغ الكبيرة التي يتطلّبها الحصول على مثل هذه المعدات المتخصصة».

وذكر رشيد أن العراق «واجه فترات شح متعاقبة منذ عام 1933، وكان الأسوأ فيها تعاقب ثلاث سنوات مائية هي 1999 و2000 و2001، ويتكرر حالياً الشح المتعاقب منذ عام 2008». وقال: «ما يؤشر إلى هذه الحال تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، على ندرة سقوط الأمطار والتغيير المناخي. إذ ساهمت عوامل كثيرة في نشوء أزمة المياه الحالية، وتتمثل بالتغيير المناخي والاحتباس الحراري اللذين أفضيا إلى ظاهرة الجفاف، وشمل منطقة الشرق الأوسط وليس العراق فقط». ولم يغفل أن «العامل المهم الآخر، يتمثل بتصرفات دول الجوار والمقصود بها الخطة التشغيلية المائية لتركيا وسورية وإيران، إذ كانت المياه العذبة تنساب من الجبال في تركيا عبر سورية، ومن جبال إيران من دون حواجز أو سدود منذ الأزل حتى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين أنشأت دول الجوار السدود ومشاريع الري، ولا تزال مستمرة في إنشاء مزيد منها».

وبالنسبة إلى روافد نهر دجله، أعلن أن إيران «قطعت مياه معظم تلك التي تغذي نهر دجلة كرافدي الوند والكرخة، وتحويل مجرى نهر الكارون الذي يغذي شط العرب إلى داخل الأراضي الإيرانية، ما رفع نسبة الملوحة في شكل كبير في شط العرب، وأدى إلى تأثر الأراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة، نتيجة إعطاء مجال للمد الوصول إلى مدينة القرنة والفاو أحياناً».

ويتصل العامل الثالث بإدارة المياه داخل العراق، «بسبب سوء التخطيط والسياسات الخاطئة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى 2003 وعدم وضع خطط واضحه لمشاريع الري. ويملك العراق اليوم أكثر من 126689 كيلومتراً من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية، معظمها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل». كما أن «وضع عدد من محطات الضخ سيء وتحتاج إلى إعادة تأهيل»، وفقاً لرشيد.

الواردات المائية تنخفض إلى الثلث

وتقلّ الإيرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات كثيراً عن معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كان المعدل السنوي لـواردات عمود نهر دجـلة 19.43 بليون متر مكعب ويبلغ المعدل العام لإيراداته مع روافده 49.48 بليون متر مكعب، ولنهـر الفرات 30.3 قبل إنشاء مشروع الكاب التركي.

أما معـدل الإيرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب، فتقدر بـ8.45 بليون متر مكعب لنهر الفرات و9.16 بليون متر مكعب لنهر دجلة، وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزنية والري المخطط تنفيذها في تركيا وسورية، وكذلك عند غياب اتفاق يحدد الحصص المائية لكل بلد.

وتصل الحاجات الحالية لمختلف الاستخدامات 60 بليون متر مكعب، عدا المتطلبات لإدامة الأهوار بالمنسوب المطلوب والبالغ 16 بليون متر مكعب، أما الحاجات المائية المستقبلية فتبلغ 76.952 بليون متر مكعب.

ودعا الوزير السابق الحكومة إلى «تخصيص الأموال الكافية لتطوير واقع الموارد المائية وتنفيذ مشاريع الري الاستراتيجية المهمة وبسرعة، بهدف استغلال المياه المتوافرة في شكل أمثل، بخاصة في المرحلة الانتقالية الحالية الصعبة». إذ رأى أن مواقع تنفيذ المشاريع «تتطلب توافر الظروف الأمنية المناسبة وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في مجالات الموارد المائية».

كميات محدودة للمياه الجوفية

وفي مجال الاستفادة من المياه الجوفية وضمن الاستراتيجية الموضوعة، فإن كميات المخزون محدودة ويمكن استثمارها لأغراض الشرب والزراعة لمساحات محددة في المناطق البعيدة من مصادر المياه السطحية. إذ حُفرت 7345 بئراً مائياً منذ 2003». فيما يقضي المخطط بأن تحفر الهيئة العامة للمياه الجوفية ألف بئر سنوياً في محافظات العراق، إضافة إلى حفر آبار للقطاع الخاص.

وكانت وزارة الموارد أعلنت غير مرة استعدادها لإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات، «ويوجد مخطط لبناء سدود (بخمة وبادوش ومنداوة، وعلى نهر الخازر سدود باكرمان وخليكان وسد طق طق وقره علي وليتان)، وتنفيذ عدد من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مثل (الغدف وحامر وعرعر)، وإنهاء مشاريع الري الاستراتيجية. وتبلغ المساحات المطلوب استصلاحها في الخطة الاستراتيجية المقبلة 7.2 مليون دونم».

وقال رشيد إن وزارة الري «تنسج علاقات جيدة مع دول الجوار وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، على رغم انقطاع الحوار مع هذه الدول خلال العهد السابق لأكثر من عقدين، وتسعى باستمرار من أجل تحقيق تبادل المعلومات والخبرات، وتحديداً على مستوى الخطط التشغيلية وحل المشكلات العالقة لضمان نيل العراق حصته العادلة من المياه المشتركة، من خلال توقيع اتفاقات ملزمة مع دول الجوار لضمان قسمة عادلة في المياه المشتركة».

الاتفاقات المائية

وعلى رغم وجود عدد من المعاهدات والبروتوكولات الثنائية بين العراق ودول الجوار، في ما يخص القسمة العادلة والمنصفة والحقوق المكتسبة للأنهار الدولية المشتركة، بغية الحصول على حصص في هذه المياه، لا توجد اتفاقات ملزمة وفق القوانين والاعراف الدولية، ما قد يسبب مشكلات بين هذه الدول في المستقبل.

ويتضح أن الجانبين التركي والإيراني وعلى رغم المناقشات والاجتماعات المستمرة معهما، لا رغبة في أي اتفاقات وترك الأمور على ما هي، واستحواذ كل من تركيا وإيران على المياه في بلديهما.

وتشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية، مصدراً رئيس في تلوث مياه الأنهر، فيما يؤدي التطوير السريع والواسع في أعالي النهرين خصوصاً الفرات في كل من تركيا وسورية وكذلك في إيران، إلى تردي نوعية المياه السطحية في العراق.

وحاول العراق ومن خلال احتضانه اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الأول للمياه، لمناقشة مشكلات الأنهر الدولية المشتركة، تدويل قضيته المائية بهدف الحصول على اتفاق ملزم لكل من تركيا وإيران وحتى سورية، لكن جهوده باءت بالفشل.

العراق اكثر بلدان العالم هدراً للمياه

لن يتخطى المتاح من المياه لكل فرد كمعدل عالمي 4 آلاف متر مكعب للفرد بحلول عام 2025، فيما كان يتجاوز 13800 متر مكعب سنوياً عام 1960، وفاق 7500 متر مكعب في 1995. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيبلغ المتاح من المياه أكثر من 650 متراً مكعباً للفرد في 2025، وكان أقلّ من 3400 متر مكعب عام 1960 و1300 متر مكعب سنة 1995. وبذلك تكون أعلى نسبة في هبوط نصيب الفرد من المياه المتاحة، هي تلك التي شهدتها منطقتنا العربية.

لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأرقام المتوسطة تخفي خللاً في التوزيع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتراوح نصيب الفرد في العراق من الموارد المتجددة للمياه بين 35 و40 مرة نصيب الفرد في مالطا أو الكويت أو قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تتجاوز حصة الفرد العراقي 3750 متراً مكعباً سنوياً. أما في إيران فتبلغ 2250 متراً مكعباً وفي سورية 1700 متر مكعب، والأردن 250 متراً مكعباً والسعودية 150 متراً مكعباً، وأقلها في الكويت 100 متر مكعب.

واستناداً إلى حسابات البنك الدولي، تستغل 8 دول في المنطقة هي اليمن والسعودية والأردن وليبيا والإمارات والكويت وقطر والبحرين، أكثر من مواردها المائية المتاحة والمتجددة، إما بالإفراط في استغلال المياه الجوفية أو بتحلية مياه البحر أو بإعادة استخدام المياه المستعملة.

وكان المستشار في منظمة «فاو» حسن الجنابي أكد وجود «شح في مصادر المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تواجه أصلاً هذه المشكلة منذ عقود طويلة».

وشدد على أن «مشكلة المياه في العراق تتعلق بكون العراق بلد المصب، حيث يقع في أسفل الحوض النهري، وكلما أنشأت الدول التي تنبع منها هذه الأنهر وطوّرت مشاريع السدود والخزانات، أدى ذلك إلى ندرة المياه في هذه الأنهر، وكذلك الآثار المترتبة على مخلفات الصناعات البتروكيميائية والعسكرية في الدول المتشاطئة، أثر في شح المياه ورداءة نوعيتها».

وأعلن الجنابي أن معالجة هذه المشكلة «تتطلب استثمارات كبيرة وجهداً جباراً بالتنسيق مع الدول المعنية، ويوجد عدد كبير من مشاريع المياه التي يُعمل عليها حالياً في العراق، بالتعاون مع وزارتي الأشغال والبلديات والموارد المائية».

وخلُصت البجاري إلى أن هذه الإحصاءات والأرقام «غير المتفائلة، تجبرنا على دق ناقوس الخطر والعمل في شكل سريع على هذا الملف، كونه يتعلق ببقاء دولة وحياة ملايين العراقيين، والأهم أن يتوافر تنسيق مع دول الجوار في شأن المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً الخزن».

وأعلنت أن لجنتي الزراعة البرلمانية والاستثمار «تعملان في شكل مستمر على طرح الأراضي الزراعية العراقية للاستثمار، والبالغة 25 مليون دونم ويعود معظمها إلى الحكومة، إذ يمكن تكليف الشركات الاستثمارية بمهمة تطوير واقع الري».

وكشفت البجاري عن «خطة عراقية للتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري عبر زيادة المساحات الخضراء، وتقليص تلوث مياه الأنهار، والأهم هو منح المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، مزيداً من التسهيلات لتشجيعهم على إدخال الحداثة إلى هذا القطاع، والتوسع في خطة إنشاء مصانع تنتج وسائل الري الحديثة، لتقليص الإهدار في الميــاه، إذ يـعتمد حتى الآن 90 في المئـة من مزارعينا على أسلوب الري التقليدي، وهذا يـجعـلنا مـن أكثـر بــلدان العــالم هــدراً للمياه».

صحف عربية- بتصرف


شارك الخبر

  • 6  
  • 4  

( 6)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (1) - سمر شاكر
    10/26/2017 5:05:33 AM

    نهري دجلة والفرات بالرغم من انهما ينبعان من دول مجاورة الا ان قطع المياه امر مستحيل ، السدود لا تستوعب كميات النهرين ، لكن التقليل من منسوب العراق يؤثر وبدرجة كبيرة على كافة المجالات وبالاخص الزراعة ، عمل اتفاقيات دولية امر مهم جدا



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   1
  • (2) - رند السعدي
    10/26/2017 5:09:51 AM

    تقرير مهم تسلم عقولكم المبدعة



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (3) - داليا حسن
    10/26/2017 5:34:44 AM

    هدر مياه ، تكلفة عالية .....! اريد العراق يبدع بمجال ماكو ...



    Hussein Alsultan
    10/26/2017 5:31:44 AM

    فعلا نحتاج إلى عقول تفكر للاستثمار الأمثل للمياه و خاصتا في مجالات الصناعة و الزراعة، دول العالم قطعت شوط طويل بمجال اقتصاديات المياه ، على أقل تقدير دعنا نستفيد من تجارب الدول و نطلع على أحدث التقنيات بمجال معالجة المياه. اخوك المهندس حسين السلطان متخصص في مجال معالجة مياه

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (4) - حسن العلي
    10/26/2017 9:46:01 AM

    حتى بالمي فساد ههههه الله اكبر اريد مكان واحد نزيه بهل بلد ماكو



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (5) - حسين عبدالرحمن
    10/26/2017 10:27:07 AM

    يعني عدنا نهرين ومدنعرف شلون نستغلهم ، حتى لو قللت الدول منشوب المياه بس مستحيل تقطعة ، احنا لازم نسوي ترشيد للاستهلاك حتى نكدر نستفاد من كمية المياه الي دتجينة



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   3
  • (6) - مالك
    10/26/2017 1:14:37 PM

    بالمناسبة فتح الاهوار هو عملية نقل ماء عذب من حصة العراق المائية الى ايران بشكل مجاني ولكن لا احد يتحدث عنها والمفروض الحكومة ان تفاوض ايران حول إبقاء الاهوار الحدودية مقابل فتح مجاري الأنهار الإيرانية بتجاه العراق او العمل على تحييد مجاري الاهوار لتصبح داخل مناطق العراق مثلما تفعل ايران بأنهارها طالما يتم تغذيتها من داخل العراق؟ واكو طريقة أخرى لسرقة او الاستحواذ على المياه وهو استثمار دول معينة في الأراضي العراقية بغرض الزراعة وهذا يعني استخدام الأراضي والمياه العراقية لصالح دول أخرى و لا اريد تسميتها الان وهذه الطريقة تتبعها حاليا بعض الدول من التي لا تملك أراض زراعية او موارد مائية او استغلال الثغرات القانونية و حتى الأخلاقية في دول أخرى لتحقيق مكاسب فاحشة؟



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •