2017/12/25 23:15
  • عدد القراءات 2963
  • القسم : رصد

بناية تجارية فوق قطعة أرض تابعة لوزارة الاتصالات

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------

بغداد/المسلة: تكشف وثيقة وردت الى "المسلة" عن توقيع وزير الاتصالات حسن الراشد على عقد مساطحة قطعة أرض تابعة للوزارة في منطقة مقام علي في العشار بمحافظة البصرة، مقابل إيجار سنوي قدره 28 مليون دينار عراقي ولمدة 25 سنة، وتمّ بناء 16 محلاً تجارياً وسوبر ماركت عليها، وتبلغ مساحة الأرض 2100 متر مربع.

وفي تفاصيل الوثيقة التي وقعت في 8 أيلول 2015، ألزم العقد المتعاقد المدعو بشير أحمد عبد الستار السعيد، بإنشاء بناية تجارية تتكون من 16 محلاً وسوبر ماركت على قطعة الأرض.

وأشارت الوثيقة إلى أن مدة العقد 25 سنة غير قابلة للتجديد، مع التزام السعيد بدفع بدل الإيجار السنوي البالغ 28 مليون دينار عراقي.

والغريب أن مبلغ 28 مليون دينار بدل الإيجار السنوي لا يتناسب وحجم إيجار المحلات التجارية في المنطقة نفسها، ما يؤكد خللاً كبيراً وفساداً واضحاً.

تتزامن المعلومات هذه مع تأكيد  النائبة هدى سجاد التي استمرت في استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد، حول شبهات الفساد في عقد الكابل الضوئي "سمفوني-إيرثلنك"، في جلسة النواب، ‏الأربعاء‏، 29‏ تشرين الثاني‏، 2017  بأن "الراشد لم يستطع إقناع حتى كتلته بدر في وجهات نظره، حيث لم يحضر أعضاء الكتلة، الجلسة، تجنبا للتصويت على عدم القناعة بأجوبة الراشد"، لتثار الاسئلة حول مصير عقد الكابل الضوئي، الذي بات يشكل تحديا كبيرا للدولة والمواطن على حد سواء بعد ان كشفت المعلومات، فساده واختراقه للامن المعلوماتي الوطني.

واعتبرت سجاد في حديث لـ"المسلة"، ان "الراشد كان اثناء الاستجواب يحوم حول الأسئلة ولم يجب عليها".

وكشفت سجاد عن ان الراشد زعم ان لديه موافقات امنية بخصوص عقد الكابل الضوئي، لكنه لم يبرز الأدلة والوثائق التي تؤكد زعمه".

وتأمل سجاد في ان يتمخض عن الدلائل الدامغة على فساد العقد، عدم القناعة بأجوبة الراشد، ليزامن ذلك مع حقبة مكافحة الفساد التي يرفع رايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ونشرت "المسلة"، في وقت سابق، وثيقة تشيرُ إلى أن وزير الاتصالات حسن الراشد، أحال اكبر وأضخم عقد للاتصالات لم يشهد العراق مثله منذ عقدين، من دون الإعلان عنه في ملحقيات العراق في البعثات الخارجية والسفارات، وتكشف من دون ريب، الطريقة الفاسدة التي أحيل بها عقد الكابل الضوئي إلى شركة "سمفوني – ايرثلنك" والتي تفردت بالمشروع بعد الاتفاق مع الراشد وبطانته على الصفقات والعمولات.

وأفاد كتاب صادر من محكمة استئناف بغداد/ مجلس القضاء الأعلى، المعنون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية في 29/11/2017 بمفاتحة الأمانة لأجراء تحقيق إداري فوري وفق طلب محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، بحق وزير الاتصالات وأعضاء لجنة التفاوض المشار إليهم في محضر التفاوض في 10 /9 /2015 والمُصادق عليه من قبل وزير الاتصالات في 15/9/ 2015 وكتاب النواب العراقي في 7/10/2017.

ورصدت اللجنة القانونية النيابية، مخالفات واضحة في عقد الكابل الضوئي "سمفوني- ايرثلنك" المبرم بين وزارة الاتصالات والشركة التي تحمل ذات اسم العقد، وأشارت وثيقة صادرة من مجلس النواب العام 2017، إلى أن وزارة الاتصالات تجاهلت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014، الأمر الذي دفع اللجنة إلى المطالبة بإيقاف تنفيذ العقد لما يمثله من إهدار للمال العام الذي تمثل بتنازل الوزارة عن نسبة ثلاثة وثمانين بالمائة من الإيرادات لصالح الشركة دون مبرر مشروع، وذكرت اللجنة أن المشروع يتضمن تهديدا لأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسات والأفراد.

 

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

( 2)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (1) - علي الكربلائي
    12/26/2017 10:37:00 AM

    حلو ووزير الاتصالات الفاشل والفاسد وينه عن هذا ؟؟؟



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (2) - كريم عادل
    12/26/2017 10:37:27 AM

    اكيد الوزير عنده علم بهالشي وماخذ الكومشن وبايع الارض والعراق هم



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •