2017/12/24 08:32
  • عدد القراءات 774
  • القسم : ملف وتحليل

ردا على شائعات اضطهادهم: الوزراء يؤكد مراعاة القانون لحقوق اللاجئين الفلسطينين

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: اصدرت الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، السبت، توضيحا بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، فيما حذرت اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق.

وقالت الامانة في بيان  "نود ان نوضح ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينين في العراق"، مبينة ان "قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون".

واضافت ان "القانون الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً"، مشيرة الى ان " الغاء قرار مجلس قيادة الثورةالمنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها".

وتابعت ان "من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، واعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارساله الى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الاجازة الدراسية وغير ذلك"، محذرة "اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة".

واكدت ان "الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق باشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة".

يذكر ان قانون اقامة الاجانب تم تشريعه بهدف تشجيع الاستثمار والسياحة وتسهيل الحصول على سمة الدخول للأجانب وتنظيم إقامتهم داخل البلاد .

وانتشرت في الفترة الاخيرة الانباء عن  إقرار قانون عراقي جديد يقضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، بحيث تتم معاملتهم كأجانب ولا يتمتعون بأي امتيازات تذكرئز

ويعيش الفلسطينيون في العراق منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي.

 المتحدّث باسم وزارة الداخليّة العراقيّة العميد سعد معن يؤكّد في اتصال مع "المسلة" أنّ "الوزارة تلاحق أيّ محاولة اعتداء على أيّ فرد في العراق، وتعامل الفلسطينيّين الذين يبلغ عددهم في العراق نحو 13 ألف نسمة، وفق القوانين بنفس معاملة ابن البلد الأصليّ". 

  متابعة المسلة- وسائل اعلام وصحف محلية


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

( 3)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (1) - زهير
    12/24/2017 11:14:46 AM

    ان نص قرار (202) الذي أصدرته الحكومة عام 2001 ينص على أن "يعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية وهذا يجعله مواطن من الدرجة الاولى افضل من المواطن العراقي لو دققنا به جيداً.. لذا يجب الغاء هذا القرار



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - همسة امجد
    12/24/2017 12:27:47 PM

    هسة كل البلدان من تعيش بيهة اكثر من خمس سنين ينطوك جنسية الة العراق يحظي والعراقي مرايدهة للجنسية هسة هم ربهم وحد حتى انكلبت الدنيا عليهم واذا مو خطية مو كلنة دم واحد كو كلنة عرب ومسلمين وامامنة وربة ورسولنة واحد



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (3) - محمد مظهر
    12/24/2017 12:30:04 PM

    لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى فما بالك بين عربي وعربي



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •  


البحث بالموقع



نرحب بملاحظاتكم وملفّاتكم ومقالاتكم وتقاريركم
على العنوان التالي:
almasalahsources@gmail.com