2018/01/21 10:21
  • عدد القراءات 1646
  • القسم : مواضيع رائجة

حرب لـ"المسلة" حول تأجيل الانتخابات: إرادة الشعب بالدستور تتقدم على قوانين البرلمان

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام
https://t.me/almasalah
-----------------------------------
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني طارق حرب الإجراءات المحتملة في حالة تعارض موعد الانتخابات في القانون، كاشفا عن الأوجه الدستورية والقانونية، فيما يتعلق بتحديد موعد اجراء انتخابات سنة 2018 في خضم الجدل حولها في جلسة البرلمان، 2018/1/18.

واعتبر حرب في تفسير قانوني لـ"المسلة" ‏الأحد‏، 21‏ كانون الثاني‏، 2018 ان "ارادة الشعب الواردة بالدستور مقدمة على ارادة جزء من الشعب وهم البرلمانيون اعضاء مجلس النواب وهذه القاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية في العالم وليس في النظام القانوني العراقي وتطبيقاً لذلك فان تعارض موعد الانتخابات الذي قرره قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 مع موعدها المقرر بالمادة 56 من الدستور وهي قبل 45 يوما من انتهاء سنة البرلمان الرابعة يوجب تطبيق الموعد الوارد في الدستور ولا قيمة للموعد الذي حدده القانون".

وقال حرب ان القانون يأتي في المرحلة الثانية وهذه قاعدة مطبقة في جميع الانظمة القانونية وسبب ذلك يكمن ان الدستور وافق عليه الشعب والقانون وافق عليه اعضاء البرلمان والشعب في قمة الهرم القانوني.

واعتبر حرب ان تحديد البرلمان في قانون يصدره او قرار يصدره لموعد لاجراء الانتخابات خلافا للموعد الذي حدده الدستور بالمادة 56 من الدستور يجعل موعد القانون والقرار غير دســـــتوري وباطل دستوريا طبقا للمادة 13 من الدستـــــور التي قررت بطلان اي نص وقانـــــون يتعارض مع الدستور ويكون عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا التي ستتولى اصدار حكم ببطلان القانون والقرار لعدم الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية العليا نهائي وبات ملزما لجميع السلطات بما فيه مجلس النواب وهكذا فلا قيمة لقانون مجلس النواب او قراره الذي يحدد موعدا غير الموعد الذي حدده الدستور وقد اصدرت المحكمة الاتحادية احكاما عديدة ببطلان قوانين اصدرها مجلس النواب واخرها الحكم الخاص ببطلان مواد كثيرة اضافها البرلمان لقانون موازنة 2017 ولم يتم العمل بها اذ ليس كل مايرد بالقانون يتم العمل به اذ تهمل كثير من الاحكام باحكام بطلان من المحكمة الاتحادية

واستطرد: كذلك فأن تأجيل الانتخابات يخالف مبدأ التداول السلمي للسلطة اوان الشعب مصدر السلطات الوارد بالمادة الخامسة من الدستور ومبدأ ديمقراطية نظام الحكم الوارد في المادة الاولى من الدستور اذ ان الانتخابات هي اعظم تطبيقات الديمقراطية الذي تأتي جميع التطبيقات الديمقراطية بعد الانتخابات

وختم حرب بالقول ان احكام الدستور واجبة التطبيق بصرف النظر عن الظروف والاحوال والاسباب خاصة وان ظروف البلاد الان افضل بكثير من الظروف التي تم فيها اجراء الانتخابات للسنوات 2005 و2006 و2010 و2014.

 

 
 المسلة
 
 


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

( 4)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (1) - ابو رامي
    1/21/2018 6:13:38 AM

    هذه مغالطات لا قيمة لها كقولكم الوضع في العراق افضل مما كان عليه في الدورات السابقة كيف ونسبة كبير من ابناء البلد مهجرون ومهاجرون ومغيبون والامن مازال غير مستقر رغم كل البروباغاندا, من جهة اخرى فالدستور الذي تتمسحون به ليل نهار ليس افضل من القرآن المنزل الذي عُطّلت فيه احكام كثيرة بسبب الظروف الطارئة كما حصل منذ خلافة عمر وغيره والى اليوم فهل الدستور افضل واقدس من القرآن؟ ثم من قال ان هذا البرلمان بعد كل الاحداث التي مرّت عاد يمثّل الشعب وإذا كنتم مجدين فاستفتوا الشعب على هذه الفقرة ( أي التأجيل) وسنرى النتيجة؟



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - Ali
    1/21/2018 6:14:07 AM

    كل الاجتماعات التي تقام هي ليس الامضيعت وقت ليس الا ولعب على القانون لان الدستورحددة المواعيد والدستور صوت علية الشعب ولم يحدث علية اي تغير بالرغم من المساوة الواردة في بعض فصولة



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   1
  • (3) - قاسم الدراجي
    1/21/2018 7:28:10 AM

    قرأت لأناس، وسمعت لأخرين، ثم شاهدت لغيرهم، شخصيات كثيرة تتلون بألوان مختلفة حسب المحيط والزمن الذي تعيشه، وهؤلاء كثيرون على ارض هذه المعمورة. ولكن لم اقرأ ولم اسمع ولم اشاهد على الاطلاق شخصية مثل شخصية هذا الذي يسمى (طارق حرب) فهو يجسد عصارة النفاق السياسي في الوطن العربي .. بالامس كان ممن يساند الفسادفي الحكومات السابقة ويبرراخطائها واليوم يريد ان يوضح ما هو واضح للشعب وحق الشعب دون كلامه المرتش بالنفاق السياسي



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   2
  • (4) - فيصل قاسم
    1/21/2018 7:34:52 AM

    هل يعرف الناس من هو حرب ؟؟ طارق قاسم حرب المالكي، التحق في الجيش العراقي الباسل (الذي تم حله من قبل المحتل وعملاؤه) ثم تدرج من عريف الى نائب ضابط الى ضابط حقوقي كونه اكمل دراسة القانون على نفقة الدولة العراقية وتسهيلات النظام السابق (الذي يشتمه الان ثم ان الرجل منتميا الى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي وتدرج في الستويات الحزبية حتى وصل الى عضو قيادة فرقة ومعروف من يصل الى هذا المستوى القيادي وخصوصا بالجيش لابد ان يكون ذا قدرة قيادية عالية، ولدى القيادة تصور بأن ايمانه مطلق بمبادئ الحزب واتجاهاته وافكاره وكان هذا الرجل واحدا من هذه القيادات. عمل في اهم واخطر موقعين وظيفيين في الجيش والحزب، اما في الجيش فانه كان يعمل في (مديرية الدائرة القانونية لوزارة الدفاع) خلال فترة الحرب العراقية الايرانية، وكان المحور المحرك لهذه الدائرة وهو الذي يقترح مشاريع القوانين الخاصة بالقوات المسلحة ويصدر التعليمات ويصدر لوائح تفسير القوانين حيث كان مسئول عن اهم قسم في مديرية الدائرة القانونية وهو القسم المتخصص بالقوانين والتشريعات وان كل الاجراءات المشددة الخاصة بالقوانين العسكرية التي حصلت ايام الحرب العراقية الايرانية وما تلتها كانت تخرج من مكتبه ومن غرفته الخاصة. و كان من اشد المتشددين ضد العسكريين المرتبطين بالحركات السياسية المعادية وكذلك العسكريين الذين يهربون من الخدمة العسكرية وهو الذي ثبت مقترحات كثيرة وهنا نذكر اهمها، القانون الذي عدل المادتين 57 و 59 من قانون العقوبات العسكرية حيث شددت العقوبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 877 وانه كذلك صاحب مقترح قطع صيوان الأذن والوشم على جباه من يهرب من الخدمة العسكرية. وانه حصل على سيارتين هدية من القيادة السياسية تكريما لمقترحاته الجريئة اما مسئوليته الحزبية فهو قيادي فيها واصبح عضو قيادة فرقة حزبية تابعة الى وزارة الدفاع خلال فترة الثمانينات وهي قيادة الفرقة الخامسة وكان المسئول الثقافي لهذه الفرقة ... فهو من ابواق السلطة



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •