2018/06/12 19:05
  • عدد القراءات 3182
  • القسم : ملف وتحليل

نواب يدعون الى إجراءات رادعة بحق مزوّري النتائج والمتسببّين بحريق مستودع المفوضية

بغداد/المسلة: قالت النائبة شروق العبايجي، ‏الثلاثاء‏، 12‏ حزيران‏، 2018 ان القانون الذي اقرّه مجلس النواب في 6 يونيو/ حزيران 2018 بإجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من الشهر الماضي، كان بموجب الكثير من الشواهد والادلة التي لا لبس فيه حول التلاعب الكبير في النتائج لاسيما اصوات الخارج والنازحين، فيما قرر مجلس الوزراء ‏الثلاثاء‏، 12‏ حزيران‏، 2018 تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن من تسبب بالاخلال في الانتخابات.

وكشفت العبايجي في حديث لـ "المسلة" عن "مزادات لشراء الاصوات ومحطات الاقتراع وغيرها من الخروقات التي لا يمكن السكوت عليها".

و صوت مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وشملت مواد التعديل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضية الحالي، على أن "يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار اليها مجلس الوزراء"

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ان التقرير الاولي في تحقيق حرق مخازن الرصافة التي تحتوي على صناديق الاقتراع يشير الى أنه متعمد، فيما اشار الى وجود عمل منظم لإدخال البلد للمجهول.

واعتبرت العبايجي ان "إجراءات البرلمان تساهم في تعديل النتائج في الكثير من المناطق لاسيما الانبار والموصل وصلاح الدين، حيث كان التاثير كبير على النتائج بصورة غير شرعية.

وتابعت: "اذا حصلت نسبة التزوير بنسبة تفوق الـ 50% فيجب اعادة الانتخابات ذلك ان المتعارف عليه ان النسبة المقبولة من التزوير يجب ان تكون بنحو الـ 5% فقط لكي يتم الاعتراف بالنتائج وتشكيل البرلمان و الحكومة".

ودعت العبايجي الى "إجراءات حاسمة لردع الذين استهانوا بأصوات الشعب وحاولوا التلاعب بالنتائج بالمال السياسي الفاسد"، مؤكدة على ان "اتخاذ القرارات المناسبة بحق المزورين، سوف يكون البداية لتصحيح كل المسارات الخاطئة، وسحب الفرصة أمام أولئك الذين يريدون ان يفرضوا انفسهم مرة أخرى على المشهد السياسي".

وأعلن مجلس القضاء الاعلى، (11 حزيران 2018) عن توقيف اربعة اشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات متهمين بحادثة حريق مخازن المفوضية في الرصافة، محذرا باتخاذ اقصى العقوبات بحق من يتلاعب بوثائق الانتخابات.

المسلة

 


شارك الخبر

  • 3  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •