2018/07/06 11:10
  • عدد القراءات 1582
  • القسم : ملف وتحليل

خبير قانوني: يجب منع سفر النواب "المطلوبين" واستقدام المقيمين بالخارج والحجز على أموالهم

بغداد/المسلة: يرى الخبير القانوني علي التميمي، ‏الجمعة‏، 06‏ تموز‏، 2018 أن العراق يستطيع استقدام النواب المطلوبين بقضايا الإرهاب والفساد، والذين هربوا مع رفع الحصانة الدستورية عنهم عقب انتهاء الدورة البرلمانية في الـ30 من حزيران الماضي، والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج وإن كانوا يحملون جنسية دول أخرى.

وأضاف التميمي لـ"المسلة"، أن "القاعدة الجزائية في القانون العراقي أن الجرائم الجنائية لا تسقط بالتقادم، أو مضي المدة، ويكون التحقيق والمحاكمة فيها في مكان الجريمة وهو ما يسمى بالاختصاص المكاني، وهؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الأجنبية أو الجنسية المزدوجة، والعراق يستطيع استقدامهم عبر الشرطة الدولية - الانتربول، حيث هناك اتفاقيات دولية موقعة من قِبل الأمم المتحدة، تتيح للعراق أن يطارد هؤلاء الأشخاص، وبينها الاتفاقية المبرمة عام 2007، التي تتيح للعراق مطالبة هؤلاء من الدول التي يحملون جنسيتها بل الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج".

وأشار التميمي إلى أن "هروب هؤلاء المتهمين لن يغير من حقيقة الأمور، لكن يبدو أن تشكيل الحكومة في العراق سيطول، وهذا يحتم على السلطات القضائية إرسال إشارة عدم السفر إلى وزارة الداخلية لمنعهم من السفر قبل فرارهم إلى الخارج".

ولفت إلى أنه "يفترض بالسلطات التحقيقية أن تعمل حساباً لهذا اليوم، حيث أن الكثير من النواب المطلوبين هربوا قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 30 حزيران 2018، وبات النواب مواطنين عاديين، ورفعت عنهم الحصانة النيابية، المنصوص عليها في المادة 63".

وتابع قائلاً "كنا نتمنى أن تعمل السلطات التحقيقية على منعهم من السفر باشعار المطارات والمنافذ، لكن يبدو أن البعض منهم تمكّن من الهرب".

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، 1 تموز 2018، عن هروب نواب متهمين بالإرهاب والفساد قبل رفع الحصانة عنهم بساعات بحلول الأول من تموز 2018. وشدد على "ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المتورطين بالفساد والإرهاب، ومنع هروبهم خارج العراق".

واختتم نائب رئيس مجلس النواب، آرام شيخ محمد، السبت 30 حزيران 2018، أعمال المجلس، معلنا عن انتهاء عمل مجلس النواب العراقي لهذه الدورة بشكل رسمي، وبهذا الإعلان تُرفع الحصانة عن النواب الخاسرين في البرلمان العراقي.

 

المسلة


شارك الخبر

  • 4  
  • 0  

( 2)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   2
  • (1) - أبن الرافدين
    7/6/2018 8:58:36 AM

    أعتقد المشكلة بالقضاء العراقي , ودوره الضعيف في إصدار أوامر القبض والمتابعة للمتهمين بسرقة المال العام , وخاصتا { المدعي العام العراقي } لا يوجد له أي دور فعال كما الحال في دول العالم , كان المفروض تفعيل أوامر القبض قبل شهر على أقل تقدير من قبل إنتهاء عمر البرلمان ويوضع البرلمانييون تحت الرقابة الشديدة ومتابعتهم من قبل الداخلية والمخابرات العراقية لمنعهم من الهرب أو تحويل وتهريب عوائلهم وأموالهم ,, ولكن يظهر الجميع متفق القضاء والأحزاب والسياسيين لسرقة وتخريب البلد ,



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (2) - Ali
    7/6/2018 2:09:44 PM

    الاخ العزيز الخبير القانوني اي واحد سارق في اوربا فقط خبر الجهاز القضائي وتشاهد كيف يعملوا بة او الدائرة الضريبية اوتقول لة من اين لك هذا



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •