2018/07/07 12:40
  • عدد القراءات 1068
  • القسم : ملف وتحليل

خبراء قانون يوضّحون متى تقتصر مهام الحكومة على "تصريف الاعمال"

بغداد/المسلة: اكد الخبير القانوني طارق حرب، ‏السبت‏، 07‏ تموز‏، 2018 على أن الحكومة الحالية ستتمتع بكامل الصلاحيات وبسلطات كاملة، مبيناً أن الحكومة تكون حكومة تصريف أعمال عند سحب الثقة وعند حل البرلمان قبل انتهاء مدته.

وكان سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، نفي في 3 تموز 2018، تحول مهام الحكومة الى تصريف الاعمال، مؤكدا على ان الحكومة الحالية تتمتع بكامل صلاحياتها، مشيراً الى انها لن تتمكن من ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب بعد ان انتهت مدة ولايته في 30 حزيران المنصرم

وقال حرب لـ"المسلة"، إنه "في اليوم الثالث من تموز 2018 بدأت المرحلة الاولى من المراحل التي حددها الدستور والقوانين منها قانون مفوضية الانتخابات رقم "7" لسنة 2011 للوصول الى الحكومة الجديدة بدلاً من الحكومة الحالية التي تتمتع بصلاحيات كاملة وسلطات كاملة".

وأضاف حرب، أن "الحكومة تكون حكومة تصريف أعمال عند سحب الثقة وعند حل البرلمان قبل انتهاء مدته"، مؤكدا على أن "تقليص صلاحيات الحكومة وتقليل سلطاتها الدستورية يحتاج الى حكم دستوري".

في ذات السياق، قال الحديثي في تصريح لـ"لمسلة"، ان "الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف اعمال، وانما حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات وتحتفظ بكل السلطات التي خولها لها الدستور".

وبين ان "الدستور يشير الى ان الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال في حالتين فقط، الاولى عند سحب الثقة منها فتبقى لتصريف الاعمال لحين تشكل الحكومة الجديدة، والثانية عندما يتم حل البرلمان بناء على طلب من اعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين، وكلتا الحالتين لم تتحقق لذلك لن تتحول الى حكومة تصريف اعمال".

واكد الحديثي ان "الحكومة تمارس كل الصلاحيات التي خولها لها الدستور على المستوى الامني والعسكري والدفاعي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي والاستثماري والخدمي، ولديها صلاحية الانفاق في قانون الموازنة لعام 2018 وفق الضوابط المحددة في نص عليها القانون".

وتابع "الحكومة ستستمر بمزاولة اعمالها واداء واجباتها المكلفة بها دستورياً باعتبار مجلس الوزراء المسؤول عن رسم وتنفيذ سياسة الدولة بشكل كامل وتفصيلي".

ولفت الحديثي الى ان "الشيء الوحيد الذي لا يمكن للحكومة ان تقوم به بعد ان انتهت مدة ولاية البرلمان في 30 حزيران المنصرم، هو ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان لعدم وجود برلمان لحين تشكيل البرلمان الجديد تتولى الحكومة المقبلة ارسال مشاريع القوانين".

واستطرد: "التصويت على القوانين من صلاحية البرلمان حصراً والية التشريع في البرلمان هي ارسال مشاريع القوانين من مجلس الوزراء او من رئيس الجمهورية او ارسال مقترحات القوانين من 10 اعضاء من البرلمان او لجنة برلمانية".

 المسلة

 

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •