2018/07/05 10:23
  • عدد القراءات 1995
  • القسم : ملف وتحليل

هل سيكون "الفرز اليدوي" للأصوات.. ضحية الفاسدين والمزورين من جديد؟

بغداد/المسلة: يُتوقّع ان تؤدي عملية العدّ والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات العراقية الى الإطاحة رموز سياسية كبيرة لاسيما الأسماء التي افتعلت الأزمة الحالية وأقدمت على التزوير، فيما يتوقع راصد "المسلة" حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات التشريعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين.

وأفادت مصادر سياسية ان العملية سوف تعيد الشرعية القانونية والدستورية إلى مرشحين سُرقت أصواتهم بسبب عمليات تزوير وشراء أصوات الناخبين في الخارج ومخيمات النزوح، ومن بينهم أعضاء سابقون في البرلمان.

وتخشى جهات سياسية ومتابعون من ان يتحول التخوّف لدى بعض الأطراف، إلى ضغوط على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز.

وبدأت مفوضية الانتخابات عمليات العدّ والفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع الانتخابات التي أجريت في 12 أيار (مايو) الماضي، بناء على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في 6 حزيران (يونيو) الماضي، والذي ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة العدّ يدوياً بعدما جرى إلكترونياً.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان، بأن عمليات العدّ والفرز بدأت في مركز في محافظة كركوك وفي شكل تراتبي في مراكز انتخابية وردت في شأنها شكاوى وطعون، وذلك وفق سياقات قانونية حددتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وكشف عن استعانة المفوضية بموظفين من مكتبيها في الكرخ والرصافة في بغداد ومن موظفي رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، إضافة إلى بقية الموظفين الموجودين وبإشراف مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين.

وأفادت مصادر لـ"المسلة" ان المخاوف من العد اليدوي تنحصر بين القوى التي استفادت من عمليات التزوير، اما في الإقليم فان الحزب الديمقراطي الكردستاني، يخشى بشكل واضح من نتائج العد والفرز اليدوية سواء كان في دهوك او في اربيل او في نينوى، فيما تلوح في الأفق ملامح انكشاف اتفاقات مسبقة على التزوير، بين الأحزاب الكردية النافذة.

في الجانب المقابل، يٌتّهم عدد من النواب الخاسرين بالسعي إلى تزوير عملية العد والفرز اليدوي لحصولهم على مقاعد برلمانية يتمكنون من خلالها العودة إلى السلطة.

وترجح مصادر ان هؤلاء النواب يسعون الى تحقيق أهدافهم عبر موظفين داخل المفوضية لتغيير النتائج.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 0  

( 1)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   0
  • (1) - عمران
    7/5/2018 5:29:56 PM

    الفاسدين منظومة احزاب تسيطر وباقتدار للغش والتزوير والقجغ خصوصا اكبر كبار ال....... اصبحوا فوق القانون والدستور سواء البرزاني او الطالباني او مق..... و........ار



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •