2018/08/08 10:55
  • عدد القراءات 3332
  • القسم : رصد

الشمري: الأيام القادمة ستشهد "إحالات" لمسؤولين إلى النزاهة في اطار الحرب على الفساد

تابع المسلة عبر قناتها في تطبيق التلغرام

https://t.me/almasalah 

بغداد/المسلة: اعتبر إحسان الشمري، مدير مركز التفكير السياسي، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ‏‏الأربعاء‏، 08‏ آب‏، 2018 ان احالة وزراء سابقين الى النزاهة جاء بالتحديد بقرار من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد استكمال الملفات، الشروط القانونية التي كانت الاساس في رفع هذه الملفات الى هيئة النزاهة.

وقال الشمري لـ"المسلة"، ان "صدور هذا القرار والمصادقة عليه تقرر بالتحديد من قبل رئيس الوزراء ويأتي بعد استكمال هذه الملفات واشتراطاتها القانونية في رفع هذه الملفات الى هيئة النزاهة".

واعتبر الشمري ان "هذا القرار جاء استكمالا للحرب ضد الفساد التي اعلنها رئيس الوزراء حيث اخذت هذه الملفات طريقها في التدقيق والمتابعة"، مضيفاً ان "طبيعة القرار الذي صدر شمل قضية الابنية المدرسية وسوف لن يتوقف فقط على هذا القطاع، بل هنالك ملفات اخرى تشمل بعض الوزارات فضلا عن المسؤولين في المحافظات وحال الاكتمال سيتم المصادقة على هذه الملفات.

وتابع: "الجميع تحت طائلة القانون حيث لا يمكن للدكتور حيدر العبادي ان ينظر الى قضية الفاسدين على انهم غير محميين ولا يمكن ان ياخذ بعداً سياسياً في قضية القرارات التي ينطلق بها، بقدر ما ان الموضوع اكتمال وتوفر للشروط القانونية".

واكد الشمري على ان "الايام القادمة ستشهد الكثير من الإحالات، كل على حسب مسؤوليته في الملفات سواء كان وزير او وكيل او درجات خاصة او مدراء عامين حتى موظفين عاديين"، معتبرا ان "الفساد لا يتوقف عند عنوان وانما يتوقف عند تطبيق القانون".

و أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان خطوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بسحب يد وزير الكهرباء لن تنحصر فيه فقط، متسائلاً بالقول "هل ستكون خطوة العبادي الاصلاحية الجديدة مماثلة لخطوته التي اتخذها قبل سنتين بانهاء خدمة الستة العظام"، حسب تعبيره.

وقال حرب، لـ "المسلة"، إن "ما اتخذه رئيس الوزراء بسحب يد وزير الكهرباء قبل يومين من نهاية شهر تموز في اطار خطته التصحيحية الاصلاحية التي لم يقدم عليها رئيس وزراء سابق منذ التغيير، تذكرنا بما اتخذه قبل سنتين من أشجع قرار بتسريحه الستة العظام".

وأضاف أن "العبادي قام قبل سنتين بتسريح نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي وأسامة النجيفي، ونواب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس، وكانت النتيجة انهاء خدمة نوابه بشكل دائم وانهاء خدمة نواب رئيس الجمهورية مؤقتا".

وأشار حرب، إلى ان "القرار الذي اتخذه العبادي أثبت توفر الشروط التي قررتها المرجعية في خطابها الاخير من شجاعة وقوة وحزم"، مبيناً ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي، لن يكتفي بسحب يد وزير الكهرباء وانما سيلحقها بخطوات جديدة قد تتضمن سحب يد أكثر من وزير أو قد تتضمن تسريح مجالس المحافظات لمضى سنة وأكثر على انتهاء مدة الدورة الانتخابية الاربع سنوات الخاصة".

وأقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي خمسة من مسؤولي الانتخابات، السبت 28 تموز 2018، بسبب اتهامات بالفساد، خلال الانتخابات البرلمانية، التي جرت، في 12 مايو/أيار الماضي.

وحث المرجع الأعلى علي السيستاني، الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد، وسط استمرار الاحتجاجات في محافظات الجنوب، بسبب تردي الخدمات الحكومية والبطالة.

المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 0  

( 2)التعليقات

    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 1  
    •   3
  • (1) - وطن غريب
    8/8/2018 6:12:26 AM

    القادمه كلمة مطاطة يمكن بعد يوم او بعد سنين نريد نشوف محاكمتهم الان وليس غدا فالتقرع الاجراس ياحضرة المستشار ارجوا ان لايكون اختصاصك في التخدير



    • ارسال رد
    • أبلغ عن اساءة
    • 0  
    •   21
  • (2) - ابو زهراء
    8/8/2018 9:41:06 AM

    الى دولة رئيس الوزراء المحترم م/ احالة كفاءات علمية على التقاعد في جامعة بغداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يتم الان احالة الكفاءات العراقية من العلماء و الاساتذة الجامعيين على التقاعد وخصوصا تدريسيي جامعة بغداد الذين افنوا حياتهم في العلم والتدريس والاشراف والتاليف والذين وصلوا السن التقاعدي سواء لفئة الخمسة وستون من العمر او الثمانية وستون للمشمولين بالفصل السياسي وعدم منحهم التمديد خلافا للتعليمات النافذة والصادرة من امانة مجلس الوزراء والتي تجيز منح التمديد لمن وصل سن ال 65 او سن 68 للمفصولين السياسيين الى سن السبعين وذلك استنادا الى اعمام الدائرة القانونية والادارية المرقم 19169 في 6/11/2014 والتي بينت امكانية تمديد الخدمة الوظيفية للتدريسي المفصول سياسيا بعد اكمال السن التقاعدي الحالي ال (68) عام . علما ان العديد من الجامعات العراقية الاخرى تمنح هذا الحق للاساتذة الذين شارفوا على التقاعد وفاءا لخدماتهم الجليلة في ميادين العلوم والتاليف والتدريس .فضلا عن ذلك فان جامعة بغداد لاتوافق على اعتبارالاحالة على التقاعد في نهاية السنة التقويمية بدلا من الاول من تموز المنصوص عليه في قانون الخدمة الجامعية وحسب ما كان معمولا به في السابق. نرجوا من دولتكم الموقرة الاطلاع على هذه المشكلة الهامة شخصيا والتعرف على ابعادها ولماذا يحرم الاساتذة من حق مكفول لهم قانونا بدون وجه حق.وكلنا امل وثقة براعي العلم والعلماء ان يرفع عن اخوانه الاساتذة هذا الحيف ليكون هديته لهم في عيد الاضحى المبارك اعاده عليكم وعلى شعبنا الابي بالخير واليمن والبركة . انه سميع مجيب دعوة المظلوم. مع خالص الشكر والتقدير



اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •