2018/09/09 12:35
  • عدد القراءات 1476
  • القسم : رصد

عضو القانون: لا أدلة على مزاعم شراء ذمم نواب بالأموال والعقارات والمناصب

بغداد/المسلة: نفى عضو دولة القانون، علي الغانمي، ‏الأحد‏، 09‏ أيلول‏، 2018 الانباء التي تحدثت عن شراء ذمم بعض النواب بالأموال والعقارات والوعود بالمناصب من اجل الانتقال من كتلة الى اخرى.

وقال الغانمي، في حديث لـ"المسلة"، "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن شراء ذمم بعض النواب"، متسائلاً، "كيف تتم عملية البيع والشراء هذه"، نافيا "وجود أدلة تثبت هذه المزاعم".

واضاف، ان "موضوع شراء ذمم بعض النواب تداول بسبب تصريحات للمطلك كونه قال ان هناك عملية لشراء الذمم وان هناك نائب يعرض علية مال لكي ينتقل من كتلة الى اخرى"، ومشدداً على ان "هذا الامر غير وارد وغير صحيح نهائياً".

وكشف رئيس جبهة الحوار الوطني القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك، الاثنين 3 ايلول 2018، عن "وجود اسلوب يتنافى مع القيم الحقيقة للمجتمع من خلال شراء صوت النائب بإغراءات وزارات او مناصب او ممارسة ضغوط عليه من بعض الكتل".

واضاف المطلك، ان "هناك ضغوط دولية تمارس على أطراف سياسية وأكثر من كتلة، لكن هناك فرق بين من يقول لن نخضع للضغوط، كما ان هناك دول توجه أطراف للذهاب لجهة ما، وهناك كتلة فيها 28 عضو مجلس محافظة عليهم قضايا قضائية وملفات فساد بملايين الدولارات وللتخلص من ذلك، انضم الى الكتلة التي تحميه".

واكد عضو ائتلاف الوطنية، طلال الزوبعي، الاحد 2 ايلول 2018، على "رفض الطريقة الابتزازية من قبل بعض الاشخاص الذين يضغطون بدفع انهم يطلبون ترشيح لمواقع وزارية مقدما لشراء ذمم بعض النواب وبالتالي هذه التصريحات مدفوعة الثمن".

المسلة

 


شارك الخبر

  • 0  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •