2018/11/02 20:05
  • عدد القراءات 4548
  • القسم : ملف وتحليل

هل تتغلّب إرادة الأحزاب على خيارات عبد المهدي في اختيار مرشحي الحقائب الثمانية؟

بغداد/المسلة: لازالت العملية السياسية تحاول اكمال النصف المتبقي من الحكومة بعد ان نال 14 وزيراً وتأجل بت مصير 8 مرشحين لثمانية حقائب، فيما قال النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، ‏الخميس‏، 1‏ تشرين الثاني‏، 2018 لـ

"المسلة" ان المناصب الوزارية الشاغرة في الحكومة ما تزال عرضة للتفاوض والاتفاق، مؤكداً على أن الحكم على الكابينة الوزارية الجديدة بالنجاح أو الفشل الآن، أمر غير منطقي.

وقال القدو في حديث لـ"المسلة"، أن "تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤكد على أنه مصرٌ على تقديم بعض الشخصيات كمرشحين للمناصب الوزارية".

 غير ان إصرار عبد المهدي لم يقنع الكتل والأحزاب في الكف عن التنافس على اقتسام الحقائب التي تحسمها بالدرجة الأولى، القوتان الشيعيتان الرئيسيتان، في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين أهل السنة الموزعين بين تلك القوتين على حقيبة الدفاع فيما الاكراد في حالة من التشظي، اذ ان الحزب الديموقراطي يرغب في الاستئثار بالحصة الكردية من الوزارات بعد ان فاز الاتحاد الديموقراطي بمنصب رئاسة الجمهورية.

ويقول النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو،‏ ان "المناصب الوزارية الشاغرة في الحكومة ما تزال عرضة للتفاوض والاتفاق، لدفع عملية تشكيل الحكومة العراقية إلى الأمام، وعدم وضع معرقلات، للظروف الراهنة التي يعيشها البلد".

وتابع أن "القرار هو منح عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار كابينته الوزارية، ليتحمل المسؤولية الكاملة عن نجاحها أو إخفاقها".

وعن تقييم تحالف الفتح لتشكيلة الحكومة الجديدة، أفاد القدو أن "الحكومة الجديدة امتازت بأمرين: الأول التجربة التي استندت إلى التوافق المشروط، واختيار شخصيات معينة لدعم الحكومة، والتوافق الاختياري، حيث ترك لعبد المهدي حرية اختيار بعض وزرائه، قد يكونون خمسة أو عشرة، دون أن يكون لها ولاءات لأحزاب معينة".

وأوضح أن "الحكم على الكابينة الوزارية الجديدة بالنجاح أو الفشل الآن، أمر غير منطقي وغير صحيح، فلا بدّ من انتظار أدائها لمدة ستة أشهر أو سنة على الأقل لتقييمها بعد ذلك".

وبشأن شبهات الفساد التي تحوم حول بعض الوزراء الجدد، أشار القدو، إلى أن "بعضهم متهمون بالفساد، وآخرون لديهم ولاءات للنظام السابق، حسبما تناقلته الانباء".

واستدرك قائلاً "علينا أن ننتظر أداء الوزراء، لنحكم عليهم، والشعب العراقي لم يعد يعينه من يكون رئيس الوزراء بقدر اهتمامه من سينقذ البلاد من الوضع المتردي والأزمات الكبيرة التي يعيشها، حيث الأزمة الأمنية والفساد المستشري في مفاصل الدولة، ووصول البعض إلى البرلمان والمواقع الوزارية من خلال المساومة ودفع مبالغ مالية كبيرة".

واعتبر المحلل السياسي كاظم الحاج، الثلاثاء، 23 تشرين الأول 2018، أن بعض الكتل السياسية سعت من اللجوء إلى التصويت السري على الكابينة الوزارية، إلى تمرير شخصيات غير ملائمة لتوجهات بعضها، أو تمرير شخصيات تريدها.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •