2018/11/04 12:20
  • عدد القراءات 7557
  • القسم : ملف وتحليل

نافيا الانقلاب على اتفاق مع الفتح.. سائرون لـ "المسلة": هذه أسباب رفضنا لمرشّحي الداخلية والثقافة

بغداد/المسلة: بعد تصاعد الاتهامات الى الأحزاب والكتل بتقسيم الوزارات على أساس الانتماء، والمحاصصة السياسية وحتى المناطقية، والمحسوبية، وبموجب اتفاقات من وراء الكواليس، نفى العضو في تحالف سائرون، أيمن الشمري، ‏الأحد‏، ٤‏ تشرين الثاني‏، ٢٠١٨، الأنباء التي تحدثت عن انقلاب سائرون على تحالف الفتح، على اتفاقيات بشأن تقسيم الوزارات، و في التصويت عليها ضمن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا على ان سائرون سترفض اي وزير غير كفوء، كما ان هناك ما هو افضل واكثر كفاءة من المرشح لوزارة الثقافة الحالي، مؤكدا على ان سائرون لا يستهدف مرشح الداخلية، فالح الفياض، لأسباب شخصية.

وقال الشمري لـ"المسلة"، في رده على قيادي بتحالف الفتح، - لم تسمّ وسائل الاعلام اسمه- الذي اتهم تحالف سائرون، الجمعة، 26 تشرين الأول 2018، بالانقلاب على جميع الاتفاقات السابقة أن "سائرون اتفق مع منظمة بدر برئاسة هادي العامري، والحكمة، على إعطاء فرصة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتمرير وزراء مستقلين، وهذا ما حدث، فالوزارات التي كانت وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من بدر والحكمة وسائرون، استلمها مستقلون".

وأوضح أن "سائرون لم ينقلب على الفتح في أي اتفاق، وكان هناك التزام بالمواقيت الدستورية، وإمضاء وزارة عبد المهدي، والتحفظ على أي وزير غير كفوء لتسلم الوزارة، من حق الكتل السياسية، والوزارة مرت بسلاسة ولأول مرة منذ العام 2003".

وتابع أن "لولا اتفاق سائرون والحكمة وبدر، لما مررت الوزارة في البرلمان، ما يدل أنه ليس هناك انقلاب بل كان هو الاتفاق".

واستدرك قائلاً "إذا كانت بعض أطراف تحالف الفتح تنقل انتهاك الأخرى التي لديها مناصب وزارية، وكان هناك اعتراض من سائرون عليها فإن هذا الاعتراض يصب في صالح الوزارة، خصوصاً الوزارات الأمنية التي نرغب أن تكون وزرائها مستقلون، وغير متحزبون".

وأضاف أن "اعتراضاً على بعض الوزارات الأخرى كالثقافة، وغيرها لاعتقادنا أن العراق فيه من الكفاءات، يجب أن تستلم هذا المنصب، وهم أفضل من هؤلاء المرشحين الآن، ولدى رئيس الوزراء قاعدة بيانات كبيرة، بإمكانه أن يستعين بها".

وأشار "عبرنا عن قناعتنا بعدم التصويت على وزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي والثقافة في حكومة عبد المهدي، وهذا لا يعني أننا نقف بالضد من شخصٍ بعينه، ولا نستهدف فالح الفياض على اعتبارات شخصية، بل نستهدف كل شخص لديه حزب سياسي في تسلم وزارة أمنية، بغض النظر عن كونه الفياض أو غيره، فهو موقف مبدئي لا علاقة له بشخص معين".

ولفت إلى أن "الوزراء الآخرون وجدناهم لا يروقون لوزاراتهم وهذا كان سبب اعتراضنا، فهو قضية مبدئية وليست شخصية".

وأدى عادل عبد المهدي، ليلة الأربعاء/ الخميس، 24/25 تشرين الأول 2018، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة الجديدة التي تضم 14 وزيراً بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان، وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي: الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة.

المسلة


شارك الخبر

  • 3  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •