2018/10/31 08:50
  • عدد القراءات 3034
  • القسم : المواطن الصحفي

المحاكم العراقية تحارب الفقراء والمسنين

بغداد/المسلة: كتب زهير الفتلاوي.. 

وصل الروتين والتعقيد والفشل الى المحاكم العراقية. نكتب للقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى لكي يضع الحلول السريعة لهذه المشاكل والعقبات.

لم ينصف القضاء العراقي الذي عرف عنه الحيادية والاستقلالية ويحكم باسم الشعب طيلة فترة التغيير يقف المدعي العام المتفرج ويلتزم الصمت تجاه حيتان الفساد ورؤساء الكتل السياسية وهم ينهبون المال العام ويبطشون بالشعب ولا مجرم كبير سارق للمال العام يودع خلف القضبان.

 

بقية المحاكم تعج بالقضايا الصغيرة وتاركين من ينهب المال العام طليق او يسافر خارج البلاد، تلك الملفات الشائكة وكثرة المراجعات لهذه الدوائر تكاد تفوق ما تسببه الحرب من معاناة وآثار ودمار وخراب لنفسية المواطن.

 

قبل ايام تم في تركيا اصدار عدة قرارات لصالح المسنين منها مرسوم رئاسي بمنح كل مسن تعدى 65 عاما سكن وتأمين صحي وراتب شهري 1800 ليرة ما يعادل 300 دولار وحجة واحدة لبيت الله الحرام وكل ذلك على نفقة الدولة التركية ولمدى الحياة والمعاقين.

 

كتبنا عدة مقالات بخصوص مشكلة المسنين مع قاضية انتدبها القاضي فائق زيدان تنظر بقضايا المشمولين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية..

 

لا نعلم اين حق الرد والايضاح هل خليت دوائر مجلس القضاء الاعلى من موظف يقوم بايصال تلك المعاناة الى القاضي فائق زيدان والتخفيف عن هموم ومشاكل المسنين، ومن المفترض ان ترفع الحيف عنهم وتنتصر لهم بالحق والعدل وتنصفهم.

 

هناك اهمال لنحو 1500 ملف للمسنين والمتعففين ويسكنون في دور التجاوز وبعضهم معاقين وليس لديهم معيل.

 

 لا نعلم كيف تكون الخيانة والقسم باليمن ومجلس القضاء يهمل هذا الملف المهم والذي يتعلق بألاف المستحقين اذ يتم اهمال تلك الملفات بعدم وجود القاضية ولا تأتي للوزارة الا يومان في الاسبوع وتذهب في اجازات متعددة لا تعد ولا تحصى وبحجة الزيارة وعطلة العيد، واعذار اخرى.

 

حين تصل نسبة المسنين في العراق الى نسبة كبيرة جدا وفق البيانات الإحصائية لوزارة التخطيط، لا يمكن إلا التساؤل عن إمكان حماية هذه الفئة الكبيرة من الشعب، خصوصاً أنّ المسنّ هو من تجاوز عمر الستين وبالتالي يكون متقاعداً أو غير قادر على العمل ولو في شكل حرّ لتأمين لقمة عيشه.

 

(من يبلغ عمر الشيخوخة لا يمكن أن يعيش بكرامة) بسبب اهمال القضاء العراقي له لان أي حماية لا تؤمّن له خصوصاً من الناحية الصحّية والمعيشية ومعناة الحالة الاجتماعية..

 

 يحتاج المسن لطلب الدخول إلى المستشفى وشراء الادوية وتكاليف العلاج ويواجه الحالات الطارئة، ويدفع تكاليف عالية لشراء المعدات الطبية واستشارة الأطباء وكثير من المصارف المالية.

 

 تلك الملفات يتعامل معها مدراء الاقسام في الكرخ والرصافة اذ هناك اكثر من (مليون) مستفيد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتم تدقيق بيانتهم من خلال ذهاب الباحث الاجتماعي اليهم وعلى الرغم من انهم مستحقين لهذه الدفعات المالية الطارئة ولكن تقرير الباحث المزيف والمجافي للحقيقة على ضوئه يتم قطع تلك الدفاعات المالية ولا تصرف فيما بعد وتذهب في جيوب المفسدين (وجيب ليل واخذ عتابه) حيث تبدأ سلسلة هموم ومراجعة لها بداية ولا يعلم المراجع متى تنتهي تلك الدوامة المستدامة في البلاد..

 

 هل خلت دوائر مجلس القضاء الاعلى مرة ثانية نقولها من الطاقات والأدمغة التي يُعتمد عليها القضاء العراقي لتحريك العدالة والمساواة في البلاد.

 

القاضية تقول لم تصل تلك الطلبات، وقسم الرصافة يقول القاضية لا تستقبل تلك الطلبات ولم تنجز التي بحوزتها، ولا نعلم من هو الصادق والكذاب ؟..

 

ويبقى المواطن يخوض بهذا المارثون المرهق وسببه مجلس القضاء الاعلى وبإهمال تلك القضية وعدم انتداب اكثر من قاضي ولا يتم تفرغ لهذه القاضية التي يراه المراجعون مثل (هلال العيد).

 

المعهد القضائي يتخرج منه عشرات القضاة وهناك الاف المحامين من ذو الخبرة والاختصاص لماذا لا يتم ادخلاهم في دورات في هذا المعهد ليكنوا عونا للمواطن وتقليل الضغط عن بقية القضاة ؟..

 ام هناك تعمد مقصود ولامبالاة بقضايا الشعب وخصوصا المسنين.

 

 اننا لم نترك هذا الملف مادام مجلس القضاء الاعلى يلتزم الصمت ولا حلول لهذه المشكلة وايضاح الحقيقية والصحافة الحرة المستقلة كانت ومازالت تقف مع القضايا الوطنية ولا تترك المواطن لقمة سائغة لحيتان الرشاوي ومحترفي الفساد وسوف نكتب كل التفاصيل عن هذه القضية المهمة للغاية وإن من عدم الإنصاف تجاهل صوت الاعلام الصادق من قبل القضاء العراقي، مشاكل كثيرة وكبيرة لاتحل الا باطلاع القاضي فائق زيدان ونتمنى ان يكون اهلا لهذه المسؤولية لأبناء شعبه ويتجاوز الروتين ويأخذ الاستثناء خصوصا ان برنامج عبد المهدي فيه العمل الدؤوب و تعهد للفقراء والمسنين بالعمل لأجلهم ونحن ننتظر.

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر، وتنشرها كما ترد، عملا بحرية النشر، كما أنها لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المسلة".. كما ان المسلة لا "تعدّل" او "تصحّح" الأخطاء الإملائية والتعبيرية ( إنْ وُجدت) في النص الوارد اليها عبر البريد أيضا.

 


شارك الخبر

  • 7  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •