2018/11/07 08:30
  • عدد القراءات 3346
  • القسم : ملف وتحليل

حرب: الدعاوى بشأن الفساد وعدم النزاهة تربك عمل الوزير المتّهم وتعرقل الانجاز

بغداد/المسلة: عقّب القاضي السابق، والخبير القانوني، طارق حرب، ‏الأربعاء، 7‏ تشرين الثاني‏، 2018، على تداعيات الاتهامات على وزراء ومسؤولين بالتورط في ملفات فساد، وعدم النزاهة والأمانة، معتبر في حديث لـ"المسلة" أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تعتبر من الشروط المؤثرة على عضو مجلس النواب أو الوزير، مشيرا الى أن الدعاوى السابقة واللاحقة والقائمة، تشغل الوزير عن تقديم الخدمات، إلى جانب تأثيرها على سمعته.

وقال حرب لـ"المسلة"، متحدثاً عن تأثير الدعاوى على الوزراء سياسياً وقانونياً واعتبارياً، أن "للأمر تأثير ضخم جداً، لمسائل معنوية واعتبارية ونفسية، ويشترط في الوزير أن يكون الأكثر نزاهةً، الأعلى أمانةً، صاحب عِفة كبيرة".

وأوضح أن "وجود دعاوى على الوزير يعني أن الأمانة قليلة، ففي مقدمة الشروط المطلوبة فيه أن يكون حُسن السيرة والسلوك، وعدم اتهامه بجرائم مالية أو إدارية أو ما سواها".

وتابع، "قانونياً، حدّد القانون، الشروط المطلوبة في الوزراء، حيث أكد أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف، وهي جرائم التزوير والرشوة والاختلاس والسرقة، وليس من بينها جرائم الفساد المالي والإداري".

وأضاف أن "جرائم الفساد المالي والإداري لا تعتبر من الشروط المؤثرة على عضو مجلس النواب أو الوزير، لكن من الناحية الواقعية حين يكون الوزير موضع اتهام، لا سيما اتهام كبير، الأولى به أن يستقيل".

وأكد أن "الدعاوى السابقة واللاحقة والقائمة، تشغل الوزير عن تقديم الخدمات، إلى جانب تأثيرها على سمعته".

وأشار إلى أن "قانون مجلس النواب حول العفو شمل قضايا الفساد المالي والإداري كلها، وهذا الخطأ الذي أقدم عليه مجلس النواب السابق حين أقرّ قانوناً يشمل جرائم الفساد الإداري والمالي بالعفو، ولهذا لا يظهر أن هناك أحكاماً، وإن وجدت فهي قليلة، لأن أغلبها مشمولة بالعفو".

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الخميس 1 تشرين الثاني 2018، أن بعض وزراء الحكومة الجديدة، من المشاركين في دمار وخراب البلد وغالبيتهم عليهم مؤشرات إخفاقات وعقوبات، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتهم وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، بانه ذو ماض إرهابي، متهم بالذبح على الهوية في اللطيفية سنة 2006، واطلق سراحه باتفاقية سياسية تبناها طارق الهاشمي، وكل امتيازه انه من عائلة جمال الكربولي.

فيما يتّهم صالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة، شقيق ابو مازن احمد عبد الله الجبوري، بملفات فساد.

كما ان وزيرة التربية صبا خير الدين هي مديرة مكتب خميس الخنجر وزوجها مدير في جهاز الأمن المنحل واشترك في اعدامات عشيرة الجبور غرب العراق وقمع الانتفاضة 91 وكان جلاد عدي الخاص.

وتظهر السيرة الذاتية لوزير الاعمار الكردي بنكين عبد الله ريكاني انه تورّط في اعمال فساد.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •