2018/11/12 09:20
  • عدد القراءات 4807
  • القسم : المواطن الصحفي

مرة أخرى.. معلومات المشتركين في آسيا سيل.. تتسرّب والشركة تنكر

بغداد/المسلة: كشفت رسالة إلى "المواطن الصحفي" في "المسلة"، عن تسريب المعلومات الشخصية لمشتركي شركة اسياسيل للاتصالات، داعية الجهات المسؤولة إلى تدارك الأمر.

"المسلة" تنشر نص رسالة المواطن:

السادة في مجلس القضاء الاعلى

السادة السلطة الرابعة الاعلام

السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات

السادة اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات

السادة مشتركي اسياسيل

قبل الخوض في المعلومات المسربة ادناه، نستعرض ردود وافعال اسياسيل في التسريب السابق، ومن حق المشتركين الاطلاع على حقيقة الامور:

١- مركز خدمة المشتركين اسياسيل

قبل فترة وجيزة اتصلت على مركز خدمة المشتركين وكان الاستفسار كالتالي:

- هل تم تسريب بيانات نظام التوثيق الالكتروني؟

      •  جواب موظف اسياسيل الرسمي كالتالي: عزيزي لا يوجد شي من هذا، وان بيانات جميع المشتركين محمية ولا احد يستطيع تسريبها... طبعا هذا التصريح الرسمي عكس الواقع تماما في حال تم تاكيد صحة خبر تاكيد بيانات نظام التوثيق الالكتروني للمشتركين اسياسيل.

       • هل نعتبر هذا الرد جواب رسمي من شركة اسياسيل؟

        - موظف اسياسيل: نعم

٢- حظر اي موقع يحتوي على البيانات المسربة والاكتفاء باعلام المشتركين والكذب عليهم ان البيانات وهمية! وفشلت اسياسيل في استرداد بياناتنا الحساسة! اذن كيف تفسر اسياسيل عملية استبدال الشريحة من خلال تزويدهم بـ ٣ ارقام صادرة لاتمام عملية الاستبدال، مفارقة واضحة.

نقول ان رد اسياسيل نابع من كونها تخشى المنافسين لها، وتخشى مشتركي اسياسيل بشكل كبير.

ونقف عند رد اسياسيل الرسمي لنستعرض التسريبات ادناه التي تعتبر انتكاسة حقيقية، وفضيحة بحق المشتركين، وعلى هيئة الاعلام والاتصالات كونها المسؤولة عن تنظيم عمل شركات الهاتف واعتبار فساد الشركات غير منطقي وتحكمها بالواقع العراقي، يجب وضع الحد الصارم في حال تاكيد صحة الخبر.

وصلتنا معلومة اخرى خطيرة مؤكدة ان بيانات زين العراق متوفرة للبيع بالجملة لاي شخص او جهة معادية للعراق ترغب بشراء تلك المعلومات الحساسة!!! سوف نقوم بشراء جزء بسيط كون ميزانيتنا محدودة، وسوف نتطرق الى فساد زين لاحقا.

مقارنة تسريب بيانات الشركات في الخارج تجعل الشركات عرضة للمساءلة والتقصي والغرامات والتعويضات ناهيك عن اجبار الشركات بابلاغ الجهات المنظمة لعملها خلال ٣ ايام ومشتركيها بالتسريب، لنفترض ان الخبر صحيح، يا اسياسيل هل سوف تبلغون هيئة الاعلام والاتصالات بان بيانات ومعلومات نظام التوثيق الالكتروني قد تسربت؟ وهل سوف تبلغون مشتركيكم؟ وهل المعلومات التي وصلتنا صحيحة؟.

نعيد الى الاذهان فضيحة تسريب بيانات مشتركي اسياسيل للعلن التي تمت من قبل مركز الامتياز التابع الى مؤسسة مملوكة لشخصة كردية حسب مصدرنا من داخل شركة اسياسيل، الذي كذب اتهامات  اسياسيل لهذا المركز سابقا، فالمركز مغلق حاليا ومعلقين لافتة "المركز مغلق لاغراض الصيانة"!.

نجدد التحذير من كارثة جديدة اشد خطورة من فضيحة التسريب السابقة تنتظر مشتركي اسياسيل حسب التسريبات من داخل شركة اسياسيل. حيث تم اختراق نظام التوثيق الالكتروني الحساس لشركة اسياسيل وسرقة جميع بيانات المشتركين الحساسة وهذا يمثل سابقة خطيرة تعيد للاذهان:

١- عدم اتخاذ اسياسيل التدابير اللازمة لاسترجاع بيانات المشتركين الحساسة في التسريب الاول، والدليل عملية الاستبدال تتطلب 3 ارقام صادرة!

٢- عدم اهلية ورصانة شركة اسياسيل.

٣- استهتار اسياسيل بأرواح وامن وخصوصية المشتركين اسياسيل وعدم اتخاذ اسياسيل التدابير الوقائية الصحيحة لحماية البيانات السرية الشخصية.

٤- عدم اخذ العبرة من التسريب السابق وعدم تقيد اسياسيل بجميع القوانين الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات كون اسياسيل المسؤول الاول عن حفظ البيانات السرية الشخصية لمشتركيها.

٥- من خلال متابعتنا للقضية المنظورة ضد شركة اسياسيل امام القضاء العراقي اغلقت القضية ببيان من خلال اسياسيل مفاده:

- اسياسيل مسيطرة على حادثة التسريب.

- ان الموقع المشبوه السابق يحتوي على بيانات قليلة جدا وهذا التصريح غير صحيح، فجميع البيانات تم تسريبها في التسريب السابق من خلال تزويد القضاء العراقي بمعلومات كاذبة والاستهانة بالقضاء.

- البيانات لا تزال في الخارج ونعتقد لم يتم استرجاعها لحد الان، فعملية الاستبدال تتم من خلال تزويد الاسم الاول والاسم الثاني فقط بعد حادثة تسريب البيانات وضعت اسياسيل ٣ ارقام صادرة كشرط لاتمام عملية الاستبدال، اسياسيل ابلغت القضاء انها سيطرت على حادثة التسريب والمعلومات المسربة جزء بسيط.

بريد المسلة

المسلة غير مسؤولة عن المحتوى (نصا ومعنى)، الذي يتضمن اسم الكاتب والمصدر، وتنشرها كما ترد، عملا بحرية النشر، كما أنها لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر "المسلة".. كما ان المسلة لا "تعدّل" او "تصحّح" الأخطاء الإملائية والتعبيرية ( إنْ وُجدت) في النص الوارد اليها عبر البريد أيضا.


شارك الخبر

  • 2  
  • 2  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •