2018/12/02 19:35
  • عدد القراءات 5848
  • القسم : رصد

من يتستّر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية؟

بغداد/المسلة: لم تسفر الاتفاقات والتفاهمات عن سبيل لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي، بعد دخول هيئة المساءلة والعدالة على الخط، واعلانها عن شمول وزير الاتصالات واحد المرشحين لوزارة الدفاع،   باجراءاتها، في الوقت الذي قال فيه النائب عن تحالف البناء حنين القدو، لـ"المسلة" عن وصول الحوارات حول المتبقي من الكابينة الوزارية الى طريق مسدود، داعيا الى اعتماد خيار الاغلبية وتقديم عدة مرشحين لكل وزارة كبديل لحسم الامر.

وبين اعتماد خيار الأغلبية، وشمول مرشحين بإجراءات المسائلة، تكبر العقدة، الى الحد الذي أورد الانباء عن مساع تشكيل جبهة معارضة للسلطة وأحزابها في العراق، وان تحالف الفتح قدم شرطاً لتشكيل جبهة المعارضة، وهو تسجيل الأحزاب بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.

و دخلت هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بـ(اجتثاث البعث) على خط الجدل حول حقيبة الدفاع، بعدما أعلنت شمول المرشح فيصل الجربا بإجراءاتها، إضافة إلى وزير الاتصالات الجديد نعيم الربيعي الذي طالبت البرلمان بـ(اتخاذ اللازم) تجاهه.

واضاف، ان "الهيئة قالت ردا على كتاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تدقيق أسماء المرشحين للحكومة، إنه تم تدقيق أولويات فيصل فنر الفيصل الفرحان الجربا، وتبين لدينا من خلال خط خدمته العسكرية أنه ضابط، وصنفه الرئيسي طيار وشغل منصب معاون آمر السرب الجمهوري، وورد اسمه في المرسوم الجمهوري الذي منح منسوبي قيادة الحرس الجمهوري الخاص نوط شجاعة لقيامهم بقمع الانتفاضة الشعبانية".

وأضافت أن "الجربا حاصل على شارة الحزب لسنة 1993 التي تمنح لمن أمضى مدة 25 سنة على الأقل، وحاصل على النوط رقم 120 لسنة 1998 الذي يمنح لمن كان عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق... ولتوفر القناعة الكافية لدى الهيئة قررت شمول الجربا وفقا لأحكام المادة 6 ثالثا من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008".

وتنص هذه المادة على "إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد ومنعهم من العودة إلى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية".

كما كشفت وثيقة سرية صادرة عن الهيئة شمول وزير الاتصالات الحالي بإجراءات المساءلة والعدالة، وأشارت إلى أن "الربيعي قدم إقرارين خطيين يثبت فيهما انتماءه إلى حزب البعث بدرجة عضو فرقة".

وطالب كتاب هيئة المساءلة، مجلس النواب بـإجراء اللازم مع الوزير وإعلان ذلك.

 ويدور السؤال عن الذي وراء التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية، ذلك ان النتائج اسفرت عن مخالفات واضحة وكثيرة في تشكيل الحكومة غير التامة الى الان، ومن الذي ارسى التفاهمات التي أدت الى تجاهل الشروط الدستورية والقانونية في مرشحي الحقائب الوزارية وبراءة ساحتهم من الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واتهامات الإرهاب والفساد المالي.

ويوجه اللوم الى الأحزاب المؤثرة وصاحبة القرار في الحسم في التستر على وزراء ليسوا أهلا للثقة، واخفاء معلومات بعد وصولها من الدوائر المعنية والتي تلزم إقالتهم فورا من دون أي تأخير.

المسلة


شارك الخبر

  • 0  
  • 1  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •