2016/03/10 15:37
  • عدد القراءات 2787
  • القسم : سياسة

النزاهة تطالب برفع الحصانة عن نواب وتقترح زيادة رواتب الموظفين

رئيس هيئة النزاهة يطالب الحكومة بالاسراع باقتراح مشاريع القوانين التي تعين الهيئة على تفعيل مسؤولياتها والايفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

بغداد/ المسلة: طالبت هيئة النزاهة، الاثنين، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضايا فساد، معلنة عن عزمها لتقديم مقترح للحكومة لتشريع قانون لزيادة رواتب موظفي الدولة.

وطالب رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد في المؤتمر الصحافي النصف سنوي الذي اقامته الهيئة في مقرها، وحضرته "المسلة"، الحكومة بـ"الاسراع في اقتراح مشاريع القوانين التي تعين الهيئة على تفعيل مسؤولياتها بشكل تام والايفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق العراق عليها عام 2007".

وشدد حميد على ضرورة أن "يصادق مجلس النواب على التعديلات الجوهرية المقترحة على عدد من بنود قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والتي تتصل بقضايا عالية الاهمية مثل كشف كبار المسؤولين لذممهم المالية، وتشريع مجموعة قوانين تهدف الى الحفاظ على المال العام من بينها قانون حق الوصول الى المعلومة وقانون حماية المخبرين".

وحث رئيس هيئة النزاهة الاطراف الساندة لعمل الهيئة على "تصعيد وتائر دعمها بهدف تشكيل جهة وطنية واسعة ومتعددة الاطراف تتصدى بحسم وحزم الى ممارسات الفساد وبالأخص ديوان الرقابة المالية والمفتشين العمومين ومنظمات المجتمع المدني واجهزة الاعلام والمنابر الدينية" .

ومن جانب آخر، أعلن القاضي علاء جواد حميد عن عزم الهيئة لـ"تقديم مقترح على الحكومة لتشريع قانون لزيادة رواتب موظفي الدولة وسد احتياجاتهم الاساسية لمنع ممارسات الفساد بذريعة العوز المادي".

وانتقد المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة محالات بعض الاطراف لـ"تعويق عمل الهيئة او تسويف قراراتها او التغطية على بعض المفسدين مركزاً في هذا الجانب على تجاوز بعض القضاة للقانون واصدار احكام مخففة تسهم في تشجيع ممارسات الفساد وليس ردعها وموجهتها ".

وعرض المدير العام للدائرة القانونية بالهيئة تفاصيل القضايا التي تمت احالتها الى القضاء خلال النصف الاول من العام الحالي وتطرق الى عدد من المعوقات التي تعيق اداء الدائرة مثل عدم رفع الحصانة عن بعض النواب والتسويف في اقرار مشاريع القوانين التي احالتها الهيئة لغرض اقرارها اضافة الى استغلال بعض الاطراف لحرية الاعلام وإطلاق معلومات مضللة لأضعاف موقف الهيئة وإظهارها بالضد من صورتها الحقيقية.

وكشف المدير العام الدائرة الوقاية عن "بدء فرق التقصي بتعقب الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق"، مؤكدا أن "الدائرة احالت اليوم ملفاً الى الدائرة القانونية يضم وثائق الوجبة الاولى من اسماء كبار المسؤولين الذين لم يفضحوا عن ذممهم المالية لأعداد شكاوى جزائية بحقهم وعرضها امام المحاكم المختصة وقال ان من بينهم 202 نائباً".

وكشف المدير العام لدائرة الاسترداد بالهيئة التي باشرت مهامها مطلع العام الحالي 2013 أن "الدائرة تتابع قضية استرداد 794 مليون دولار هربها المفسدون الى احدى الدول الأجنبية" مشيراً الى "تواصل خطوات الدائرة في متابعة المعلومات المتصلة بالمفسدين المطلوبين والاموال المهربة الاخر".

وكذب مدير العام لدائرة التحقيقات والقانونية ادعاءات رئيس للهيئة السابق رحيم العكيلي بـ"وجود عملية استحواذ وسرقة لمشتقات نفطية يقودها احد النواب عبر منشاة سرية في احد مزارع الدواجن التي يمتلكها في محافظة بابل ويمر فيها انبوب النفط واوضح المدير العام لدائرة التحقيقات بأن القضية تعود الى منتصف حزيران (2011) عندما كان العكيلي رئيساً للهيئة".

وقالا إن "عملية تفتيش الموقع المزعوم من قبل فريق المحققين ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية في بابل لم تثبت ذلك الادعاء المزعوم ولم يعثر على إثر للمنشأة المذكورة حيث أصدر القاضي في 19 من تشرين الاول عام 2011 قراراً برد الدعوى لعدم صحتها"، متهمين إياه بـ"الضلوع بقضايا فساد وتجاوز حدود وظيفته."


شارك الخبر

  • 1  
  • 0  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •