2019/01/25 16:15
  • عدد القراءات 3241
  • القسم : رصد

موازنة نصفها "رواتب".. والحكومة تدفع مرتبات كل موظفي الإقليم والبيشمركة

بغداد/المسلة: صوّت مجلس النواب العراقي الخميس على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي خصوصا انها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما اعتبرت النائبة عن كتلة سائرون ماجدة التميمي لـ"المسلة" ان الموازنة إيجابية بشكل عام في فقراتها، مشيرة الى انها لا تتضمن استقطاعات لرواتب الموظفين حيث بلغت رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي نحو 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.

واعتبرت التميمي ان الموازنة تشجع القطاع الخاص وتدعم المنتج المحلي.

وبلغت قيمة الموازنة 111,8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 مليون برميل يوميا وسعر بيع 56 دولار للبرميل الواحد، بينها 250 الف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان الشمالي.

ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 63 دولارا.

وتشكل صادرات النفط نسبة تصل الى 89 بالمئة من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018. 

وبلغت نسبة الاستثمارات 27,8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.

وتتضمن الموازنة اعادة صرف حصة الاقليم التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12,7 الى 17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في تشرين الاول/اكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق.

بالمقابل، ستقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الاكراد خلال عام 2019، بما في ذلك مقاتلي قوات البشمركة الكردية، الامر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.

وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة عام 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.

وكان البرلمان قد أقر ميزانية عام 2018، كانت 77,5 مليار دولار، في آذار/مارس من العام ذاته.

وصوت النواب على موازنة هذا العام، في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها رغم أعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.

وكشفت عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائبة ماجدة التميمي، عن ان الموازنة راعت المديونية الخارجية، واللجنة المالية بشكل عام ليست مع التوسع في القروض الخارجية، لا سيما في المشاريع الجديدة، باستثناء تلك التي لها أهمية قصوى كمشروع ماء البصرة، حيث لا يمكن إلغاؤه لأهميته، أما تلك غير المهمة فنحن ضدها. وستكون هناك سيطرة للقروض الخارجية العام 2019.

المسلة   


شارك الخبر

  • 1  
  • 5  

اضف تعليقك

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار المسلة علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.

  •  
       
  •